الأمير الحسن: أهمية مشاريع المياه والطاقة والغذاء للتنمية المستدامة

(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان– أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أهمية مشاريع المياه والطاقة والغذاء في قيادة المنطقة نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة توجيه التقانة الحديثة للاستثمار في المياه والتركيز على السياسة المائية التي تعتمد على الاستشراف والاستباق والتعاون بين دول المنطقة.
جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس أعمال المنتدى 36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.
وقال سموه إن التعاون هو المفتاح لرأب الصدع الكبير بين آسيا وأفريقيا، ويمكن أن تكون المشاريع المائية ذات الرؤية بمثابة الجسر الرابط بينهما.
وجدد الدعوة لإقامة مجلس اقتصادي اجتماعي في الإقليم ومن الإقليم يقوم بتعريف العالم باحتياجات المنطقة في ظل التحديات الإنمائية.
ولفت إلى ضرورة معرفة المعلومات الدقيقة والمتعلقة بالمياه في المشرق، وذلك من خلال بناء نظام معرفي معلوماتي متصل وتفعيل مراكز البحوث المختلفة.
ونوه بأهمية التركيز على التكامل المبني على الاحترام والتكافل والاعتراف بالهويات المتكاملة في المشرق، خصوصا وأن التحديات بأشكالها المختلفة تعد عابرة للحدود، مبينا أن ضمان الأمن المائي لا يمكن إلا بمعالجة التدهور البيئي واتباع نهج موحد لاستعادة النظم البيئية الحيوية.
واختتم سموه بالتأكيد على ضرورة التركيز على مفهوم الاستخلاف في الأرض لتعزيز المواطنة الحقة والمشاركة المسؤولة المعطاءة وتفويض وتمكين الانسان وإشراكه في التنمية والانتماء.
بدورهم أكد مشاركون ضرورة مواجهة التحديات المائية والزراعية والمناخية وفق منهجية الحلول الشاملة التي يمثلها دمج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظام الإيكولوجي (WEFE Nexus).
ودعا المؤتمرون في المنتدى الذي حمل عنوان "مجتمع ممارسي الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظام الإيكولوجي"، إلى أهمية الخروج بالتفكير من النطاقات المحلية للدول إلى التفكير بشكل متكامل ضمن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتحويل نقاط الشراكات في المياه من نقاط توتر إلى أساس للتعاون.
وأشاروا في المنتدى الذي نظمته الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (COMSTECH)، إلى أهمية التفكير خارج الصندوق في إطار استثمار وتحلية مزيد من كميات المياه للاستفادة منها للأغراض الزراعية، عوضا عن هدر المياه العذبة المخصصة للشرب، وتحويل نسبة كبيرة منها للأغراض الزراعية، خاصة في ضوء التحديات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة.
وناقش المجتمعون الذين مثلوا كلا من الأردن، الجزائر، وبنغلادش، مصر، أندونيسيا، العراق، إيران، كازاخستان، لبنان، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، النيجر، عمان، الباكستان، فلسطين، السعودية، السودان، سورية، طاجكستان، تونس، تركيا، واليمن، بالإضافة لسفراء دول عدة لدى المملكة، كيفية تعزيز أطر التعاون التي تحفز مختلف الدول المشاركة نحو اعتماد مسارات للوصول للأمن الحقيقي في إطار واحد قوي وذي قوة وتأثير إيجابي.
وفي تفاصيل أعمال المنتدى، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد، ضرورة تحويل كامل التحديات التي تشهدها المنطقة لفرص، وخاصة فيما يرتبط بتعزيز كفاءة مياه الري وانعكاسها على التكلفة، محذرا من مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية.
وضرب الرقاد أمثلة على تحويل التحديات إلى فرص، منها "كفاءة الري البالغة 32 % في دول منظمة التعاون الإسلامي"، منوها بأنه "رغم انخفاض هذه الكفاءة، إلا أنها تمثل فرصة حقيقية لإحداث تأثير كبير بتكلفة منخفضة".
وأشار إلى أهمية تحديد أولويات خفض نسبة الفاقد الغذائي البالغة في دول المنطقة 40 %، مضيفا أن ذلك سيساهم في إيقاف المجاعات.
وأوضح أن عمل الشبكة يقوم على منهجية الحلول الشاملة، ولذلك يدمج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظام الإيكولوجي (WEFE Nexus) في إطار واحد قوي، وصولا إلى خلق إطار عمل ذي قوة وتأثير إيجابي، مشددا على أهمية مساهمة تلك المنهجية بترك الأثر المستهدف.
وتابع أن مجتمع ممارسي الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة، بدأ في المثلث الذهبي للبحر الأحمر بعضوية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، فيما بدأ منذ ذلك الحين جذب الشركاء من جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى منصة تعاونية لتبادل الخبرات في المشاريع المستدامة.
