الصين تخطط لأكبر حملة منذ سنوات لتقليص الديون الخفية

الصين تخطط لأكبر حملة منذ سنوات لتقليص الديون الخفية - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير المالية في الصين، لان فو آن، خلال أكتوبر الجاري أن بلاده ستطلق قريباً أكبر مساعيها منذ سنوات لمواجهة المخاطر الناجمة عن ديون السلطات المحلية. أثار ذلك توقعات بمبادلة ضخمة لما يسمى بالديون الخفية ما من شأنه أن يضيف حزمة من الاقتراض إلى الميزانيات العمومية الرسمية للحكومات المحلية. من المأمول أن تقلل هذه العملية مخاطر التخلف عن السداد، وتخفض تكاليف خدمة الديون وتمنح المسؤولين المحليين مجالاً أكبر لدعم النمو الاقتصادي.

ما هي“الديون الخفية”، وكم يبلغ حجمها؟

يشير المصطلح إلى“الالتزامات خارج الميزانية العمومية للسلطات المحلية”، ومعظمها مرتبط بكيانات تُعرف بأنها أدوات تمويل الحكومة المحلية“LGFVs”. وهي شركات تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات والمناطق الصناعية. وانتشرت أدوات تمويل الحكومة المحلية بعد أن أطلقت الصين حزمة تحفيز ضخمة في أواخر عام 2008 لتخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية. في ذلك الحين، لم يُكن يسمح للحكومات المحلية رسمياً ببيع سندات، لذلك أسست أدوات التمويل تلك لجمع الأموال وتمويل الاستثمارات.

موضوعات متعلقة وزير الصناعة السعودي: حريصون على جذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة ميزانية المغرب 2025 تتوقع 6.4 مليار دولار عجزاً بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها

لا يوجد رقم رسمي لحجم الديون المستحقة. ويُقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية تبلغ أكثر من 60 تريليون يوان (8.43 تريليون دولار) حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين.

سعى صانعو السياسات على المستوى الوطني لسنوات إلى إصلاح نموذج استخدام الديون الخفية لتمويل أنشطة التشييد. من ناحية، تراجعت العوائد على تلك الاستثمارات، إذ بلغت البلاد فعلياً نقطة تشبع لمشاريع البنية التحتية الكبرى. من ناحية أخرى، جفت الإيرادات الرئيسية التي كانت السلطات المحلية تحظى بها في وقت ما لدعم أعباء الديون الكبيرة، وتتمثل في التدفقات النقدية الناجمة عن بيع حقوق استخدام الأراضي، وذلك بسبب تأزم قطاع العقارات في الصين. وتسبب هذا المزيج من العوامل في تأرجح آليات تمويل الحكومة المحلية في بعض المناطق على حافة التخلف عن السداد.

كيف تحركت حكومة الصين لمواجهة الديون الخفية؟

حين أدرك صانعو السياسات المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي، قاموا بتعديل القانون الوطني في عام 2015 وبدأوا في السماح للحكومات على مستوى المقاطعات ببيع السندات رسمياً. بدأت عمليات المبادلة على نطاق واسع، وتمثلت في تداول الديون الخفية مقابل السندات المحلية الرسمية. وبحلول عام 2018، تم الانتهاء من مبادلات بقيمة حوالي 12.2 تريليون يوان.

على الرغم من ذلك، تبين أن فعالية ذلك المسعى هامشية فحسب، وفي عام 2019 اتخذت السلطات الوطنية خطوة أخرى، عبر السماح لبعض المقاطعات في المناطق الأقل نمواً باستبدال ديونها الخفية بسندات رسمية. وجرى بيع ما يقرب من 158 مليار يوان من تلك السندات في ذلك العام في سبع مقاطعات، وفقاً لتقدير محللي“تشاينا تشنغ شين انترناشونال كريديت ريتينغ” (China Chengxin International Credit Rating) بما في ذلك يوان هايشيا.

ثم جاءت خطوة أكبر في أواخر عام 2020، عندما استحدثت الصين أوراقاً مالية عُرفت باسم السندات المحلية الخاصة لأغراض إعادة التمويل. في البداية، تم تصميم تلك السندات للمناطق الأضعف لتقليل التزاماتها خارج الميزانية العمومية. وفي وقت لاحق، توسعت المبادرة لتشمل مراكز اقتصادية مثل بكين وشنغهاي وقوانغدونغ. وفي عام 2021، أصبحت مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية الأولى التي تعلن نجاحها في التخلص من الديون الخفية. وبحلول منتصف عام 2022، تم إصدار 1.13 تريليون يوان من السندات الخاصة لإعادة التمويل، وفقاً لتقديرات مؤسسة“تشاينا تشنغ شين انترناشونال”.

