دراسة: فجوة واسعة بين التغطية التقاعدية وعدد كبار السن

(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون

كشف مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عدم تلقي أكثر من نصف المشاركين في دراسة مسحية حديثة، أعدها حول "الحماية الاجتماعية لكبار السن في الأردن"، أي دخل من أي نظام تقاعدي في المملكة، ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.

وأعدت الدراسة التي أطلقها المركز بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية و"هلب ايج" أول من امس، خلال جلسة حوارية عقدت لمناقشة نتائجها في سياق إجراء مراجعة شاملة، لتحديد مسارات توسيع نظام التقاعد، اذ إن الأرقام حول نظم الحماية الاجتماعية وبرامجها القائمة على الاشتراكات، تشير إلى وجود فجوة بين التغطية التقاعدية المتاحة وعدد كبار السن في البلاد.

وقال مؤسس المركز أحمد عوض، إن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، تواجه صعوبات بتوفير تغطية شاملة للمواطنين الأكبر سنا، اذ يبلغ عدد المواطنين الذين تجاوزوا الـ60 نحو 615 ألف شخص، يتلقى أقل من نصفهم رواتب تقاعدية، بينما يعتمد أقل من 10 % منهم على المساعدات النقدية.

وبرغم الجهود الرسمية في هذا المجال، المتمثلة بصدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 - 2025، ومحاولتها كسر دائرة الفقر وتعزيز العدالة والتكافل الاجتماعي وفقا لعوض، لكن هناك فجوات واضحة في تغطية الحماية الاجتماعية لكبار السن، خصوصاً للعاملين بالقطاع غير الرسمي.

وقال عوض في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن النظام الحالي للضمان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على المشاركة الاقتصادية المنظمة، ما يعني أن كثيرا من العاملين غير المنظمين، بمن فيهم النساء، لا يحصلون على رواتب تقاعدية، لذا تعاني نساء مسنات من ضعف التغطية الاجتماعية، ومعظمهن يعتمدن على دعم الأسر أو الحد الأدنى من المساعدات الحكومية.

وبين أن هناك فرصة لاستعراض التحديات الأساسية، وأبرزها المتعلقة بالفجوات في التغطية التقاعدية لكبار السن، وتسليط الضوء على دور المجتمع والأسر بدعم هذه الفئة، عبر تنفيذ إصلاحات على مستوى السياسات، والتعاون الوثيق بين الأطراف من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فبدون دعم جماعي وتنسيق مشترك، لن نتمكن من توفير الحماية التي يستحقها كبار السن.

مديرة الاتصال والإعلام بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة خديجة العلاوين، تحدثت عن أبرز محاور استراتيجية كبار السن 2025 - 2030 بنسختها الـ3 التي أقرت مؤخرا، مؤكدة أن العمل جار لوضع خطة تنفيذية متكاملة لها، وأن اللجنة الوطنية لكبار السن والمجلس، يعملان مع كل المؤسسات ذات العلاقة لإنفاذها.

وقالت رئيسة قسم كبار السن والهائمين بوزارة التنمية الاجتماعية شيرين المومني، إن هناك قائمة طلبات انتظار للالتحاق بدور المسنين، لافتة لـ"قلة في الموازنة" المخصصة لشراء الخدمات بدور رعاية المسنين، موضحة أن الوزارة تسعى لرصد مخصصات أكبر لشراء الخدمات والمقاعد في دور المسنين، في وقت لا يوجد فيه أي دار حكومية للآن.

وبينت الدراسة، أن كبار سن يعتمدون على مصادر دخل متعددة، اذ كان الاعتماد الرئيس بالنسبة لهم على الضمان الاجتماعي/ التقاعد (52 %)، تليها المساعدة من الأبناء (37 %)، فالمساعدة من صندوق المعونة الوطنية/ وزارة التنمية الاجتماعية (21 %)، فالجمعيات الخيرية (19 %)، وكان مصدر الدخل الرئيس لكبار السن السوريين، هو المساعدة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (75 %) فالمساعدة من الأبناء (26 %).

