لتطوير الأداء الحكومي.. مقترحات لتقييم ومساءلة المقصرين

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- أكد كتاب التكليف السامي، على أهمية مسار التحديث الإداري بوصفه الرافع لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وضرورة تعزيز قيم الإنتاجية، وثقافة الإنجاز، والأداء المتميز من قبل كافة موظفي القطاع العام على اختلاف مستوياتهم.
وبين خبراء إداريون، انه لا بد من متابعة الإنجاز والتقييم الصحيح له وللقائمين عليه وتحديد المسؤولية، وهذا ما أكده جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة: "إن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين وعليه، يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية."
من جهتها بينت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق، ياسرة غوشة، ان الإصلاح الإداري في المملكة يعد من أوائل الإصلاحات التي دعا لها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تولى سلطاته الدستورية عام 1999، بحيث لم يخل أي كتاب تكليف للحكومات أو خطاب عرش من الإشارة لأهمية إصلاح القطاع العام.
وتابعت: كما أكد جلالة الملك على أهمية النهوض بالقطاع العام ووضع الأسس للإدارة الحكومية المتميزة والتي تتبع الممارسات المثلى في الإدارة، وأكد أكثر من مرة ضرورة إصلاح القطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة وأنه لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي بدون إصلاح إداري، واورده تفصيلا في الورقة النقاشية السادسة.
ولفتت إلى أنه كما حدد جلالته أكثر من مرة ضرورة وجود برامج عمل مؤسسية، تنطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيته الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس.
وأضافت: ان الحكومات المتعاقبة ترجمت الرؤية الملكية إلى خطط إستراتيجية وبرامج عمل تنفيذية لتحقيق ولكن الأسلوب الأمثل عالميا، يتمثل عبر انشاء مكتبين في رئاسة الوزراء مرتبطين برئيس الوزراء أو أحد الوزراء الذين يفوضهم الرئيس لمتابعة الإنجاز ودعم قرار مجلس الوزراء، وهذا ما تم أكثر من مرة في الأردن عام 2005 حيث كان نائب رئيس الوزراء ووزير متابعة الأداء الحكومي وعام 2009 وضع برنامج متطور ودقيق لقياس الأداء وفق نظم رصد وتقييم Monitoring and Evaluation، ثم تم وأعيد تشكيل الوحدة في رئاسة الوزراء عامي 2016 و2018، هذا التارجح وعدم الوضوح في الجهة المنوطة بمتابعة التطوير المؤسسي وهي رئاسة الوزراء أدت لوجود معيقات أثرت سلبا على عملية التطوير.
وبينت غوشة انه لتحسين الأداء الحكومي ومتابعة الإنجاز لا بد من وجود وحدة لمتابعته تهدف للتنسيق والمتابعة مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية من وضع خططها وبرامجها التنفيذية للتأكد من نجاعة وفاعلية الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف، ليتواءم مع رؤية القيادة والخطط الإستراتيجية، والرقابة على تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية للحكومة، على أن ترتبط بالمتابعة مع الوحدات المتخصصة بمتابعة الإنجاز في الجهات الحكومية.
وتابعت: ولرفع مستوى الشفافية بين الحكومة والمواطنين، يتم نشر ملخص تنفيذي للتقارير الدورية الصادرة عن وحدة متابعة الأداء الحكومي لتعزيز تحقيق الحاكمية في القطاع العام وضمان حق المواطن بالاطلاع على خطط الحكومة ومتابعة تنفيذها.
ولفتت الى أنه لتحسين الأداء أيضا، لا بد من وجود وحدة الاستراتيجية ودعم القرار، ترتبط برئيس الوزراء تعمل لدعم صنع القرار في مجلس الوزراء، بحيث توفر المساندة اللازمة لرئيس الوزراء والوزراء عند اتخاذ القرارات على مستوى السياسات والإستراتيجيات، وذلك بإيجاد آليات مؤسسية مساندة، عبر مستشارين متخصصين بإعداد الدراسات وتضمن توفير المعلومات المناسبة والدقيقة بشكل مسبق، بما يعزز من قدرة المجلس على اتخاذ القرار المناسب وبشكل كفؤ وفي الوقت المناسب، مهمتها دراسة التشريعات والسياسات وأثرها على كل القطاعات قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وزادت: ولتحسين الخدمات الحكومية لا بد من تحديد الخدمات المشتركة وتوحيدها بعد مراجعتها وهو دور الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة، ثم ياتي دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتحولها إلى إلكترونية.
بدوره قال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د. عبدالله القضاة، إنه يتطلب وجود نظام تقييم مستمر للأداء والمساءلة للمقصرين بشكل ناجح والالتزام الكامل بالأهداف الوطنية الواردة في خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إضافة إلى أن كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة، عكس ذلك ضمن خطط قطاعية عبر تقسيم الرؤية لقطاعات بحيث يقع كل قطاع تحت مسؤولية وزير مختص ومن ثم يصار لتبني خطط مؤسسية إستراتيجية لكل دائرة/مؤسسة ضمن مؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس يتم اعتمادها مسبقا من مجلس الوزراء ووحدة الرؤية في الديوان الملكي.
