توزيع طلبة التاسع على مسارات التعليم.. هل تتحقق الأهداف؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – فيما ناقشت لجنة التخطيط الموسعة بوزارة التربية والتعليم خلال اجتماعها مؤخرا، آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني، أكد خبراء تربويون أن عملية تشعيب الطلبة حسب مسارات التعليم وفي سن مبكرة، لها أهميتها الكبرى في توجيه استعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم ورغباتهم، واستثمارات طاقاتهم وتوجيهها نحو الإبداع والتميز.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان "عملية التشعيب ستبقى تحكمها محددات، تتمثل في رغبات الطلبة، الذين ما يزالون يميلون إلى تخصصات المسار الأكاديمي، بخاصة التخصصات العلمية، وأيضا محدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس".
ودعوا إلى التشبيك مع الجامعات حول عمليات توجيه الطلبة وفق هذه المسارات، بخاصة برامج خطة المسارات التقنية في مؤسسات التعليم العالي المعنية بالتخصصات التكنولوجية التقنية والفنية والمهنية وانظمة الذكاء الاصطناعي، لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المفاهيم والمهارات والمعلومات العلمية، لضمان قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، ووتعزيز قدرتهم على المتابعة لرفد سوق العمل باحتياجاته والمنافسة في السوق العالمي.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة د. فيصل الهواري، أكد في تصريح لـ"الغد"، أن آلية تصنيف الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارات التعليم المهنية والأكاديمية، تجري بانسيابية دون أي تحديات أو معقيات.
وقال الهواري، إن آلية التصنيف للعام الدراسي الحالي لم تختلف عن السنوات السابقة، فهي الآلية المعتمدة ذاتها سابقا، ولكن الاختلاف الذي طرأ في العامين السابق والحالي، يتعلق بأن التشعيب بدأ اعتبارا من نهاية الصف التاسع بدلا من العاشر.
وأضاف أن معياري التحصيل الدراسي (المعدل) والرغبة والميول، هي الآلية المعتمدة في عملية التشعيب، لافتا إلى أن المعدل المعتمد يجري احتسابة بواقع 30 % من معدل الصف السابع و30 % من الصف الثامن، و40 % من الصف التاسع، بالإضافة لرغبات الطلبة التي يجري معرفتها عن طريق تعبئتها في نموذج مخصص لهذه الغاية، إذ توزع الوزارة نموذج التشعيب على الطلبة، فيعبئون النموذج بمشاركة أولياء أمورهم، وفق معياري الرغبة والمعدل.
ولفت الهواري إلى أن لجنة التخطيط الموسعة، ناقشت في اجتماعها مؤخراً قضايا تربوية، بينها آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني، بهدف الاستعداد المبكر لهذه الخطوة، من أجل ضمان سير العملية بمنتهي السلاسة والانسيابية، مع التركيز على أهمية مراعاة معيار الرغبة في عملية التشعيب.
وكانت لجنة التخطيط الموسع ناقشت الاثنين الماضي برئاسة وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة، قضايا تربوية، بينها آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني.
وفي هذا الصدد، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد أبو غزلة، إن عملية تشعيب الطلبة حسب مسارات التعليم وفي سن مبكر، لها أهميتها الكبرى في توجيه استعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم ورغباتهم، واستثمارات طاقاتهم وتوجيهها نحو الإبداع والتميز.
وأضاف، ان الوزارة طورت الخطة الدراسية للصفوف من العاشر وحتى الصف الثاني عشر، وعملية تشعيب الطلبة بعد الصف التاسع، إلى مسارين أكاديمي ومهني في نهاية العام الدراسي (2022/ 2023)، بحيث يعتمد التشعيب، على معياري المعدل في الصفوف السابع والثامن والتاسع، بالإضافة لرغبات الطلبة وميولهم، ليصار بعدها لاستكمالهم دراسة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر حسب المسار التعليمي (أكاديمي أو مهني)، الذي يختاره كل منهم، وفق أولوياتهم وميولهم والمواد الاجبارية والاختيارية التي يختارونها من الخطة، ما يؤهلهم للالتحاق بالتخصص الجامعي، وهذا يعد إيجابيا.
