البنوك تتوسع فى الضمانات الخارجية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN- Al-Borsa News) لجأ عدد من البنوك مؤخرًا للحصول على ضمانات من جهات دولية للموازنة بين التوسع فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين مخاطرها المتزايدة فى ظل الأوضاع النقدية المتشددة وتباطؤ النمو الاقتصادى.

ويؤدى حصول البنوك على ضمانات إلى خفض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ما يرفع معدل كفاية رأس المال، ويمكن البنوك من التوسع فى إقراض الشركات خاصة بعد الإلغاء التدريجى للمعاملة التفضيلية للقروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

موضوعات متعلقة حسن الخطيب: نسعى لتحسين بيئة الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص “الزراعة”: استثمارات الدولة ومشروعاتها انعكست إيجابيا على الأقطان

وقال رئيس قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك الخليجية العاملة فى مصر، إن بنكه يسعى للحصول على ضمانة بقيمة 50 مليون دولار من أحد الجهات الأوروبية لدعم توسعها فى إقراض القطاع.

وأشار إلى أن نسب التعثر فى محفظة البنك كانت محدودة فى ظل أن معظم القروض المصروفة بفائدة ثابتة ما أدى لتعزيز قدرة العميل على تحمل أعباء القرض.

وقال إن العميل عادة يحاول سداد القرض إذا كان فى استطاعته حتى يستطيع استئناف نشاطه عند تحسن الأوضاع، مشيرًا إلى أن تلك الشريحة من الشركات تكون أول من يتأثر وأول من يتعافى.

لكنه ذكر أنه فى بعض الحالات تكاليف التمويل ارتفعت بشكل كبير، خاصة لشريحة الشركات المتوسطة لأن الفائدة لدى كثير من القطاع المصرفى تكون متغيرة العائد، وفى تلك الحالة تدخل البنوك لإعادة الجدولة ومحاولة دعم العميل.

ووقع البنك التجارى الدولى اتفاقية للحصول على ضمانة بقيمة 50 مليون دولار بخلاف قرض طويل الأجل بنحو 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمدة 10 سنوات، لإدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

اقرأ أيضا:“إنتيسا سان باولو” تتوقع نمو قروض البنوك فى مصر 10.8% خلال 2025

وبحسب مؤسسة التمويل الدولية سيتم استخدام التمويل أيضًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى مجموعة بنك أبوظبى التجارى الإماراتية للحصول على ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إحدى أذرع البنك الدولى، 237.5 مليون دولار لمدة تصل إلى 3 سنوات لتحسين تغطية رأسمال وحدتها فى مصر، لدعم التوسع بالإقراض عبر إتاحة الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المناخ ضمن استراتيجية البنك.

وتُمثل قروض البنك الموجهة للشركات نحو 51%، وللتمويل التجارى 25.4%، وقروض الأفراد 16.5%، واستحوذت المؤسسات المالية على 3.7% والشركات الصغيرة والمتوسطة على 3.3%.

وتشمل القطاعات الرئيسية الممولة البناء والخدمات المالية والكيماويات والزراعة والعقارات والأغذية والمشروبات والتجارة بالجملة والتجزئة.

ويدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توفير ضمان يصل إلى 25 مليون يورو ضمن آلية تقاسم المخاطر على مستوى المحفظة لصالح بنك قطر الوطنى، وتغطى الضمانات حتى 50% من مخاطر الائتمان للمحفظة الجديدة من القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى سيقدمها البنك.

ويعتزم البنك العربى الأفريقى إصدار سندات استدامة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار لدعم التوسع فى المشاريع الخضراء، ووافقت مؤسسة التمويل الدولية على الاكتتاب فيها بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت المؤسسة إن سندات الاستدامة ستكون الأولى فى مصر ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الوصول إلى تمويل المناخ وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما فى ذلك المؤسسات التى تمتلكها النساء فى مصر.

