العقوبات ضد روسيا: هل فشلت في تحقيق النتائج المرجوة أم أنها تفتقد الشفافية؟

(MENAFN- Swissinfo) يقول مارك بيث، الخبير في مكافحة الفساد، انتقلت تجارة النفط والغاز الروسي من مركز تجارة السلع في جنيف، إلى كل من دبي وسنغافورة. ولكن لا يعود ذلك إلى الجهد الكبير الذي تبذله السلطات السويسرية في تنفيذ العقوبات ضد روسيا. وفي هذه المقابلة، يستعرض أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل، أسباب تراجع فعالية المواجهة الاقتصادية ضد موسكو.

تم نشر هذا المحتوى على 03 أكتوبر 2024 - 07:52 17دقائق

الصحافة النقدية ليست نتاجًا لمجتمع حرّ، بل هي شرط مُسبق له. هذه هي القناعة التي تحفّز مارك لويتينيغّر للكتابة عن السياسة والمؤسسات الاجتماعية. لقد مارسها على مدى خمسة عشر عاما في إطار صحيفة محلية تصدر بزيورخ، وفي نوفمبر 2020 انتقل إلى swissinfo كرئيس للقسم السويسري الذي يشمل اللغات الوطنية الثلاث (الألمانية والفرنسية والإيطالية).

مقالات أخرى للكاتب (
القسم الألما

English en Mark Pieth: 'Switzerland muddles on with sanctions' طالع المزيدMark Pieth: 'Switzerland muddles on with sanctions
Deutsch de Die Schweiz, Dubai und die Lücken in den Russlandsanktionen الأصلي طالع المزيدDie Schweiz, Dubai und die Lücken in den Russlandsanktione
Français fr ((La Suisse s'emmêle autour des sanctions)), selon l'expert Mark Pieth طالع المزيد((La Suisse s'emmêle autour des sanctions)), selon l'expert Mark Piet
Italiano it “La Svizzera si barcamena con le sanzioni” طالع المزيد“La Svizzera si barcamena con le sanzioni
Español es Suiza, Dubái y la elusión de las sanciones contra Rusia طالع المزيدSuiza, Dubái y la elusión de las sanciones contra Rusi
Русский ru Швейцарский эксперт: ((Торговля российской нефтью продолжается в Дубае)) طالع المزيدШвейцарский эксперт: ((Торговля российской нефтью продолжается в Дубае)

سويس إنفو: لم تسفر العقوبات ضد روسيا عن نتائج مستدامة. هذه المسألة ليست استثنائية، لكنك مع ذلك تعتبرها فشلاً سياسياً من جانب الغرب. لماذا؟

مارك بيث: لم تنجح العقوبات عبر التاريخ إلّا في حالات قليلة، أقصد العقوبات المسلّطة على الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين. لكن ذلك شكل استثناءً، قام على مبدأ النفط مقابل الغذاء، لتجنب الإضرار بالشعب العراقي.

في المقابل، تمتلك دولة بحجم روسيا العديد من الحلول البديلة. كما ارتكب الغرب أخطاءً فادحة، فلم يقدّر مدى اعتماده على النفط والغاز الروسيَين حقّ قدره، وإن استطاعت ألمانيا الفكاك من هذا الاعتماد، فقد عجزت عنه المجر والنمسا. لقد ظنّت بعض الدول أنها قادرة على تركيع الاقتصاد الروسي، معتبرة أنّ حجم الاقتصاد الروسي، يعادل حجم الاقتصاد الإيطالي، لكن اتّضح أنّ قوة روسيا الحقيقية تكمن في تجارتها في المواد الخام، وفي اعتمادنا الكبير عليها.

تواصل عدّة دول منها الهند والصين، التعاون مع روسيا. ألا يحد هذا من فعالية العقوبات الغربية بحال من الأحوال ؟

يصعب فعلا تحقيق نتائج فعّالة دون توحيد المواقف بين الدول. فتشتري الهند النفط من روسيا بأسعار منخفضة، مستفيدة من العقوبات المفروضة عليها، وتواصل الصين تجارتها معها لأسباب سياسية، إذ تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو، وتقوية تحالفاتها في مواجهة الضغوط الغربية.

