الأردن يتقدم ضمن ثلاثة مؤشرات تقنية عالمية.. كيف يمكن مواصلة التطوير؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أحرز الأردن تقدما في ثلاثة مؤشرات وتقارير عالمية تعنى بالاتصالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني وهو ما يراه خبراء بأنه إنجاز يجب البناء عليه والاستفادة منه للتحول كليا إلى مفهوم الاقتصاد الرقمي.
وأسهم في هذا التقدم، بحسب خبراء، مجموعة من الخطوات التي خطتها الحكومة والجهات المعنية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية منها تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة والإنترنت عريض النطاق وخصوصا مع إطلاق الجيل الخامس، وتنفيذ مجموعة من مشاريع التحول الرقمي ومحاولة التحسين فيها، فضلا عن دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية التي بدأت تساهم في القطاع.
ورغم هذا التقدم الملحوظ في مؤشرات تقنية دولية عامة إلا أن الخبراء أكدوا أنه يجب مواصلة العمل بجد خلال السنوات المقبلة لتنفيذ إستراتيجية طويلة المدى بأهداف واقعية محددة تضمن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير ودعم قطاع التقنية وعملية التحول الرقمي مع شراكة حقيقة مع الشركات التقنية الأردنية التي أسهمت في بناء عمليات التحول الرقمي في دول المنطقة.
وتقدم الأردن أخيرا في ثلاثة مؤشرات وتصنيفات دولية تقنية هي التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وفي مؤشر"تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، وفي مؤشر عالمي للأمن السيبراني.
وقال الخبراء "ما يزال أمامنا مجال كبير للتحسين، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتطوير إطار قانوني حديث، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على بناء القدرات البشرية في القطاع، وتبني التوجهات الحديثة للتكنولوجيا لا سيما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وغيرها".
في أول المؤشرات، تقدّم الأردن 11 مركزاً في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لتحل في المرتبة 89 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير مقارنة بالمرتبة 100 في العام 2022.
ووفقا للتصنيف، جاء الأردن ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع في تطور الحكومة الإلكترونية، كما حافظ الأردن على ترتيبه الثامن عربيا من بين 21 دولة عربية مشاركة في التقرير.
وعن هذا التقدم في هذا المؤشر أكد الخبير الإستراتيجي التقني م.هاني البطش بشكل عام أن تقدم الأردن في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية يعتبر إنجازًا للأردن يجب البناء عليه من خلال الاستمرار في تعزيز دور الحكومية الرقمية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ويرى البطش أن أهم أسباب هذا التقدم هو التزام الحكومة بالتحول الرقمي، ومواصلة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات والسياسات، وتبني التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطويعها لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة في الوصول، والعمل على تطوير تطبيق "سند" الذي تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة ليكون منصة شاملة تضم كل الخدمات الحكومية المرقمنة.
وللبناء على هذا التقدم، قال البطش "على الأردن التركيز على محو الأمية الرقمية بين المواطنين لضمان قدرتهم على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، ومواصلة العمل على تطوير وتحسين البنية التحتية للاتصالات لدعم عملية التحول الرقمي".
وأكد أهمية العمل على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة وذلك لزيادة الثقة بالخدمات الرقمية.
وأكد أهمية العمل أيضا على تحسين وتنمية مهارات وقدرات القوى العاملة لدعم التحول الرقمي، والعمل على تحديث اللوائح والأطر القانونية والتنظيمية لدعم المعاملات الرقمية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية العمل على تثقيف وتوعية المواطنين بالخدمات الرقمية وتقديمها بتجربة مستخدم جيدة حتى يقبل عليها المواطنون عندما يلمسون بالفعل أنها تسهل حياتهم.
وفي المؤشر الثاني سجل الأردن تقدما ضمن مؤشر "تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي" ليحتل المرتبة 60 من بين 170 دولة.
ووفقا للمؤشر، الذي صدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، قفز الأردن 26 مرتبة العام الحالي، مقارنة مع مستواه في التقرير السابق والذي جاء فيه بالمرتبة 86 عالميا.
وأكد التقرير أن تقدم الأردن بهذا الشكل العام الحالي، سببه تحسن موقعه في جميع المؤشرات الفرعية التي تعنى بانتشار خدمات الاتصالات المختلفة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت عريض النطاق، وفي مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
ويعتبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات تقريرا مهما يبين مدى تقدم الدول في مجال الرقمنة وتطويع خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمة الاقتصاد الرقمي.
