(
MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- بعد ساعات على حظر أنشطة "الأونروا" وإنهاء عملها في القدس المحتلة؛ شرع الاحتلال في اتخاذ نفس الإجراء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية التي يعود وجودها بالمدينة إلى حقبة تاريخية قديمة لم يكن الكيان الصهيوني قد نشأ بعد، بالتزامن مع مصادرة مساحات شاسعة من أراضي المقدسيين، ضمن اجراءات متواترة لتهويدها وطمس معالمها.
وصادق "كنيست" الاحتلال، أمس وبالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس المحتلة لتقديم خدماتها للفلسطينيين، إلى جانب استيلاء سلطات الاحتلال على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالمدينة بهدف تغيير طابعها الديمغرافي وتكريس ضمها للكيان المُحتل.
فقد صادقت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، وهدم أكثر من 30 منزلاً مقدسياً، يضم حوالي 140 مقدسياً، مما يضعهم أمام مساعي الاحتلال لتهجيرهم قسراً لصالح الاستيطان.
وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تسجيل تلك المساحات الشاسعة من أراضي البلدة المقدسية تحت اسم "الصندوق القومي اليهودي"، من أجل التمهيد لمصادرتها وهدم منازلها الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشارت إلى أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ أصحاب الأرض من الفلسطينيين، حيث استندت سلطات الاحتلال إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وبهذه الطريقة، فقد تمكن الاحتلال من الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي البلدة الفلسطينية، بما يمثل تهديداً خطيراً لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين.
ودعت المحافظة، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، على شكل مجموعات كبيرة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال.
في حين شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في ظل تصدي الفلسطينيين لعدوانهم ولحماية "الأقصى" والدفاع عنه.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الكيان المحتل يتصرف "كدولة" مارقة تخرق كافة التقاليد والاعراف الدبلوماسية، وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وقال مجدلاني، في تصريح له أمس، إن مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس يعتبر "وقاحة سياسية وخروجاً عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ويهدف إلى تكريس ضم القدس".
وأشار أن هذه التصرفات تعبر عن تصرف عصابات تقود دولة الاحتلال، وتشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي .
وأوضح أن البعثات الدبلوماسية القنصلية بالقدس تعود للقرن التاسع عشر قبل قيام كيان الاحتلال بأكثر من 100 عام، وأن الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأكد مجدلاني أن كافة إجراءات الاحتلال في القدس لن تغير من طابعها العربي الفلسطيني، باعتبارها اجراءات غير شرعية وتشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
MENAFN31102024000072011014ID1108839122