لكن تؤدّي مراكز التجارة العالمية أيضا دوراً رئيسيّاً في استمرارية تجارة النفط الروسي. فقد استفادت دبي من تراجع جاذبية جنيف كمركز تجاري، وافتتحت العديد من شركات تجارة السلع فروعاً لها في دبي، وتستمر تجارة النفط الروسي هناك دون انقطاع. كما تُعتبر دبي مكاناً مثالياً لهذا النوع من التجارة، لما توفّره الحكومة هناك من تسهيلات لهذه الأنشطة، إذ تسعى منذ فترة طويلة، إلى انتزاع الريادة من جنيف في سوق السلع العالمية.

إذا نظرنا إلى هذا التحوّل من منظور إيجابي، هل يمكن اعتباره إشادة بنجاح السلطات السويسرية في تطبيق العقوبات؟

لا، بل أعتقد أن المصارف هي التي لعبت الدور الحاسم في هذه المسألة. إذ تموّل السلع، أي تقرض تجارة المواد الخام، العنصرالأساسي في هذه الصناعة. ولم تنسحب المصارف السويسرية من هذا المجال نتيجة تدخل السلطات، بل خوفا من العقوبات الأمريكية. وبينما يشهد تداول النفط والغاز تراجعا، لم تتأثّر السلع الأخرى.

مارك بيث هو أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل. يشتهر بيث بإدارته لمبادرات تهدف إلى مكافحة الفساد وغسيل الأموال بجميع أشكاله من خلال الأطر القانونية والتنظيمية، ورصد الدول، والامتثال، والتحكيم، والدعوة إلى إشراك المجتمع في المطالبة بالعدالة والنزاهة في المعاملات الحكومية والتجارية. جامعة بازل. University of Basel

لا تختلف الشركات التجارية في دبي عن التي كانت تمارس أنشطتها في جنيف. لكن تؤدّي الدولة هناك دوراً مختلفاً؛ فتدمج التنظيم والترويج التجاري في موقع واحد، مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، البرج الذي تتمركز فيه شركات تجارة السلع أيضا.
ما هي مصادر التمويل؟

تُموّل السلع في بلدنا أساسا، من مصرف“بي إن بي باريبا” (BNP Paribas)، الذي بدأ بتطوير جنيف كمركز لتجارة السلع، بالتعاون مع مارك ريتش. كما توجد فيه مصارف أخرى، في هذا المجال، مثل مصرف كانتون فو (Vaud Cantonal Bank). ثمّ اُستُبدلت هذه المصارف في سويسرا، بمؤسّسات ماليّة أخرى في دبي مع انتقال تجارة النفط والغاز إليها، لتوفير حاجتها من التمويل هناك.
كيف يعمل قطاع تجارة السلع في دبي؟

قد يستمر مصرف“بي إن بي باريبا” في العمل خارج سويسرا، إن سمحت له فرنسا. لكنني أعتقد أن للمصارف الأمريكية أيضاً، دورها في دبي. ورغم ما تمثّله السلطات الأمريكية من تهديد للمصارف السويسرية، فأعتقد أن لا خوف على المصارف الأمريكية الكبرى على هذا الصعيد، ويبقى ذلك مجرد تخمين. كما تعمل في دبي مصارف من العالم العربي، مثل البنك العربي. لكني أشكّ في حيازتها على رأس المال الكافي لهذا النوع من الأعمال التجارية.

المزيد المزيد كيف أصبحت دبي“جنيف الجديدة” لتجارة النفط الروسي؟

تم نشر هذا المحتوى على 16 أغسطس 2023 عندما تبنَّت سويسرا العقوبات المفروضة على روسيا، تحوّل جزء كبير من تجارة النفط إلى الشرق الأوسط. ويتنبأ البعض بأن هذا التحول سيكون دائماً.

