توقعات بتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية

(MENAFN- Al Watan) أكّد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
وقال الدكتور التركي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في القاهرة اليوم، إن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 9ر10 % نهاية العام الماضي؛ وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وبين الدكتور التركي، أن تزايد معدلات المديونية من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.
وأوضح أنه من المتوقع، وفقًا لتقديرات صندوق النقد العربي، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 8ر2 % وأن يرتفع ليصل إلى 5ر4 % في العام القادم، وذلك مقارنة 3ر0 العام الماضي، وفيما يخص التضخم في الدول العربية، فمن المتوقع أيضًا أن يشهد تراجعًا خلال العامين القادمين وأن يبلغ معدل التضخم نحو 11 % خلال العام الحالي ونحو 8ر7 % في العام القادم، وذلك مقارنة 2ر13 % العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة ظروف داخلية غير مواتية.
وأشاد الدكتور التركي ، بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره حيث كشف مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 4ر17 % مع نهاية العام الماضي وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3 ، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34% في نهاية الفترة نفسها كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة من المصارف العربية بلغت أكثر من 90 % نهاية العام الماضي . وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل فرصًا كبيرة للدول العربية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصاديات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة.
وأشار الدكتور التركي إلى أن "صندوق النقد العربي شهد منذ انطلاق هذا العام عملًا دؤوبًا لتطوير الإستراتيجية القادمة 2025 ـ 2030 والتي تتقاطع مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الصندوق، وقد شمل العمل تقييمًا عميقًا لأداء الصندوق خلال 4 عقود الماضية واستطلاع آراء الدول الأعضاء حول الجوانب التي يجب وضعها كأولويات لعمل الصندوق القادم، وأيضًا تحليلًا معمقًا لحاجات التمويل للدول الأعضاء في آفاق 2040 ، إضافة لدراسة معايير أداء وإدارة الترتيبات المالية الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية الشبيه، وفي ضوء ذلك قدم الصندوق التوجهات الإستراتيجية الجديدة لمجلس المحافظين في اجتماعه الأخير في القاهرة الذي عقد مايو الماضي ، الذي قام باعتمادها وتشكيل لجنة مصغرة من 7 من المحافظين لدراسة تعزيز موارد الصندوق وتحديث اتفاقية التأسيس".
وكشف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها للدول الأعضاء، حيث لاقت دعمًا وترحيبًا كبيرين من جميع دول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الصندوق قطع شوطًا كبيرًا في ترجمة هذه التوجهات الإستراتيجية إلى إستراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل أهدافًا تلبي تطلعات دول الأعضاء وتضم مبادرات ومعايير أداء محددة في إطار رؤية الصندوق أن يكون ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة بصفته رائدًا في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وقال الدكتور التركي "إنه في إطار تعزيز موارد الصندوق والتوظيف الأمثل لموارده الحالية تم بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين رفع الموارد المتاحة للإقراض بمبلغ 910 ملايين دولار أمريكي في يوليو الماضي".
وحول منصة "بنى"، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن العام الجاري شهد نموًا كبيرًا في حجم أعمالها، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد المعاملات هذا العام إلى نحو 120 ألف معاملة، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف ما تم تحقيقه العام الماضي، إضافة إلى ذلك تم بذل المزيد من الجهود لخفض التكاليف بناء على توجيه مجلس المحافظين، ونتيجة لهذه الجهود المجتمعة لزيادة حجم الأعمال وتقليل التكاليف، فإن المنصة مازالت على المسار الصحيح وفقًا للسيناريو الأساسي الذي تم وضعه من قبل الشركة الاستشارية "بي دبليو سي" في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في القاهرة خلال شهر مايو من هذا العام.
وأضاف : "أن هذا المسار سيؤدي إلى تحقيق نقطة التعادل المالي" broken even" "خلال عام 2028 ، وبالنظر إلى المستقبل فإن الإستراتيجية الخاصة بالمنصة تعتمد على الاستمرار في الحرص على تقليل التكاليف مع ضمان استمرار نمو حجم الأعمال، وفي هذا السياق تعول المنصة بشكل كبير على المبادرات المتعلقة بالربط بين أنظمة المدفوعات المختلفة لتحقيق المزيد من النمو".

MENAFN01102024000089011017ID1108736105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.