(
MENAFN) عزا الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار بالدولار لمدّة ثلاث سنوات في البنك الأهلي المصري إلى ارتفاع التكاليف، خاصةً في ظل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.5 بالمئة، مما جعل هذه التكلفة معيارًا للبنوك في تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها.
كما أضاف في تصريحات صحفية لموقع "بوابة الأهرام" أن ارتفاع التكاليف هو السبب الوحيد وراء قرار الوزراء بتقليص الفائدة على شهادات الدولار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع الأهداف التي أُصدرت من أجلها هذه الشهادات، والتي تهدف إلى جذب السيولة بالدولار، سواء من المصريين في الخارج أو سحبها من السوق المحلي.
كذلك كان الهدف الأساسي من هذه الشهادات هو تقديم حوافز للمودعين من خلال تقديم عوائد جذابة على الودائع بالدولار في البنوك المصرية. ومن خلال ذلك، كان الحكومة تسعى لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، قد يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية هذه الشهادات وجعلها أقل إغراءً للمودعين.
وتُبرز تحليلات أبو الفتوح تساؤلات هامة حول فعالية السياسة النقدية الحالية وتوافقها مع الأهداف الاقتصادية العامة. مع تطور مشهد أسعار الفائدة العالمية، سيكون من الضروري الحفاظ على أسعار تنافسية على شهادات الادخار بالدولار لجذب السيولة الدولارية المطلوبة التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
MENAFN10102024000045015839ID1108765138
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.