مسؤولون إسرائيليون يفيدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ خطوات سياسية هامة رداً على الصراع المستمر في غزة

(MENAFN) في الأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ خطوات سياسية هامة رداً على الصراع المستمر في غزة, وفقًا لتقرير من الصحيفة العبرية *هآرتس*، أشار المسؤولون إلى أن بايدن قد يتخذ موقفًا أكثر حزمًا، يشمل إجراءات قد تبتعد عن نهجه السابق, قد تشمل هذه الإجراءات الحد من الدعم الأمريكي لعمليات الجيش الإسرائيلي في المنتديات الدولية وتقليص تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوات كان بايدن قد تجنبها سابقًا رغم دعمه القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها, ويُنظر إلى هذا التغيير المحتمل في سياسة الولايات المتحدة على أنه رد فعل للضغط الدولي المتزايد، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة, ورغم أن تفاصيل هذه الإجراءات لا تزال غير واضحة، تشير المصادر إلى أن إدارة بايدن تستكشف خيارات قد تقيد تحركات الجيش الإسرائيلي و تدفع نحو إيجاد حل للصراع, تشمل هذه الخيارات الممكنة تقليص الحماية الدبلوماسية لإسرائيل على الساحة الدولية، خصوصًا في المنتديات مثل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة إمداد الأسلحة، مما يشكل تغييرًا كبيرًا في السياسة.

وإضافة إلى ذلك، أعرب دبلوماسيون غربيون عن قلقهم المتزايد من استراتيجية إسرائيل العسكرية في غزة، خاصة فيما يتعلق بدورها المحتمل في التهجير القسري للفلسطينيين من شمال قطاع غزة, ووفقًا لهؤلاء الدبلوماسيين، إذا خلصت واشنطن إلى أن إسرائيل تنفذ خطة تهجير جماعي، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل، رغم أن طبيعة هذا التدخل لم تتضح بعد, تشير هذه التطورات إلى تزايد القلق بشأن الآثار الإنسانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية, وفي صميم هذه المخاوف تكمن خطة عسكرية مثيرة للجدل تعرف بـ"خطة الجنرالات"، التي اقترحها الجنرال الإسرائيلي السابق عاموس يدلين، واعتمدها عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في سبتمبر 2024, تهدف الخطة إلى تهجير سكان شمال غزة قسرًا وفرض حصار كامل على المنطقة, يشمل هذا الحصار منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويؤدي إلى تجويع السكان, سيتم إعطاء المدنيين والمقاومين المتبقين خيارًا واحدًا: إما الاستسلام أو الموت.

كما قد أثار منتقدو الخطة القلق بشأن انتهاكها للقانون الدولي، حيث يعتبرونها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة, قد تؤدي عمليات التهجير الواسعة وتجويع المدنيين، إذا تم تنفيذ الخطة، إلى عواقب كارثية للسكان الذين يعانون بالفعل في غزة, حذرت منظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون من أن هذه التكتيكات قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.

MENAFN05112024000045015687ID1108851420