طالع المزيدكيف أصبحت دبي“جنيف الجديدة” لتجارة النفط الروسي

كيف يمكن أن يعزّز الغرب تأثير العقوبات المفروضة؟

لم يُدرس نظام العقوبات الحالي بما فيه الكفاية؛ إذ يتحكّم في كلّ قائمة منطقها الخاصّ؛ والنظام الذي يُطبّق على شخص، يمكن أن يحمي آخر، من ذلك مثلا، إدراج تاجر نفط هولندي في سويسرا على قائمة العقوبات البريطانية، دون إدراجه على قائمة الاتحاد الأوروبي. وبما أن سويسرا ملتزمة بتطبيق قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي دون غيرها، فإنه يتمتع بالحماية أثناء وجوده فيها.

هل ترى ضرورة تنسيق أفضل بين قوائم العقوبات؟

يمثّل التنسيق عبر فريق العمل التابع لمجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، الحلّ الأمثل لتحسين فعاليّة العقوبات. لذلك، يجب أن تنظمّ إليه سويسرا، خاصّة وأنّه لا مانع قانونيّ من ذلك، إذ لا يلزمها قانون الحظر السويسري بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي فقط، بل بمراعاة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والشراكات التجاريّة المهمّة، مع الاتحاد الأوروبي مثلا، وقد تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أيضا.

بيّنت قضية تاجر النفط الهولندي مراعاة سويسرا مصالحها الوطنية في المقام الأول. ولا يُعقل أن تتاجر سويسرا في النفط الروسي بينما لا تزال العقوبات سارية. فالحلّ عندي أن يتشكّل فريق عمل مشترك بين الدول المعنية بفرض العقوبات، وتخطئ سويسرا بغيابها عنه.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحو 18 سبتمبر 2024 188 إعجاب 128 تعليق عرض المناق

وقد أحسنت صحيفة“نويه تسورخر تسايتونغ” (Neue Zürcher Zeitung)، مؤخّرا التعبير عندما وصفت السياسة السويسرية تجاه العقوباتبما أسمته“التخبّط”، أو“التعامل بارتباك”. ولا أفهم سلوكها هذا، فقد كان بإمكانها تحقيق“فوز سهل” بتبني موقف أكثر وضوحاً وحزماً. فيبدو موقفها الحالي مريبا، وكأنها تتعمد عدم الالتزام الكامل بالعقوبات، أو تسعى إلى حماية مصالح خاصة.

لسويسرا عدد كبير من شركات الشحن وتجارة السلع التي تمتلك بدورها أساطيل خاصة بها. فما هو الدور الذي تؤديه هذه الشركات في لوجستيات البضائع الروسية، خاصة نقل النفط؟

يفوق عدد الشركات المالكة للسفن في سويسرا التوقّعات كثيرا. ويسمح سقف الأسعار بالتجارة في النفط الروسي قانونيا. ما يسمح باستمرار نشاط سويسرا في هذا المجال.

يدير صاحب سفن في جنيف حوالي 30 ناقلة نفط لأجل روسيا، في غموض تامّ، لإمكانية التحيّل على سعر النفط. وتبحر هذه السفن التي تنتمي ل”أسطول الظل” [انظر.ي الإطار]، عبر المحيطات دون تأمين، ما قد يعرّضها إلى مشاكل كبيرة في حال حدوث أي طارئ.

ناقلة النفط المسجلة تحت العلم الليبيري“آيس إنرجي” (Ice Energy)، (على اليسار) تنقل النفط الخام من ناقلة النفط الروسية“لانا” (Lana)، ( على اليمين)“بيغاس” (Pegas) سابقا، قبالة سواحل كارستوس، في جزيرة إيفيا، في 29 مايو 2022. Afp Or Licensors

كما ينقل آخر من جنيف، القمح الذي استولت عليه روسيا [في أوكرانيا]. وبلغني أن مكتب المدعي العام السويسري، يتولّى التحقيق في جرائم الحرب. وقد بدأت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)
في إحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام الفدرالي، للتحقيق في مثل هذه القضايا الخطيرة، المتعلّقة بجرائم الحرب المشتبه بها، وغسيل الأموال.

