3.5 مليار جنيه تكلفة دعم قروض الشركات السياحية فى المبادرة الجديدة - جريدة البورصة

وأعلن البنك المركزى أمس ضوابط الحصول على تمويل بفائدة 12% بمبادرة السياحة وتضمنت أن تبيع الشركة 40% من إيرادات الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية، بجانب حصولها على رخصة تشغيل خلال 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة سحب القرض.

وقال البنك إن الشركات المستفيدة عليها تقديم إقرار يفيد التزامها ببيع النسبة المقررة من الحصيلة الدولارية، ووضع حد أدنى للحصيلة المطلوبة يعادل إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.

ويحق للبنوك إلغاء التمويل حال تعثر المستثمر واضطر لإعادة الهيكلة أو خالف أحد الشروط المنصوص عليها للاستفادة.

ويجوز للمستثمر أن يحصل على تمويل لإنشاء غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، فيما تقل للإحلال والتجديد إلى مليار جنيه للشركة والشركات المرتبطة إلى نحو 0.5 مليار جنيه للشركة الواحدة.

ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود، ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وعلى خلاف المبادرات السابقة تقوم الشركات بدفع الأقساط والعوائد على أساس سعر فائدة البنك المركزى بالإضافة إلى 1%، فور حلول موعد سدادها على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة، وذلك إما دفعة واحدة، عن الفترة من أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة أو بصفة ربع سنوية، وذلك عن عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.

“شرط التنازل عن 40% من الحصيلة الدولارية للمنشآت او الشركات المستفيدة من المبادرة لصالح البنوك المشاركة فى المبادرة، يعتبر أمر طبيعى ولا ضرر منه”، بحسب ما قاله كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية.

أضاف أن مبادرة دعم القطاع السياحى تعتبر جيدة ومفيدة للمستثمرين حيث تدعم الاستثمار فى زيادة عدد الغرف الفندقية.

وقال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق جاز، إن هناك نية من قبل مجموعته الفندقية للاستفادة من المبادرة، لزيادة حجم استثمار المجموعة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تلقى المبادرة إقبالًا من قبل المستثمرين خاصة الجادين،

ولفت إلى أن المبادرة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق النائية أو المهمشة سياحيًا، ما يدفع حركة التنمية فيها ويزيد من حجم السياحة الوافدة لتلك المناطق.

وأوضح أن بيع أو تنازل المستثمرين عن جزء من الحصيلة الدولارية لصالح البنوك، سيساهم فى مساعدة الدولة لتدبير العملة الصعبة وفى المقابل يحصلون على الدعم والتمويل اللازم من الدولة.

MENAFN20102024000202011048ID1108799557