وتشير الأرقام، وفقا للدراسة بشأن نظم الحماية الاجتماعية إلى وجود فجوة بين التغطية التقاعدية المتاحة وعدد كبار السن في الأردن، فأكثر من نصف المشاركين فيها وتبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق لم يتلقوا دخلًا من أي نظام تقاعد، في حين يتلقى 3.6 % منهم رواتب تقاعدية من النقابات المهنية.

كما أشارت النتائج، لوجود فجوات رئيسة بتغطية أنظمة الرواتب التقاعدية لفئات كالعمالة غير المنظمة وعمال المياومة، اذ أفاد ثلثا المشاركين بعدم تسجيلهم في الضمان، أو عدم وجود عقد عمل في آخر وظيفة لهم قبل الـ60، في حين أظهرت نتائج الدراسة أن 12.5 % فقط ممن يعملون بعد الـ60 في قطاع العمل غير المنظم، لديهم تغطية بالضمان وعقود عمل.

ومما يزيد من التحديات لتعزيز منظومة الحماية، منع القانون في بعض الحالات العمال غير الأردنيين، العاملين بقطاعات كالزراعة والإنشاءات من التسجيل في الضمان اختياريا، ما يترك هؤلاء العمال خارج نطاق الحماية الاجتماعية، ويحرمهم من مزايا مثل التقاعد والتأمين ضد العجز.

وأفادت 30 % بأنهن عملن من قبل، بينما لم تحصل ثلث النساء اللواتي عملن رسميًا على رواتب تقاعد، في حين يؤدي سن التقاعد للنساء (55 عامًا) لفجوة في عدد السنوات التي يسهمن فيها بالضمان مقارنة بالرجال (60 عامًا)، ما يؤدي لتقليص فرصهن بالحصول على معاشات تقاعدية كاملة.

وتمثل النساء (18 %) من متلقي الرواتب التقاعدية، بينما يشكلن 80 % من مستفيدي رواتب الوفاة، ما يدل على اعتمادهن الكبير على دخل أزواجهن التقاعدي، ومع ذلك، فإن معاشات الوفاة التي تُقسَّم بين المعالين تؤدي لانخفاض كبير في الدخل الشهري للأرامل.

وتشير البيانات إلى أن معدلات تغطية الضمان لغير الأردنيين بمن في ذلك اللاجئين، أقل بكثير من الأردنيين، فـ6 % من اللاجئين السوريين أفادوا بأنهم كانوا مسجلين بالضمان في آخر وظيفة لهم قبل بلوغهم الـ60.

وتعكس الأرقام بشأن نظم الحماية الاجتماعية وجود فجوة في التغطية في المساعدات النقدية، فـ7 % من كبار السن ممن تزيد أعمارهم على الـ60 عامًا، يتلقون مساعدات نقدية من صندوق المعونة، وتشكل النساء اللاتي يرأسن أسرًا أكثر من 50 % من الأسر المستفيدة من مساعدات الصندوق، ما يعكس ضعفهن الاقتصادي، وأبلغ المستفيدون عن مشكلة توقف المساعدات من صندوق الزكاة في حال تسجيلهم للحصول على دعم إضافي من صندوق المعونة، ما يؤدي لانقطاع حاسم في الدعم المالي الشهري.

وتؤكد الدراسة، على الدور الرئيسي للمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بتقديم مساعدات نقدية ورعاية صحية للاجئين، لكن النتائج تشير لتخفيض مساعدات المفوضية، ما أثر على الحماية الاجتماعية لكبار السن اللاجئين السوريين.

في حين تبين وجود ضعف بالتغطية المالية للاجئين الفلسطينيين، اذ يقتصر الدعم النقدي من "الاونروا" حاليًا على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية وهذا يترك فئات أخرى من الفلسطينيين، كاللاجئين من غزة والفلسطينيين من العراق في حالة عدم استقرار.

اقرأ المزيد :

رواتب 70% من متقاعدي "الضمان" أدنى من خط الفقر

MENAFN05112024000072011014ID1108851741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.