يُعتبر استخدام ناقلات الظل نتيجة سلبية للعقوبات الاقتصادية. إذ تعمل هذه السفن بسرية أو تحت مبررات زائفة، فتتخفّى الجهات المالكة عادةً، وراء شبكة من الشركات. وتفتقر هذه السفن إلى اعتماد إجراءات جدية متعلقة بالتأمينات. كما لا يمكن تتبّع مساراتها، لأنها توقف أجهزة إرسالها، فلا يمكن تحديد مواقعها إلّا عبر الرادارات. وغالباً ما تبحر هذه السفن تحت“أعلام ملائمة”، أي أنّها لا تُسجل في مسقط رأس الجهات المالكة لها، بل في دول أخرى تسمح ببيئة تنظيمية أكثر تساهلاً، مثل متطلبات سلامة أقلّ، أو ضرائب مخففة، لتجنب القوانين الصارمة في الدول الأصلية. وتبحر بعضها تحت أعلام لا تخضع لأي رقابة إطلاقا.

وتُعتبر هذه السفن عاملاً مهماً في التحيّل على العقوبات الاقتصادية، وتشكّل في الوقت نفسه تهديداً للنقل البحري والبيئة. فانفجرت ناقلة النفط“بابلو”مثلا، واحترقت قرب سواحل ماليزيا العام الماضي، ما لفت الانتباه إلى هذه المشكلة. فقد توفّي ثلاثة من أفراد الطاقم، وتسرب النفط في البحر حتى وصل إلى جزيرة باتام الإندونيسية. ولا تزال هوية الجهة المالكة للسفينة غير معروفة، إذ تغيرت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وغُيّر علمها أربع مرات، وسُجّلت آخر مرّة في دولة الغابون.

ويُجمع الخبراء والخبيرات على أن هذا الأسطول السري قد توسع إلى حد بعيد عقب العقوبات المفروضة على روسيا. وتشير تقديرات متحفظة إلى وصول عدد هذه السفن إلى 600 سفينة، بينما يشير مارك بيث، الذي أصدر كتاباً عن الجانب المظلم للشحن ودور سويسرا فيه، إلى أرقام أعلى بكثير. فيقدر أن 1000 سفينة تحمل النفط الروسي فقط، إضافة إلى 500 سفينة أخرى تنقل النفط من فنزويلا.

هل تحسّن رصد السلطات المخالفات المتعلقة بالعقوبات؟ وهل أبدت الحكومة السويسرية استعدادا واضحا لذلك؟

يجب أن نكون منصفين عند تقييم الوضع. في البداية، لم تستعدّ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية للأمر، وفوجئت بضرورة تنفيذ العقوبات، بينما لم تتوفّر إلا على عدد قليل من الإطار المؤهّل لذلك. ولكن لم تبد الجهات الأخرى، التي يمكنها المساعدة، مثل كانتون تسوغ، ومكاتب السجل التجاري الكانتونية، والسجلات العقاريّة، أيّ تعاون.

فاستغرق الأمر وقتاً حتى تتهيأ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، مع إمكانيّة تسريع غي بارملين، المستشار الفدرالي المسؤول آنذاك وفريقه، إعادة تخصيص الموارد. لكن لعب الجانب السياسي دوره أيضاً في هذه المسألة. فلا يستطيع
بارملين إنكار تضارب مصالح بعض أعضاء حزبه، حزب الشعب السويسري، مع الحزم في تنفيذ العقوبات.

ما موقف أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم؟

تحسّن وضع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية الآن. ولكن إذا استمرت العقوبات، واُستهدفت مراكز التجارة العالمية ذات الدور الرئيسي في تسهيل التجارة، بما فيها تجارة المواد الخاضعة للعقوبات، تضاءلت القدرة على تجاوز العقوبات، أو الالتفاف عليها، ما يعقّد الأمور أكثر.

