(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
جاء وقت على المشاركات والزيارات الرسمية الخارجية، أنها كانت تركز على العلاقات الثنائية، والأخبار البروتوكولية، وإذا ما خرجت عن المألوف قليلا كانت تتضمن لقاء أحد المسؤولين مع البحرينيين المقيمين بالخارج، من طلبة ومرضى وبعض سياح.. ولكن يبدو جيدا اليوم أن الزيارات والمشاركات الرسمية يصحبها برنامج عمل مكثف، واجتماعات تفصيلية، وتحضير وإعداد وجاهزية، وتوقيع اتفاقيات، وإبرام صفقات، وزيارات عمل ميدانية، تأتي بنتائج وثمار وعوائد على الوطن، سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.
واضح جدا أن هذا التوجه الحكيم والسديد، بدأ يبرز كذلك عند استضافة مملكة البحرين للفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، عبر عقد لقاءات جانبية تشاورية، وإبرام صفقات ثنائية، وإعلان مشاريع جديدة.. في السابق كانت الاستضافة مجرد تجمع ومأدبة، وكلمات والسلام.. أما اليوم فهناك منهجية جديدة ومتطورة.
وكنت في وقت سابق أشرت إلى أهمية تقييم عمل وأداء سفاراتنا بالخارج والعاملين فيها، من خلال معيار الإنتاجية الاقتصادية، والعائد والمردود على الوطن من مشاريع واستقطاب للاستثمارات، وتفعيل وتطوير دور «الدبلوماسية التجارية والاقتصادية».. طبعا بجانب أداء المهام الدبلوماسية الأساسية.. لقد أصبح العالم يتجه نحو نشيط مجالات الاقتصاد، والبحث عن موارد مالية ومشاريع استثمارية بشتى الطرق، في الداخل والخارج، ومن خلال كافة المؤسسات والهيئات، التي تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
لدينا في مملكة البحرين مجلس التنمية الاقتصادية ورؤية 2030، ونستعد اليوم لتدشين رؤية 2050، تنفيذا للرؤية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة، وإدارة متميزة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولعله من حسن الطالع أن يتزامن قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية، مع خبر تمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات بقيمة 16.65 مليون دولار أمريكي، لإقامة مقار وتوسعة ثلاث شركات هندية رائدة، في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن الزيارة التي قام بها وفد المجلس لمدن الهند، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق الوظائف.
ولعله من حسن الطالع كذلك أن يأتي الموضوع مع دخول اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية عامها الثاني.. وهي الاتفاقية التي جاءت في سياق توطيد أواصر التعاون والشراكة والتحالف الوثيق بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات الحيوية والتنموية.. ويبدو من المهم أن يتعرف الرأي العام وخاصة رجال الأعمال والاقتصاد على نتائج الاتفاقية بعد مرور عامها الأول، وسبل تطويرها للمزيد من النتائج والأهداف المنشودة، وخاصة للجانب البحريني.
وها نحن اليوم نشهد المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما نتابع تطور أداء شركة «ممتلكات» البحرين، ونجاحاتها وإنجازاتها المستمرة ولله الحمد، بتوجيهات من القيادة الحكيمة، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود مخلصة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع «فريق البحرين».
مجلس التنمية الاقتصادية لديه مكاتب دولية بالخارج، والصفقة الهندية مؤخرا لم تأتي فجأة، ولكنها نتاج تطور نوعي، وجهد وعمل، وتخطيط وتواصل، وتعاون مع جهات عديدة.. تماما كما هي جميع الصفقات والفعاليات والمشاريع التي يستقطبها المجلس، ويعلن حجمها بين حين وآخر.. ومن الأهمية بمكان أن يطلع الرأي العام على أثر ونتائج وعوائد تلك المشاريع على الاقتصاد الوطني عموما، والتاجر البحريني والمواطن خصوصا.
MENAFN17092024000055011008ID1108685210
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.