الصناديق العقارية..أداة استثمارية تحتاج إلى التفعيل

(MENAFN- Al-Borsa News) تزايد التساؤل حول غياب الصناديق العقارية عن الأدوات الاستثمارية الموجودة فى السوق المصرية، وعلى الرغم من المميزات التى تقدمها تلك الصناديق إلا أنها مازالت غير مفعلة، وعدد ضئيل جدًا منها فى السوق.

وعلى الرغم من كون طبيعة تلك الصناديق تمثل حلاً لأغلب المشكلات فى القطاع العقاري عبر تمكن الفرد من الاستثمار بشكل جزئى فى وحدة عقارية دون الحاجة لأموال طائلة، فهو يمثل وعاء استثمارياً واحداً يشترك فيه العديد من الأفراد، وتوفر ميزة التخارج السهل خاصة أن تسييل العقارات يواجه صعوبات ولكن التخارج من الصناديق العقارية الاستثمارية أمر سهل.

موضوعات متعلقة الأسهم المصرية تترقب مزيدا من التدفقات الأجنبية بعد مراجعة“فوتسي راسل” الترقب يسيطر على تداولات البورصة فى أسبوع تحديد الفائدة “أوراسكوم كونستراكشون”.. أرباح مرتقبة من“رأس الحكمة”

كما أنها تمثل أيضًا إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى دول العالم، وتستهدف تلك الصناديق السماح للمستثمرين من الأفراد والشركات بالاستثمار فى الأصول العقارية عن طريق شراء وثائق الصندوق العقارى وإعادة استثمارها فى شراء وإدارة مشروعات عقارية مدرة للدخل، على أن يتم توزيع الأرباح من العائد الإيجارى على المستثمرين بنسب محددة بشكل دورى.

مما يعنى أن الآلية توفر للمشروعات العقارية فرصة للتمويل وتنشيط المبيعات فى السوق الثانوى العقارى، وتسمح بجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقارات المصرى بسهولة.

توفيق: الضرائب على الدخل والأرباح أهم التحديات التى تواجه انتشارها

وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إن الضرائب على الدخل والأرباح أهم التحديات التى تواجه انتشار الصناديق العقارية.

وأضاف أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل لحل أزمة العقار الراكد والمديونيات لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويرى أن الدولة يجب أن تتوقف عن لعب دور المنافس في القطاع العقاري واقتصار دورها فقط لمراقب ومنظم للاستثمار العقاري والتوجه نحو الإنفاق على قطاعات أخرى.

السيد: الأداة المثالية للتحوط من الفقاعة العقارية وضبط السوق

وقال هاشم السيد ، الرئيس التنفيذى لشركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى- الصندوق العقاري الأول فى السوق المصري- إن المعالجة الضريبية للصناديق العقارية أبرز التحديات أمام تفعيلها، مشيراً إلى ضرورة إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب دون اشتراطات يمكن أن تحدث التباسات عند تطبيقها.

وأضاف السيد لـ”البورصة”، أنه من العجيب رغم كل تلك المزايا لا توجد صناديق عقارية كثيرة فى السوق المصرية، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى التوعية بأهميتها خاصة أن القطاع العقاري في مصر شاسع ويجب أن يهتم بتلك الأداة الاستثمارية التى توفر حلولاً لأغلب مشكلاته.

وأكد على أهميتها كأداة استثمارية تساعد في إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة من خلال طرح للأصول العقارية المكدسة و نقلها لصناديق عقارية يتم إدراجها فى البورصة والتداول على وثائقها مما يخلق زخمًا وسيولة على مستوى كافة القطاعات.

وأكد على أنها الأداة المثالية للتحوط من الفقاعات العقارية وضبط السوق العقاري وحل مشاكل التمويل وتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق وصناديق القيم المنقولة.

وتعتبر الصناديق العقارية أداة مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استثمار الأموال في قطاع العقارات، خاصة في ظل وجود عقارات راكدة و مديونيات ضخمة تعاني منها المجتمعات العمرانية، وتوفر هذه الصناديق حلاً فعّالاً عن طريق جمع المدخرات من مستثمرين متعددين لاستثمارها في مشروعات عقارية، مما يساعد على تنشيط السوق العقاري وتحسين السيولة، كما تسهم الصناديق العقارية في تقليل الأعباء المالية وتحقيق أهداف الاستثمار.