وأضاف أن سعي الشبكة لتحقيق أنظمة بيئية متوازنة، يتناغم ومبادرة "الميزان: ميثاق الأرض"، وما تتطلبه من إجراءات لتحقيقها، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق مركز (WEFE Nexus Hub)، ليكون بمثابة "منصة إقليمية للعمل"، ومشيرا إلى دوره في خلق المعرفة وتوليد المشاريع وتعزيز الحوار الإقليمي.
بدوره، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أهمية وجود أمثلة على أرض الواقع لمستوى الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وهو ما يمكن الإشادة به في منطقة وادي الأردن، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تحرص على إدارة وتوفير المياه رغم مستوى الفقر المائي الضخم الذي وصلته المملكة.
من جانبه، أكد الممثل عن منظمة (COMSTECH) من الباكستان د. محمد محسار، أهمية الدور الكبير الذي تساهم فيه أعمال الشبكة الإسلامية، من خلال تعزيز التعاون وبناء الشراكات، لافتا إلى أن الشبكة "مؤسسة ذات تميز كبير للـ(COMSTECH) ومنظمة التعاون الإسلامي".
وأشار إلى أهمية الإنجازات التي تقدمها العائلة المالكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيما في إطار التطوير العلمي من خلال مؤسسات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بدعم أساسي من سمو الأمير الحسن بن طلال، والجمعية العلمية الملكية بدعم كبير من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، مشددا على دور تلك الريادة العلمية ومساعيها في تعزيز وتوسيع إطار التعاون ضمن الشبكة.
وقال محسار إن إطار تعزيز التعاون الذي قدمته الشبكة وطريقة إدارتها منذ تأسيسها وحتى عملية نضجها لاحقا من قبل رئيسها الحالي، ساهم في توسيع أدوار الشبكة ومهامها ومسؤولياتها، ما جعلها تتميز بإنجازات مثمرة ضمن إطار المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وفق منهجية إدارة مهدت الطريق للوصول نحو أهدافها بطريقة سلسة دون أي عقبات.
من ناحيته، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية أن تكون جهود الترابط بين المياه والغذاء والطاقة متوائمة مع ثقافة الإنسان بأهمية هذا الترابط واستخدامه للمياه والحد من المهدور من الغذاء، واستخدامه بقدر الحاجة من جهة على مستوى الأفراد.
وقال الحيصة إنه على مستوى الدول، يجب أن تحافظ هذه الجهود على حقوق المياه المشتركة، وأن تتم النظرة بهذا الترابط بشكل تكاملي وليس محاصصة.
من جانبه، أكد المؤسس المدير لتحالف "الإيمان من أجل الأرض" التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) د. إياد أبو مغلي، أهمية الدور الذي تساهم فيه مبادرة "الميزان"، والمنبثقة في الإسلام، عن العلاقة مع الطبيعة والكون تقوم على مبدأ أساسي وهو الميزان (التوازن).
واقترح أبو مغلي إمكانية المضي ضمن إجراءات تنبثق عن مبادرة "الميزان"، التي أطلقها تحالف "الإيمان من أجل الأرض" التابع للـ(UNEP)، وهي عهد من أجل الأرض بمشاركة منظمات إسلامية بارزة وعلماء وخبراء بيئيين، كإستراتيجية أخلاقية لتحقيق الاستدامة البيئية، من بينها تطوير السياسات البيئية.
وبين أن ذلك من خلال العمل مع الحكومات لتطوير سياسات بيئية تتماشى مع مبادئ الميزان مثل حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث، وتعزيز تنفيذ القوانين البيئية ومراقبة الالتزام بالممارسات المستدامة.
ودعا إلى بناء الشراكات؛ مشيرا إلى إمكانية ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية؛ للاستفادة من الخبرات والموارد في تنفيذ مبادئ الميزان، والعمل مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وذلك إلى جانب دعوته لتطوير المناهج الدراسية، حيث يتم إدماج مبادئ الميزان في المناهج الدراسية والتعليم الديني لتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية من سن مبكرة، وتدريب المعلمين على كيفية تدريس المبادئ البيئية والإسلامية بشكل متكامل، بالإضافة لإجراء البحوث.
وبين أن إجراء البحوث يتمثل في البحث في المبادئ المختلفة للميزان، وتقديم اقتراحات للتنفيذ العملي، وتشجيع الجامعات على إجراء أبحاث لدرجات الماجستير والدكتوراه في المجالات البيئية والإسلامية، فضلا عن أهمية تبني خطوات نحو تأسيس بيوت عبادة خضراء، من خلال إنشاء بيوت عبادة صديقة للبيئة لتنفيذ مبادرات بيئية شاملة، وذلك توازيا وتنفيذ المبادرات المجتمعية عبر تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في مبادرات بيئية مثل زرع الأشجار وحفظ المياه وتقليل النفايات.
