(
MENAFN) رسم ميشيل بارنييه صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في فرنسا منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وفي كل مرة يتحدث فيها عن الميزانية العامة، تبدو التوقعات مقلقة، حيث كشف بارنييه يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، أن الوضع المالي الذي اكتشفه كان مقلقًا للغاية لدرجة أنه اضطر إلى طمأنة بروكسل والأسواق المالية، وفقًا لمجلة فرنسية.
كما كان بارنييه قد حدد بالفعل سياسته العامة وخطته لمعالجة الأزمة، ولمواجهة هذا التحدي، يجب عليه إيجاد 60 مليار يورو لخفض العجز العام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وقد برر هذا النهج محذرًا من أزمة مالية وشيكة، حيث قال يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر: "إنها أمامنا، ويجب أن نكون حذرين."
كذلك قارنت المجلة الوضع الحالي في فرنسا بأزمة إيطاليا في عام 2011 عندما شكل ماريو مونتي حكومة بسرعة وفرض إجراءات تقشفية لتحقيق استقرار البلاد، ومع ذلك، على الرغم من وجود أوجه تشابه، فإن السياق مختلف تمامًا، ففي عام 2011، واجهت أوروبا تداعيات أزمة اليونان التي انتشرت عبر منطقة اليورو، مما أثر على إيرلندا والبرتغال وقبرص وإيطاليا وإسبانيا تباعًا.
وأشار الخبير الاقتصادي هنري سترديناك إلى أنه خلال أزمة اليونان، تكبدت الأسواق خسائر بسبب تأثير العدوى، في المقابل، في عام 2024، لم تشهد أوروبا صدمات خارجية كبيرة مثل الحرب في أوكرانيا أو جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من ذلك، استمرت فرنسا في السماح لعجزها وديونها بالارتفاع، على عكس إيطاليا في عام 2011، ومع ذلك، لم تُعاقب فرنسا من قبل الأسواق، حيث بلغ الفارق السعري بينها وبين ألمانيا 0.80 بالمئة، وهو أقل بكثير من نسبة 6 بالمئة التي شهدتها إيطاليا آنذاك، ويعتقد الخبير الاقتصادي ديفيد كايلا أن بارنييه يبالغ في تضخيم الوضع، مشددًا على أن مشكلة الدين العام لا تعني بالضرورة أزمة مالية.
MENAFN09102024000045015839ID1108760906
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.