حسنى: تداول الوثائق العقارية يخلق سيولة فورية للمستثمرين

قالت سارة حسنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية – الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إن الصناديق العقارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية عبر جذب مؤسسات دولية فى فرص استثمارية جديدة.

وأضافت حسنى، أن الصناديق العقارية سيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار فى قطاع العقارات بدون الخوض فى تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل، بالإضافة إلى التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة خاصة الأصول غير المستغلة منها، حتى تتضافر تلك الجهود مع الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى لتعظيم أصول الدولة.

وتابعت أن الصناديق ستسمح بتداول الوثائق العقارية مما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية فى العديد من القطاعات كالمنشآت الطبية واللوجستية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، وفى حال تم قيد تلك الوثائق فى السوق لقدرتها على جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار يتم إدارته من قبل متخصصين ويسمح لهم بالحصول على صافى العائد من الصندوق العقارى بشكل دورى مما يمثل نوعا جديدا من أنواع الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت.

وأشارت إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بمزايا كثيرة منها تكوين محفظة ذات مخاطر منخفضة لكون الوثيقة مضمونة بعقارات متعددة – إن كان الصندوق مستثمر فى أكثر من أصل عقارى، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقار مع وجود عائد ثابت دائم من التوزيعات النقدية ومشاركة مساهمين مختلفين كبار وسرعة تسييل الوثائق مما يخلق سيولة نقدية سريعة للمستثمرين.

وأكدت أن تفعيل الصناديق العقارية سيؤدى إلى طفرة بالسوق العقارى الثانوى وبكل ما له صلة سواء شركات التأمين وشركات إدارة المبانى والأصول أو مؤسسات مالية ذات أصول عقارية حيث إنهم سيتخلوا عن كل تلك الأعباء بمجرد إنشاء صندوق وتعيين مدير متخصص للصندوق بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال عليها والاستثمار بمشاريع أخرى والتوسع فى شراء الأصول، وهو ما يخلق سيولة فى سوق العقارات الثانوى.

وقالت حسنى، إنه بالفعل سيوجد بعض الإجراءات التى ستنفذ منها حظر التصرف فى الوثائق لفترة معينة، موضحة أن أغلب المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين التى تساهم فى الصناديق العقارية لا تتخلى عادة عن تلك الوثائق لأن الوثيقة مصدر دخل ثابت وطويل الأجل كما حدث بالإمارات والسعودية عند إطلاق الصناديق العقارية بأسواق المال المحلية.

وتتمتع الصناديق بميزة سهولة الشراء والاسترداد حيث تمكن الأفراد من شراء وبيع وثائق صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، هذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

جاد: تساعد في تنويع الاستثمارات وتوفر ميزة التسييل السريع

فيما قال محمود جاد، محلل العقارات في شركة العربي الأفريقي لتداول الاوراق المالية، إن الصناديق العقارية لها دور كبير في التنمية العقارية وبديل استثماري لكل فرد أو مؤسسة يرغب في الاستثمار في العقار.

وأضاف جاد أن تلك النوعية من الصناديق تسمح للمستثمرين بالاستثمار بمبالغ صغيرة وتوفر لهم توزيعات ذاتعائد دوري، بالإضافة إلى أنها تتيح الفرصة لعملية التسييل السريع من خلال بيع وثيقة الصندوق العقاري.
وأوضح أنها تساعد في تنويع الاستثمارات على الرغم أنها قد تكون مبالغ ضئيلة ولكن متنوعة بعقارات مختلفة في أماكن جغرافية عديدة.

وأشار إلى أن الصناديق العقارية تساهم في عملية التنمية العقارية من خلال جمع الأموال من شرائح صغيرة دون الحاجة لرؤوس أموال كبيرة وبالتالي تقديم تمويل للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع جديدة.

كتب: عمرو طارق

MENAFN12102024000202011048ID1108772730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.