وتظهر الأرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 1058 شركة، وتوظف أكثر من 26500 عامل بشكل مباشر في القطاع.
عن هذا التقدم ولتطوير قطاع التقنية وملف التحول الرقمي قال خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي "قطاع الاتصالات والتقنية في الأردن يُعتبر من القطاعات الحيوية والرائدة في المنطقة، وقد شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة" مبينا أن المملكة تمتاز بوجود بنية تحتية جيدة نسبياً، ومجتمع شبابي متعلم ومهتم بالتكنولوجيا، إضافةً إلى بيئة أعمال داعمة للشركات الناشئة والابتكار.
بيد أن الدماطي أكد أنه رغم ما شهده القطاع من تقدم إلا أنه ما يزال هناك مجال كبير للتحسين، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتطوير إطار قانوني حديث، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدماطي أهمية العمل وفقا لإستراتيجية وطنية طويلة المدى تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحديد أهداف واضحة وسبل تحقيقها، والعمل أيضا على تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع وتحديث شبكات الاتصالات وتقنيات الحوسبة السحابية، وتوفير بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المستقبلي.
وأشار إلى أهمية العمل أيضا على تسهيل الأعمال وتبسيط إجراءات إنشاء وتشغيل الشركات التقنية، وتوفير بيئة تشريعية متوافقة مع المعايير الدولية لتحفيز الاستثمار، والعمل على دعم ريادة الأعمال وإنشاء منصات ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والدعم اللازمين لتطوير ابتكارات تقنية محلية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأكد على أهمية التكامل الإقليمي والدولي، والعمل على تعزيز التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات وشراكات لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتقديم الخدمات التقنية، لافتا إلى أنه يجب أيضا العمل على ترويج الأردن كوجهة استثمارية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا من خلال حملات تسويقية عالمية، وتنظيم مؤتمرات ومعارض تقنية دولية في المملكة.
وفي المؤشر الثالث، حصلت المملكة مؤخرا على ترتيب 27 عالميا من بين 194 دولة في التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي والخاص بمؤشر الأمن السيبراني متقدما 44 مرتبة، مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استناداً لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسة، حيث حصلت الأردن على علامة (100 %) في ثلاثة منها.
وأكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الهجمات السيبرانية في العالم الرقمي مستمرة وتزداد تعقيدا، لافتا إلى أهمية تقدم الأردن في المؤشر العالمي للأمن السيبراني والذي يجب البناء عليه مستقبلا.
وبين الصفدي بأن الهجمات السيبرانية مستمرة ولا تتوقف مع الانتشار المتزايد للرقمنة، موضحا أن أبرز الهجمات التي يتعرض لها العالم الرقمي هي هجمات البرمجيات الخبيثة مثل الفيروسات وبرمجيات الفدية وهجمات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الاحتيال، والهجمات التي تهدف إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية، وهجمات اختراق البيانات وسرقة البيانات الحساسة مثل المعلومات الشخصية والبيانات المالية.
وقال، "إن استمرار مثل هذه الهجمات يستدعي العمل وفقا لإستراتيجية وطنية واضحة المعالم مدعومة بخطط تنفيذية، وذلك للاحتياط من أو لمواجهة مثل هذه الهجمات التي يمكن أن تكبدنا خسائر كبيرة".
وبين أنه يجب العمل من قبل الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية على عدة محاور لتطوير ملف الأمن السيبراني وللحماية من الهجمات السيبرانية.
وقال "يجب العمل بشكل متواز على إستراتيجيات للاحتياط والاستعداد مسبقا لأي هجمات من جهة، والعمل على تطوير أدوات وطرق استجابة فعالة في حال وقوع مثل هذه الهجمات من جهة أخرى".
وأكد على أهمية العمل على تبني أحدث التقنيات في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للحماية من الهجمات(الجانب التقني)، والعمل على جانب بناء القدرات وتوعية الموظفين وزيادة مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني(جانب الموارد البشرية).
ولفت إلى أهمية مواصلة العمل عل تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني لتتناسب مع التطورات التكنولوجية وخاصة مع التطور في الذكاء الاصطناعي والانتشار المتزايد للدفع والخدمات الرقمية.
وأكد الصفدي على أهمية العمل على مبادرات وبرامج لرفع مستوى الوعي لدى المستخدمين والمجتمع لاتباع ممارسات أمنية جيدة لحماية أنفسهم وأجهزتهم.

MENAFN04102024000072011014ID1108748530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.