وتابع: "بما أننا في رحاب الشبكة الإسلامية، لا بد من ربط مفهوم الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية بما تم طرحه في وثيقة الميزان"، موضحا أن "عهد الميزان يتناول مسألة الترابط من خلال إطار شامل يدمج المبادئ الأخلاقية الإسلامية مع إستراتيجيات عملية للإدارة المستدامة".
ويؤكد عهد الميزان على القيمة المقدسة للمياه ودورها الأساسي في استدامة الحياة، فيما يتطلب مبدأ "الطيب" أن تكون المحافظة على المياه أولوية، من خلال ممارسات مثل جمع مياه الأمطار لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وتطبيق تقنيات الري الموفرة للمياه في الزراعة، وتعليم النساء حول تقنيات إدارة المياه.
ويدعو عهد الميزان إلى التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، وذلك تماشيًا مع قيم الإسلام في الاعتدال والحوكمة، ويشجع على تبني الممارسات التي توفر الطاقة ودعم الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
أما محور الغذاء فيتناول عهد الميزان الأمن الغذائي والاستدامة من خلال مبادئ تدعو إلى الاستهلاك الأخلاقي والمسؤول، وضمان أن تكون طرق إنتاج الغذاء حلالًا وطيبةً ومستدامةً.
وبالنسبة للأنظمة البيئية، يدعو عهد الميزان إلى حماية واستعادة الأنظمة البيئية من خلال إحياء ممارسات مثل "الحمى" و"الحريم" للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استخدام مستدام للأرض، وفق أبو مغلي.
وقال أبو مغلي إن هذا التوازن يعكس النظام الدقيق الذي خلقه الله في كل جوانب الكون، مضيفا أن التوازن ليس مجرد مسألة فيزيائية أو بيئية، بل هو مبدأ روحاني وأخلاقي يعكس المسؤولية التي يتحملها الإنسان تجاه خلق الله.
ونبه أبو مغلي إلى مخاطر الاستهلاك غير الأخلاقي وغير المستدام للموارد الطبيعية في العقود الأخيرة، والذي ساهم بشكل كبير في التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، منبها من انعكاس "التهاون في استغلال هذه الموارد دون اعتبار لحقوق الأجيال القادمة أو للتوازن البيئي الذي وضعه الله، في تفاقم ظواهر خطيرة مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث بجميع أشكاله".
وتابع أن تغير المناخ نتج بشكل أساسي عن الإفراط في استهلاك الوقود الأحفوري، الذي أدى لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أثر على أنظمة المناخ العالمية وسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادةً في الكوارث الطبيعية.
ونبه من فقدان التنوع البيولوجي الذي جاء نتيجة لتدمير المواطن الطبيعية، سواء من خلال إزالة الغابات، أو التوسع العمراني، أو الاستغلال المفرط للحيوانات والنباتات، ما يعرض الأنواع الحية للانقراض بمعدلات غير مسبوقة.
وحذر أيضا من جوانب التلوث كافة، سواء كان هوائيا أو مائيا أو تربة، نتيجة للتصرفات البشرية غير المسؤولة، حيث يتم التخلص من النفايات الصناعية والزراعية دون مراعاة للآثار البيئية.
ورأى أبو مغلي أن هذا النمط غير الأخلاقي من الاستهلاك لا يهدد فقط الطبيعة، بل يعكس انفصال الإنسان عن مسؤولياته كخليفة على الأرض، داعيا إلى ضرورة "إعادة التفكير في كيفية استخدامنا لهذه الموارد بشكل يحفظ التوازن البيئي ويحقق التنمية المستدامة".
من ناحيته، أكد وزير المصادر المائية والري من مصر د. هاني سويلم، أهمية تحويل الإجراءات من نظريات وتحويلها لتجربة واقعية خاصة في إطار النموذج الحسابي الاقتصادي لكل دولة، وذلك فيما يرتبط بإطار مشاريع التحلية باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.
وحذر سويلم من مخاطر وتحديات التغير المناخي في دول المنطقة بشكل عام، منبها من مخاطر عدم الحد من استنزاف المياه العذبة المخصصة للشرب واستخدامها بشكل مفرط للأغراض الزراعية.
واستعرض وزير الموارد المائية المصرية تجربة مصر في إطار التعامل مع استخداماتها المياه، والتحديات التي تواجهها في إطار تنظيم الاستخدامات المائية بين أغراض الشرب وأغراض الزراعة.

MENAFN08102024000072011014ID1108760330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.