ورأى أبو غزلة، ان عملية التشعيب هذه ستبقى تحكمها محددات، تتمثل في رغبة الطلبة الذين ما يزالون يميلون إلى تخصصات المسار الأكاديمي، بخاصة العلمية، وأيضا لمحدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس.
واعتبر أبو غزلة، ان عملية التشعيب وتوجيه الطلبة للمسار المهني أيضا، وإضافة تخصصات جديدة إليه، يعد خطوة مهمة بتشجيع التحاقهم فيه، وتحقيق أهداف المبادرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى نسبة التحاق، تصل لـ50 % في هذا المسار بحلول العام 2033، مع أنه يصعب تحقيق ذلك لأسباب داخلية، تتعلق بالنظام التعليمي، وأخرى خارجية تتعلق بالمجتمع والعوامل الثقافية والاجتماعية، وبرغم تطورها والتحاق 18 ألف طالب بمسارات التعليم المهني في برنامج (BETC)، فإن هذا التطور والتغير لا يعكس تغيرا في النظرة المجتمعية للتعليم المهني.
وأوضح أن التشعيب سيمكن الطالب من تحديد مستقبله المهني في سوق العمل، لكن عملية التشعيب لا شك بأنها ستفضي إلى العديد من المشاكل الدراسية، كغياب العدالة بين الطلبة نتيجة للاعتماد على معدلاتهم في الصفوف الثلاثة الأخيرة، كأحد معايير التشعيب، والتي يمكن ان تتأثر بطبيعة تأهيل المعلمين وممارساتهم التدريسية وعوامل التقييم، وأيضا مدى توافر المدارس التي يمكن أن يلتحقوا بها إذا كان تركيبها الصفي ينتهي بالمرحلة الأساسية.
كما أنها قد تحرم طلبة من الاختيار المناسب لهم، وقد تدفعهم لترك المدرسة إذا لم تتوافر مدارس قريبة منهم، يوجد فيها ما يحقق رغباتهم وميولهم حتى لا يحملهم أسرهم أعباء مادية إضافية.
وأشار أبوغزلة، إلى أن عملية التشعيب تفرض توزيع الطلبة أحيانا حسب رغباتهم، وبالتالي يكون إيجاد البديل لهم في غاية الصعوبة، كما أنها ترتب أحيانا زيادة في أعداد الطلبة في مسار أو تخصص على حساب آخر، ولأنها تنفذ في وقت قليل قبل تمكن الطالب من معرفة رغباته، وميوله وقدراته، بالرغم من أن النظام التعليمي هدفه إعداد الطلبة للمستقبل وتمكينهم من المهارات والاتجاهات والمعارف، لتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة.
ولفت إلى إن عملية التشعيب التي تعتمد على معايير المعدلات للصفوف السابقة وعلى الرغبة، قد تحد منها الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وعدم توافر الموارد البشرية والمادية والفنية، كما انها ترتب أعباء مادية وفنية على المدارس الأخرى، تتمثل في عدم قدرة المدرسة على تأمين وتوفير جميع مستلزمات العملية التعليمية لضمان تقديم تعلم نوعي للطلبة القادمين اليها
وشدد أبو غزلة على أهمية المراجعة المستمرة لعملية التشعيب ومحاولة حل مشكلة القدرة الاستيعابية وخاصة في المدارس المهنية حتى لا تبقى عقبة وبالتالي تحول دون تحقيق المستهدفات والأهداف من هذه الخطة التطويرية.
