إيمان كريم: القومى لذوى الإعاقة لعب دورا هاما فى أزمة سيارات ذوى الهمم

(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاق ، على جهود الدولة المصرية فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وهو ما تبين من رصد الدولة استغلال البعض لحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الإعفاء المقرر قانونا لهم بخصوص استيراد السيارات المجهزة المعفاة من الجمارك والحصول منهم على الخطابات المخصصة لهم قانونا بحقهم في الحصول عليها، ولحوكمة الأمر والإجراءات ومن خلال المتابعة والبحث سواء من أجهزة الدولة أو من خلال جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تبين عدم وصول الدعم المستحق في هذا الشأن للأشخاص ذوي الإعاقة نظرا لقيام بعض السماسرة والمشترون غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه ما ترتب عليه حرمان الشخص ذوي الإعاقة من تلقي الخدمة التي كفلها له القانون.

وقالت المشرف العام على المجلس لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تصاعد وتيرة هذه الأزمة وتزايد عدد الشكاوى بشأنها قامت الدولة بتشكيل عدة لجان من الأجهزة المعنية لفحص الأمر ودراسته واتخاذ الحلول التي تضمن حل المشكلة ووصول الدعم المقرر بشأن السيارات المجهزة لمستحقيه من الأشخاص ذوي الاعاقة، ومن جانبه قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة باعتباره المعني برسم السياسيات الخاصة بهم، بعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المصلحة أنفسهم للإطلاع على طلباتهم في محاولة من المجلس للقضاء على مافيا استغلال خطابات سيارات ذوي الاعاقة.

وأضافت: "في هذا الصدد قام المجلس بدور مهم وحيوي خلال الشهور القليلة الماضية فيما يتعلق بأزمة قرار وقف استيراد سيارات الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث تواصل مع كافة الجهات المعنية التنفيذية التي لها علاقة بالأمر وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التوافقية لخدمة ومصلحة الاشخاص ذوي الاعاقة الملتزمين بالإجراءات والمتضررين من القرار، حيث قام المجلس بمخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الجمارك، والتوصية بعدم ترخيص السيارة إلا عند إثبات أن الشخص الحاصل عليها يستحقها وبعد التأكد من صحة الإجراءات، كما تمت المطالبة بتغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، كذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياة عند مخالفته القانون وبيع سيارته للغير".

وتابعت: "ونتيجة كل الجهود السابقة التي تشاركت فيها كافة الأجهزة المعنية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث نص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة.

ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات، ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها".

MENAFN09102024000132011024ID1108763304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.