ضمان مخاطر الائتمان تتوسع فى تقديم الضمانات

وبخلاف ضمانات المؤسسات الدولية فالفترة من مايو وحتى سبتمبر شهدت إصدار شركة ضمان مخاطر الائتمانات ضمانات بنحو 13 مليار جنيه، والتجديد لضمانات بقيمة 19 مليار جنيه، فضلاً عن صرف ضمانات بمبلغ 750 مليون جنيه، فى حين أن الضمانات المنصرفة منذ أول العام بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتعتزم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية لعملائها من البنوك خلال الأيام المقبلة وهى منصة ضمان CGC الرقمية، والتى تتيح خدمات التحليل المباشر لمحافظ البنوك، وخدمات تبادل المعلومات بصورة مؤمنة.

وذكرت الشركة فى بيان أنه سيتم تطبيق التوقيع الإلكترونى للضمانات، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يتم إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية على المنصة فى مراحل لاحقة.

ويصل إجمالى محفظة الضمانات التراكمية التى أصدرتها الشركة نحو 262.53 مليار جنيه حتى نهاية يونيو.

وقال رانى صبرى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة ضمان CGC إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الجهود فى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركة وذلك لتحديث قدرات الشركة والتسهيل على البنوك.

وأنه من خلال منصة ضمان سيتم إتاحة تقارير معلومات تفاعلية لكل بنك لتمكينه من معرفة بيانات التعامل مع الشركة وتحليلها والحصول على التقارير المختلفة، مما يمكن البنوك من تحليل المحفظة ومعرفة القطاعات التى ترتفع بها نسب التعثر، ومعرفة الأرصدة لدى الشركة.

اقرأ أيضا: ماذا ينتظر القطاع المصرفى من القيادات الجديدة فى البنوك؟

ومن خلال نفس المنصة سوف يتم إتاحة سبل التواصل المؤمنة مع البنوك كإرسال وتبادل البيانات مع الشركة بالتوافق مع إطار الأمن السيبرانى الصادر من البنك المركزي، وأيضا خلال العام الجارى سوف يشهد تطبيق التوقيع الإلكترونى للضمانات والوثائق المختلفة المتبادلة مع البنوك.

على أن يتم استكمال المنصة فى خلال العام المقبل والتى سوف تقوم برقمنة تامة مؤمنة لجميع المعاملات بين البنوك والشركة بما يساعد البنوك من تنفيذ العديد من العمليات لحظياً مثل إصدار ضمانات جديدة، أو تجديد ضمان قائم، أو إلغاء ضمان وغيرها من العمليات.

وذكر هشام حلاوة، الرئيس التنفيذى للعلاقات المصرفية بشركة ضمان CGC أن الشركة لا تتأخر فى صرف مطالبات البنوك.

وبخلاف ذلك تتركز الضمانات التى يعتد بها لدى تكوين المخصصات المحفظة فروض المؤسسات والشركات المتوسطة فى الضمانات النقدية، بحسب البنك المركزى.

وبحسب بيانات البنك المركزى استحوذت الضمانات النقدية على 93.9% من المحفظة و4.8% على خطابات الضمان و0.7% ضمان محلات تجارية و0.6% ضمانات عقارية و0.1% أوراق مالية.

هل ترفع البنوك حدود التمويل للشركات؟

ويرى مصرفيون أن القطاع بحاجة لزيادة حدود الإقراض بعد تغير قيمة العملة، ما انعكس على احتياجات الشركات من السيولة.

وأظهر تقرير الاستقرار المالى عن مارس الماضى، تراجع حصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من محفظة قروض القطاع المصرفى إلى 7.6% خلال الربع الأول من العام الجارى بدلًا من 10.8% خلال الربع الأول من العام الماضى.

وقال مصدر قى قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الكبرى، إن السوق فى الوقت الحالى بحاجة لزيادة حدود الإقراض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 3 أضعاف، بسبب تغير قيمة العملة خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح أنه يصعب زيادة حد التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة قبل إعادة النظر فى تعريفها، وتنتظر البنوك اتخاذ قرار رسمى من قبل الجهات المختصة حتى تتمكن من زيادة قيم التمويل بما يتناسب مع احتياجات الشركات بعد التعويم.

