مطالب بشراكة حقيقية بتنفيذ إستراتيجية الطاقة

(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان

عمان- مع اقتراب موعد إعلان الاسترايتجية الوطنية لقطاع الطاقة الذي من المفترض ألا يتخطى نهاية العام الحالي، يؤكد خبراء أهمية تمهيد الطريق للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية باعتباره الطرف الأكثر قدرة على فعل ذلك.
يأتي هذا، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن تحديث استراتيجيتها للقطاع سيكون قبل نهاية العام الحالي، إذ كان العمل جاريا منذ فترة على إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع، وجميع المستجدات.
ويركز تحديث الاستراتيجية على قطاعات جديدة مثل، مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وستركز الاستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل، النقل، المياه والبيئة.
وقال المستثمر في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة: "مطلوب من الحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة مع ضمان وضوح السياسات ودعمها للاستثمار، وتقديم إعفاءات ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز مالية تجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر جاذبية".
وأضاف: "يمكن للحكومة أيضًا تسهيل الوصول إلى التمويل عبر قروض ميسرة ومنح، ومن المهم أيضا تشجيع الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة، لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة، إذ تشمل هذه الشراكات التمويل المشترك وتطوير مشاريع مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتوزيع المخاطر".
وبين أن وضع أهداف واضحة وطويلة الأمد لقطاع الطاقة يحقق استقرارًا وجاذبية للاستثمارات، إذ يمكن أن تشجع السياسات التي تدعم المحتوى المحلي استخدام الموارد والخدمات المحلية، وتعزز دمج القطاع الخاص في منظومة الطاقة.
ولفت بلاسمة إلى أن "القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي، من خلال الاستثمار والابتكار والتعاون، إذ يساهم القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يحقق فوائد اقتصادية شاملة".
وتتلخص مساهمات القطاع الخاص في استراتيجية الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي وفقا لما استعرضه بلاسمة في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، إذ يعد القطاع الخاص عنصرا أساسيا في تمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تساعد هذه الاستثمارات في زيادة نسبة الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويدعم أهداف الاستدامة.
وأضاف بلاسمة أن القطاع الخاص يساعد في تحقيق الأهداف البيئية من خلال اعتماد الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز بيئة نظيفة، ويتماشى هذا مع الأهداف الوطنية والدولية للاستدامة.
واتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة مع بلاسمة حول أهمية دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وقال: "على الدولة تهيئة البنية التحتية اللازمة ليتمكن المستثمرون من تنفيذ برامجهم".
وزاد: "لا بد من تسهيل التشريعات الإدارية والقانونية والبنية التحتية لتيسير استغلال الفرص المتاحة في القطاع، لأن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير التمويل المناسب لتنفيذ مشاريع من هذا النوع لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة".
وبين مدادحة أن توفير هذه الحوافر يجب ألا يقف فقط عند القطاع الخاص المحلي، الذي ما يزال حجمه محدودا مع حاجة الاستثمار في قطاع الطاقة، إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة".
وزاد: "هذا يتطلب أيضا التوسع في الترويج للفرص الاستثمارية في الأردن على نطاق عالمي لجذب مستثمرين من القطاع الخاص العالمي، يكون له القطاع الخاص المحلي شريكا ومساعدا".
من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: "إن القطاع الخاص محور رئيسي لتحقيق التنمية، وفي تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي".
وأضاف: "القطاع الخاص وهو أيضا النواة الرئيسية لتوفير فرص العمل والوصول إلى حجم الاستثمارات المباشرة المتضمن في الرؤية، الذي يقدر بنحو 40 مليون دولار". معتبرا أن دور الحكومة يتمثل في وضع التشريعات الناظمة والبيئة الحاضنة المهيأة، ليتمكن القطاع الخاص من جذب الاستثمارات. إذ إن قطاع الطاقة أحد أهم المجالات التي يجب من خلاله تحفيز القطاع الخاص، ليكون اللاعب الرئيسي في تنفيذها.
ولزيادة قدرة القطاع الخاص على ضخ استثماراته، فإن المطلوب هو التشاركية في صنع القرار وأن تكون هذه الشراكة حقيقية وفاعلة لا تقتصر على الشعارات، مبينا أن الحكومة الجديدة تتجه إلى إعادة التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في وضع التعليمات والأنظمة.

MENAFN05112024000072011014ID1108853989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.