وأضاف القضاة، يتطلب ذلك من كل وزارة ومؤسسة عكس إستراتيجيتها ضمن خطط تشغيلية سنوية تتضمن مستهدفات قابلة للقياس وتشكل مرحلة من مراحل نتائج استراتيجيتها وتعتمد هذه المستهدفات من الوحدة المختصة في رئاسة الوزراء والتي تتولى متابعة مخرجات الأداء المؤسسي ورفع تقرير ربعي بذلك لمكتب رئيس الوزراء.
واشار انه في حال كان هناك فجوات بين الأداء الفعلي والمستهدف يعزى لتقصير أي مسؤول يتخذ رئيس الوزراء الإجراءات اللازمة بحقه، ومن ذلك اعفاؤه من منصبه وأي إجراءات عقابية تلزم، في حين يتم مكافأة الجهات والمسؤولين الذين يحققون المستهدف من الأداء ضمن المعايير المطلوبة.
وقال القضاة إن هذه السياسة المشار إليها أعلاه يمكن تشريعها لتصبح منهجية ملزمة لجميع المسؤولين في كافة المستويات الإدارية، وتصبح مخرجاتها معيارا لبقاء المسؤول وتكريمه أو إعفائه من مهامه سواء بإحالته للتقاعد أو نقله لوظيفة غير قيادية أو إشرافية حسب مقتضى الحال.
وأضاف: جاء كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء واضحا ومحددا بضرورة وضع أهداف قابلة للقياس ضمن مدد زمنية وهذا يشكل أساسا للمساءلة التي ارادها جلالة الملك ويؤسس لنهج إداري جديد يعرف بادارة الأداء يعتمد الأسس والمعايير الإدارية العلمية والذي يشكل متطلبات من متطلبات التحديث الإداري المنشود والذي يشكل رافعة اساسية للتحديث السياسي والاقتصادي.
ويتأمل القضاة، من الحكومة الجديدة إجراء مراجعة سريعة لمخرجات التحديث الإداري الأخيرة وأهمها هيئة الخدمة ونظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بهدف التطوير والتحسين بما يتواءم والتوجهات الملكية السامية.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر إن كتاب التكليف السامي، أكد على أهمية الاستمرار بتعزيز المساءلة واعتماد نهج مترابط لتقييم الأداء من المستويات الإدارية الأعلى وصولا لجميع المستويات الوظيفية في القطاع العام.
وأشار الى ان خطوات تعزيز هذا النهج سترتكز على منظومة تشريعية شاملة تستند لمضامين خريطة تحديث القطاع العام، وما جاء به نظام الموارد البشرية العام رقم (33) لسنة 2024 النافذ اعتبارا من تموز "يوليو" الماضي، ويتم حاليا تطوير تعليمات تقييم إدارة الأداء والتي ستصدر بموجب هذا النظام، والتي أخذت بعين الاعتبار أهمية دور الإدارة الوسطى بضمان التنفيذ الدقيق لمضامين النظام الذي يقوم على تطوير ورفع سوية أداء الموظف وإنتاجيته، وتقديم الخدمات العامة للمواطن بالشكل اللائق والمطلوب، وترتكز في جوهرها على تطوير آلية تقييم أداء الموظف، وتنفيذ الإستراتيجيات ذات الصلة على أرض الواقع عبر ربط الأداء الفردي بالمؤسسي، ومدى رضا المواطن عن مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعمل على تكامل سلسلة النتائج وإيجاد الضمانات الكافية للمتابعة عبر المراجعات الدورية لسجل أداء الموظفين، وسد الفجوات في أداء الموظف الذي يكون تقييم أدائه دون المستوى المطلوب سواء عبر الإرشاد الوظيفي أو عبر التدريب الموجه.
وقال الناصر ان نظام الموارد البشرية نص على وجود اتفاقية أداء توقع مع الوزير المعني، وفق أهداف محددة مرتبطة بجدول زمني وبما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة بتعزيز بناء قدرات الموظفين العاملين في وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، عبر تحديث الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بعملية التقييم، وآليات التعامل مع كافة مراحل عملية تقييم وإدارة الأداء والتأكد من تناسب الأهداف مع متطلبات الوظيفة، وتوفير مصادر معرفية متقدمة، بالإضافة الى تطوير نظام الكتروني لإدارة عمليات الأداء بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، فضلا عن دور الهيئة في تطوير منظومة الأداء المؤسسي بشكل عام.
وتابع الناصر ان رد رئيس الوزراء على كتاب التكليف السامي، قد أكد على أهمية مسار التحديث الإداري بوصفه الرافع لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وضرورة تعزيز قيم الإنتاجية، وثقافة الإنجاز، والأداء المتميز من قبل كافة موظفي القطاع العام على اختلاف مستوياتهم، مع التأكيد على أهمية دور القيادات العليا ممثلة بالأمناء والمدراء العامين في هذا المجال، حيث أشار رئيس الوزراء الى أنه سيتم مراجعة آليات التقييم وضمان أن تكون المهام واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس ،وعقد ورش موجهة للوزراء والأمناء العامين لهذه الغاية.

MENAFN05102024000072011014ID1108749890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.