(
MENAFN) أكد
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الجزائر منخرطة حاليًا في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجنب عملية التحكيم الدولي، وجاء هذا التطور بعد تهديد أصدرته المفوضية الأوروبية قبل ثلاثة أشهر، عقب اتخاذ الجزائر خطوة مثيرة للجدل بوقف صادراتها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا التعليق للصادرات انتهاكًا لاتفاقية الشراكة الثنائية التي كانت سارية منذ عام 2005، مما أثار نزاعًا تجاريًا بين الطرفين.
كما برزت هذه القضية عندما نشر عبد الوهاب يعقوبي، النائب البارز عن حركة مجتمع السلم، رد الوزير عطاف الرسمي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يعقوبي قد قدم في وقت سابق استفسارًا كتابيًا إلى وزير الخارجية، طالبًا توضيحًا بشأن المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الجزائر نتيجة إجراءات المفوضية الأوروبية.
وفي رده، طمأن الوزير عطاف الجمهور بأن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لا تنص على أي عقوبات مالية تلقائية قد تترتب على الحل النهائي للنزاع، وأوضح أن الاتفاقية نفسها لا تفرض عواقب مالية سواء تم حل المسألة وديًا من خلال المشاورات أو تصعيدها إلى التحكيم، وأعرب عطاف عن ثقته في أن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو نتيجة غير مرجحة، حيث يتم عادةً تسوية معظم النزاعات من هذا النوع خلال مرحلة التشاور.
كذلك يعد هذا الكشف الأخير من قبل الوزير عطاف أول اعتراف رسمي ببدء المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى مسار محتمل نحو تهدئة النزاع التجاري المستمر، وتسبب النزاع التجاري، الذي اندلع لأول مرة في يونيو من هذا العام، في توترات كبيرة بين الجانبين، وكما أفادت إحدى وكالات الأنباء، فإن هذه المشاورات تُعتبر خطوة حاسمة لحل القضية قبل أن تتصاعد أكثر.
MENAFN22092024000045015839ID1108700492
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.