وجرى توسيع البرنامج ليشمل عدداً أكبر من المناطق منذ العام الماضي. وقال وزير المالية لان في أكتوبر إنه جرى بيع سندات محلية بأكثر من 2.2 تريليون يوان في عام 2023 في عمليات مبادلة وسداد مستحقات متأخرة للشركات، وتم تحديد حصة أخرى بقيمة 1.2 تريليون يوان لهذا العام.

ما الخطة الآن؟

قال لان في إحاطة صحفية في 12 أكتوبر إن صانعي السياسات يخططون لتخصيص حصة استثنائية لمبادلة الديون المحلية الخفية، والتي قد تصبح أكبر مبادرة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة ستنشر المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من العملية القانونية.

ولم يحدد الوزير ما إذا كانت هذه الحصة ستطبق على السندات المحلية، كما كان الحال منذ بعض الوقت وحتى الآن، أو ما إذا كانت الحكومة المركزية نفسها قد تصدر أوراقاً مالية لهذا الغرض. سيشكل هذا تطورا كبيراً، لأن السلطات الوطنية تتبنى منذ فترة طويلة مبدأ توجيه المسؤولين المحليين بتحمل مسؤولياتهم الخاصة فيما يتعلق بالتزامات الاقتراض. وتتمثل وجهة النظر هنا في أن التخلص من الديون بقيادة الحكومة المركزية من شأنه أن يعزز المخاطر الأخلاقية.

ذكرت“بلومبرج” في وقت سابق أن الصين تدرس السماح للسلطات المحلية بإصدار ما يصل إلى 6 تريليونات يوان من السندات حتى عام 2027، وذلك لإعادة تمويل الديون خارج الميزانية العمومية بشكل أساسي.

أما عن موعد ورود المزيد من التطورات، فمن المقرر أن يعقد المؤتمر الشعبي الوطني، الذي يشرف على ميزانية الحكومة وسقف الدين، جلسته السنوية في مارس. وتجتمع هيئته التنفيذية، اللجنة الدائمة، كل شهرين، مع احتمال عقد اجتماع في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

كيف سيستفيد الاقتصاد الصيني من المساعي الجديدة؟

وصف الرئيس شي جين بينغ المخاوف بشأن ديون الحكومات المحلية وسوق العقارات والقطاع المالي بأنها“المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية” الثلاثة التي تواجه الصين.

أدى التدقيق المكثف للاقتراض المحلي إلى زياد حذر المسؤولين على مستوى الأقاليم والمقاطعات والبلديات بشأن المشروعات الاستثمارية الجديدة ودفعهم إلى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات. تعهدت بعض المدن“ببيع أي شيء غير مثبت بشكل دقيق” لسداد الديون.

وتواجه السلطات المحلية أحياناً صعوبات لتلبية احتياجات الإنفاق اليومية، فتلجأ أيضاً إلى تأخير مدفوعات المقاولين، وفرض غرامات باهظة، وإغراق الشركات بمطالبات ضريبية قد يعود تاريخها إلى عقود. وتساهم تلك التدابير في تدهور ثقة الأعمال، مما دفع بكين إلى التحذير من إصدار غرامات مفرطة.

كما قد تؤدي مبادلة جديدة للديون إلى خفض تكاليف الفائدة للحكومات المحلية، ومنحها المزيد من الوقت لسداد الالتزامات المستحقة مع إعادة التفاوض على شروط الاقتراض.

واستناداً على حجم البرنامج ومعالمه، فإنه قد يساعد أيضاً السلطات المحلية في سداد المستحقات المتأخرة للشركات، وتقليص حملات جمع الضرائب والتخفيف من إصدار العقوبات. وهذا بدوره يمكن أن يساعد الشركات على تعزيز ميزانياتها العمومية واستقرار مناخ الأعمال الأوسع نطاقاً.

كتب خبراء اقتصاديون في“مورجان ستانلي”، بما في ذلك روبن شينغ، في مذكرة بتاريخ 13 أكتوبر:“حل مشكلة الديون خطوة أساسية في وقف دوامة الانكماش الهبوطي الرئيسية في الصين”. وذكروا أن هذا“مهم بنفس قدر تحفيز الطلب المباشر”.

المصدر:

MENAFN19102024000202011048ID1108798307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.