قلت يتميّز قطاع المواد الخام بالمرونة والسرعة في نقل أنشطته إلى مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وآسيا. ألا يثير ذلك تساؤلا حول جدوى مثل هذه العقوبات أيضا؟

تمتلك شركات السلع الكبرى اليوم مكاتب في مختلف أنحاء العالم. فيقع مثلا مقرّ شركة“ترافيغورا” (Trafigura) الرئيسي في سنغافورة، ولكنها لا تزال تحتفظ بمكتب كبير لها في جنيف. وقد أوشكت على غرار دبي، أن تتفوّق على جنيف في تجارة النفط والغاز، بينما تظل تجارة القهوة والكاكاو متمركزة في سويسرا. ويمكنك رؤية هذا التحول في تجارة السلع في سنغافورة بوضوح، مقارنة بدبي، لكثافة القوة العاملة في جنوب شرق آسيا.

هل يكرّر ذلك ما حدث فعلا مع المصارف؟

حدث أمر هام في القطاع المالي. فقد حقّقت سنغافورة سبقا في تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتنفيذها بصرامة؛ فقد جمّدت فورا الأموال المشبوهة في قضية“1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” (1MDB)، إحدى أكبر قضايا الفساد في العالم، وأغلقت المصارف المعنية بذلك، بينما تساهلت هيئة الرقابة المالية في سويسرا، وتأخرت في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

المزيد المزيد سويسرا تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب الروسي

تم نشر هذا المحتوى على 04 أغسطس 2022 حذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي وقررت حظر واردات الذهب الروسي كجزء من حزمة عقوبات جديدة مفروضة على موسكو بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

طالع المزيدسويسرا تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب الروس

هل يمكن أن يحدث تحوّل في تنظيم قطاع تجارة السلع أيضاً؟

قد تفرض سنغافورة رقابة فعلا، إذ تسعى الدولة إلى مراقبة الأنشطة التجارية بدقّة. في حين لا يزال نهج إدارة قطاع تجارة السلع، وتنظيمه في سويسرا، يعتمد“التسيير الذاتي”، مع التنظيم غير المباشر عبر المصارف.

ويتعلّق السؤال المطروح اليوم، بتحديد أنواع الأنشطة التجارية، ومصادرها. وقد يتشعّب السؤال أكثر بمرور الوقت. وبعبارة أوضح، يوجد في دبي نهج مزدوج يجمع بين ترويج اللأعمال، والإشراف عليها. أما سنغافورة، فتسعى إلى تعميم الأنشطة التجارية، ولكن مع مرور الوقت، تسعى الدولة أيضاً إلى الحصول على المعلومات اللازمة حول هذه الأنشطة. أما في هونغ كونغ، فهناك مراقبة صارمة للأنشطة (التنصت، أو الرقابة الشديدة). وتوفّر سويسرا بالمقابل، مساحة أكبر من حرية التصرف دون تدخل الحكومي كبير.

بالنظر إلى تأثيرها المحدود، هل ترى أن العقوبات مجرد استعراض أخلاقي؟

أتحفظ على القول إنها لن تنجح في نهاية الأمر، فمن الواضح أن تأثيرها محدود، كما أن احتمالات التحيّل والالتفاف عليها كبيرة، لذلك لم تتسبب بانهيار الاقتصاد الروسي.

ورغم إمكانيّة التحيّل على العقوبات، لا يزال يتطلب تكلفة مالية وجهوداً إضافية. وعلى المدى الطويل، ستضرّ هذه العقوبات كثيرا بروسيا، وسيتّضح أثرها خلال السنوات العشر المقبلة، في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما ستثار مسألة قدرة روسيا على الاستمرار في دفع المعاشات التقاعدية.

MENAFN03102024000210011054ID1108742570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.