ورفع بنك مصر الحد الائتمانى لمنتجى تمويل ومرابحة إكسبريس للمشروعات الصغيرة أونلاين إلى 5 ملايين جنيه مصرى بدلاً من مليونى جنيه.

وأطلق البنك منصة“إكسبريس مشروعات”، والتى تتيح للعملاء إمكانية التقديم على أيا من أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة ، ومنها الحصول على تمويل اكسبريس مشروعات بأقل المستندات خلال 5 أيام عمل، والحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع.

وقال مصدر فى بنك حكومى، إن الشركات التى يتخطى حجم أعمالها 200 مليون جنيه وحتى مستوى 500 مليون جنيه، تحصل على التمويلات بالفائدة السائدة بدون الامتيازات التى تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تُصنف داخليًا كشركة متوسطة وتحصل على تمويلات تتناسب مع حجم أعمالها.

وبحسب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها تلك التى يتراوح حجم أعمالها بين 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، بينما الشركات الصغيرة هى التى تدور مبيعاتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

واستبعد أحمد شوقى الخبير المصرفى، رفع البنك المركزى حد الأقصى لقيمة التمويل الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتيجة لزيادة حالات التعثر خلال الفترة الماضية خاصة فى قطاع الشركات الصغيرة.

وأوضح شوقي، أن حالات التعثر المتزايدة مؤخرًا تأتى نتيجة لاستخدام بعض شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويلات الممنوحة فى غير الغرض المخصص للتمويل وهو ما يؤثر فى قدرتها على السداد.

وارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة فى محفظة ائتمان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مارس الماضى إلى 12.1% بدلًا من 10.1% فى مارس 2023، بحسب بيانات البنك المركزى.

وتلجأ البنوك لتوفير خطوط تمويلية لجهاز المشروعات ليعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يدرس حاليًا رفع سقف التمويل للمشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه، بدلًا من 30 مليون جنيه، وسقف المشروع الصغير إلى 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه.

وبحسب المصدر يجرى حاليًا الانتهاء من الدراسات، متوقعًا أن يتم الإعلان والتطبيق خلال العام المقبل، ويستهدف الجهاز جذب شريحة جديدة من العملاء بعد زيادة حدود التمويل، فضلا على تحفيز المشروعات القائمة على إجراء توسعاتها وتنميتها.

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن قيمة القرض الواحد الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تختلف من بنك لآخر ومن عميل لآخر، وفق لحدود المحفظة الائتمانية المخصصة للقطاعات المختلفة فى المقام الأول.

أوضح أن التمويلات الموجهة ضمن مبادرة البنك المركزى ذات العائد 5% تتحكم فيها الحدود الموضوعة من البنك المركزى، أما القروض بفائدة السوق فحد التمويل الواحد شريط عوامل عدة، على رأسها الدراسة الائتمانية التى يجريها البنك لكل شركة على حدة، بحسب عبد العال.

وتشمل الدراسة الائتمانية التصنيف القطاعى للشركة وطبيعة نشاطها، وتحديد درجة مخاطره، بخلاف دراسة القيمة المضافة للبنك فى تنمية وتطوير القطاع، فضلا عن القدرة المالية للكيان لضمان سداد أقساط القرض.

ويرى عبد العال، أن رفع البنك المركزى للحد الأدنى لقروض القطاع من إجمالى المحافظ الائتمانية يحتاج ضمان تطبيق البنوك نسبة 25% المقررة حاليا، مؤكدا أن بعض البنوك لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ذلك القرار.

ومد البنك المركزى الفترة المقررة لإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت بنهاية ديسمبر 2020، منها 10% موجهة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2024.

MENAFN07102024000202011048ID1108751934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.