زيادة حصص إعادة توطين السوريين ببلد ثالث

(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– قالت المفوضية السامية للاجئين في الأردن في تقرير صدر مؤخرا حول "إستراتيجية الاستجابة للاجئين والقدرة على الصمود 2024 – 2025،" إنها تتطلع خلال 2024 - 2025 لزيادة تمكين اللاجئين في الأردن للحصول على الحماية اللازمة، وخصوصا الحماية من الإعادة القسرية.
كما ستركز على تسجيل اللاجئين لدى المفوضية وتحديث بياناتهم الشخصية واحتياجاتهم باستمرار، والتعرف بسرعة على اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم على الفور للتدخلات المتعلقة بالحماية أو المساعدة.
كما ستعمل على زيادة حصص إعادة التوطين في بلد ثالث، وتقديم مسارات تكميلية لبلدان ثالثة، وزيادة تمكين اللاجئين بالاعتماد على الذات والمهارات القابلة للنقل للاجئين، وخاصة الشباب، أثناء إقامتهم في الأردن، إضافة لزيادة وعي اللاجئين بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم كي يتمكنوا من استخدام إمكاناتهم الكاملة.
كما سيتم العمل على تمكين اللاجئين من طرح القضايا داخل مجتمعاتهم التي تحتاج لاستجابة فورية، وزيادة عدد الأطفال اللاجئين الذين يلتحقون بالمدارس ويبقون في بيئات تعليمية آمنة.
وذكر التقرير أنّ الأردن هو ثاني أعلى بلد مستضيف للاجئين من حيث نصيب الفرد، وعلى الرغم من عدم كونه من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن الأردن لديه تاريخ طويل باستضافة وحماية اللاجئين، ويدافع عن حقوق الإنسان الأساسية عبر أطره الوطنية وأعطى الأولوية لإدماج اللاجئين في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ويستضيف الأردن حاليًا 1.3 مليون لاجئ، من بينهم 712.878 تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك 638.760 لاجئ سوري و74.118 لاجئ من جنسيات أخرى، ويعيش أكثر من 82.1 % من هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأكدت على أن الأردن أظهر ضيافة استثنائية في استضافة اللاجئين السوريين منذ عام 2016. وعلى الرغم من الضغوط على موارده الخاصة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لإدماج اللاجئين، حيث قدمت لهم إمكانية الوصول للرعاية الصحية الأولية والثانوية عبر نظامها الصحي الوطني، كما تبنت وزارة التربية والتعليم نهجًا شاملاً، حيث منحت اللاجئين إمكانية الوصول للتعليم الرسمي في مدارس وزارة التربية والتعليم، مؤكدة على "أنّ هذه الجهود تجسد التزام الأردن بدعم حقوق الإنسان الأساسية للاجئين".
وقالت إنّه وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الوصول للمأوى والنظام الغذائي المتوازن والسلامة.
وأشارت إلى أن النمو السكاني إلى جانب الظروف الاقتصادية البطيئة وعدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة، يخلق تحديات باستيعاب اللاجئين في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، ولمعالجة هذه التحديات المستمرة، تعمل الأردن بالتعاون الوثيق مع شركاء الخطة الإقليمية للاجئين لتنفيذ نهج موجه نحو الحلول يتماشى مع أهداف التنمية الأوسع نطاقا.

MENAFN08102024000072011014ID1108760334