الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب ميزانية الحكومة الجديدة

(MENAFN) الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب ميزانية الحكومة الجديدة، والتي وصفتها صحيفة ذا تايمز بأنها تضر بشكل خاص بالشركات العائلية والمزارعين. وقد تعرض حزب العمال لانتقادات بسبب زياداته الضريبية التي تبدو موجهة بشكل غير عادل إلى هذه الفئات، مما يضغط على الأساس الذي تقوم عليه الشركات المحلية. ويؤكد التقرير على أن هذه السياسات تهدد المساهمين الأساسيين في الاقتصاد، ويشير إلى أن تدابير حزب العمال المالية قد تعرقل النمو.

وأشار كاتب التقرير، جيمس دايسون، مؤسس ومهندس شركة دايسون، إلى قيام وزيرة المالية راشيل ريفز بفرض ضريبة وفاة عائلية بنسبة 20٪. ويرى دايسون أن هذه الضريبة، التي تُفرض كلما انتقلت ملكية الشركات العائلية من جيل إلى آخر، تثبط ليس فقط استمرارية هذه الشركات، بل وتؤدي إلى تقليل الحافز لإنشاء شركات جديدة. ويعتقد دايسون أن هذه السياسة تشكل ضربة مباشرة للثقافة العريقة للشركات العائلية في المملكة المتحدة.

تعتبر الشركات العائلية، سواء كانت متاجر تجزئة مستقلة أو مزارع غذائية أو مبتكرين يغيرون الواقع، جزءاً أساسياً من الاقتصاد البريطاني. ومع وجود ما يقرب من خمسة ملايين شركة عائلية توفر حوالي 14 مليون وظيفة وتساهم بمليارات الجنيهات في الضرائب، تشكل هذه الشركات العمود الفقري لاستقرار الاقتصاد في البلاد. ويعرب التقرير عن قلقه من أن فرض الضرائب الباهظة على هذه الشركات سيقوض مساهماتها في الخدمات العامة والمجتمعات المحلية.

علاوة على ذلك، ينتقد دايسون حكومة حزب العمال لسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية بينما تفرض تكاليف باهظة على الشركات المحلية. ويبرز دايسون كيف أن إلغاء الإعانات للعقارات التجارية، التي تعود إلى عام 1976 وتم تعزيزها في عهد حكومة جوردون براون، قد ترك الأسر البريطانية أمام فواتير ضريبية مرتفعة كلما توفي مالك عقار. في حين تُعفى الشركات العائلية المملوكة لأجانب وشركات الأسهم الخاصة والشركات العامة من هذه الضرائب، تُجبر الشركات العائلية البريطانية المحلية على تحمل عبء سياسات حزب العمال المالية.

MENAFN05112024000045015839ID1108851867