كما دعا إلى تفاوت التشعيب والتصنيف للطلبة بين المدارس، ولتحقيق العدالة بينهم، لاعتماد ملف الإنجاز للطلبة "البورتفوليو" أو ملف تقييم الأداء الأكاديمي والقدرات والمهارات الفردية، والاهتمامات الشخصية والتوجيه المهني، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية، وبعض التقييمات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المعدل في الصفوف من السابع وحتى التاسع الأساسي، والرغبة بتشعيب الطلبة، كما يمكن لها الاستفادة أيضا من ممارسات دول تبوأت مراكز متقدمة في أنظمتها التعليمية، مثل فنلندا واستراليا والمملكة المتحدة وهولندا، اذ تتبع منهج التقييم الشامل، وذلك بعقد اختبار يسمح للطلبة بإظهار تقدمهم الأكاديمي والمهارات والميول المختلفة في هذه الصفوف، وتشعيبهم وتصنيفهم لمسارات التعليم التي تتناسب مع إمكانياتهم، ويعزز من فرص نجاحهم وتفوقهم في المجال الذي يناسبهم في التعلم اللاحق.
وأكد ابو غزلة، ضرورة توفير كل مستلزمات التشعيب، من توفير أبنية مدرسية وغرف صفية ومشاغل تقنية ومهنية مؤهلة، ومراكز مهنية، ومعلمين مؤهلين، ومختبرات وتجهيزات مدرسية بلوازمها كافة.
ودعا إلى التشبيك مع الجامعات حول عمليات توجيه الطلبة وفق هذه المسارات، بخاصة برامج خطة المسارات التقنية في مؤسسات التعليم العالي، المعنية بالتخصصات التكنولوجية التقنية والفنية والمهنية وانظمة الذكاء الاصطناعي، والبرامج الأكاديمية الأخرى، لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المفاهيم والمهارات والمعلومات العلمية، لضمان قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدرتهم على المتابعة لرفد سوق العمل باحتياجاته، والمنافسة في السوق العالمي.
بدوره، قال خبير تربوي فضل عدم نشر اسمة لـ"الغد"، إن عملية تشعيب الطلبة تواجه بعض التحديات، بخاصة ما يتعلق بتخصصات وفروع التعليم المهني والتقني الجديدة BETC
وتتمثل هذه التحديات بحسب المصدر، بضعف تغير النظرة المجتمعية تجاه التعليم المهني، إذ أن هناك عزوفا من الطلبة وذويهم عن الالتحاق بهذ المسار، إذ يحتاج هذا الأمر لتوعية مكثفة حول قوة هذا البرنامج ودعمه لسوق العمل المستقبلي.
وبين المصدر، ان التحدي الآخر، يتمثل بجاهزية المدارس، إذ تحتاج التخصصات المطروحة ضمن نظام BETC الى تمويل لانشاء مشاغل مختلفة ومتنوعة عن المشاغل المتوافرة حاليا، ما يشكل عبئا على الوزارة بتوفير هذه المشاغل والمختبرات وتجهيزها في مدارس الذكور والاناث، إلى جانب توفير معلمين ذوي كفايات مختلفة، إذ يفترض بان تغطي المدن والقرى كافة بهذه التخصصات.
وأكد المصدر، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كونه يعتبر من أهم الروافد للتعليم العملي للطلبة، ليكسبهم مهارات في مجال تخصصاتهم.
وشدد على ضرورة مراعاة مسارات التخصصات المستقبلية، بالتنسيق مع التعليم العالي والجامعات والتدريب المهني والقطاع الخاص، والجهات المعنية كافة، لتوافق بين تخصصات الطلبة في التعليم العام لضمان إكمال مسيرتهم التعلمية في التعليم العالي والجامعات والمعاهد، ما يتطلب مواءمة التخصصات في التعليم العام والعالي، والتنسيق مع الجامعات إقليميا ودوليا في هذا المجال، ومراعاة التغيرات والتطور الذي لحق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، نظرا للتغيرات السريعة في احتياجات ومتطلبات هذا السوق في المجلات كافة، والذي يحتاج إلى دراسات استشرافية، تضمن التنسيق الكامل لضمان مواكبة التطورات الوطنية والعالمية.

MENAFN28092024000072011014ID1108724949