الملك يحدد مسارات الاقتصاد الوطني في كتاب التكليف للحكومة الجديدة

(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الذي وجهه لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، عدة مسارات واضحة للاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال جلالته في كتاب التكليف السامي: "يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا".

وشدد جلالته على ضرورة المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا".

وتضمن كتاب التكليف السامي مرتكزات للحكومة الجديدة للعمل عليها بخصوص الشأن الاقتصادي، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى بمقدمة الجهود خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، علاوة على تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.

وشدد جلالته في كتاب التكليف السامي على ضرورة البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم.

وأكد جلالة الملك ضرورة، استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم، وأن تولي الحكومة المقبلة اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.

وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، ومواصلة تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية، ومواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتحسين البنية التحتية للنقل، والاهتمام بقطاع التعدين، والتوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز منعة قطاع السياحة.

وأكدت شخصيات اقتصادية تحدثت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كتاب التكليف السامي جاء واضحا بكل تفاصيله المتعلقة بالشأن الاقتصادي للبلاد، كونه ينبع من رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية العابرة للحكومات، والتي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالته شخصيا.

ولفتوا إلى أن مجمل المسارات الاقتصادية التي تضمنها كتاب التكليف السامي تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن كتاب التكليف السامي واضح، حيث أشار جلالته في بدايته لرؤية التحديث الاقتصادي التي كفل تنفيذها جلالة الملك لتكون عابرة للحكومات.

وأضاف أن تنفيذ المضامين الاقتصادية الكبيرة التي تضمنها كتاب التكليف السامي، يتطلب وجود فريق اقتصادي يملك الخبرات ويؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص كونه سيكون العمود الفقري لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويحقق الأهداف التي تضمنتها رؤية التحديث.

وأكد رئيس الغرفة إن كتاب التكليف السامي جاء شاملا ووضع اليد على مجمل مسارات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن السير قدما بهذه المسارات يتطلب، مأسسة الشراكة بين القطاعين ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وفريقا اقتصاديا قويا، وإعادة النظر كليا بإستراتيجية الترويج للاستثمار.

وبين الحاج توفيق وجود ضعف بعمليات الترويج للاستثمار بالمملكة، وعدم توفر فرص مدروسة ذات دراسات جدوى واضحة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مشددا على ضرورة أن يتم وضع خطة واضحة لترويج المشروعات الاستثمارية خارج المملكة بالتشارك مع القطاع الخاص.

ورأى أن هناك بعض التشريعات والقرارات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي تحتاج لإعادة نظر، ومنح القطاع الخاص المساحة والتسهيلات والدعم الكافي لاستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل وبما يتوافق مع محددات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس التشغيل الوطني الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص، ومراجعة ما تحقق في برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كون هناك الكثير من المبادرات التي وضعت قبل العدوان، داعيا إلى تشكيل لجنة لتقييم مخرجاتها وإجراء التعديلات اللأزمة لضمان تحقيق مستهدفاتها.

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن كتاب التكليف السامي نابع من مواصلة استكمال مسار التحديث الشامل على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي والسعي في تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي، والتي ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالة الملك شخصيا.

وأشار إلى أن جلالة الملك يسعى دائما لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية، والتركيز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى وفي مقدمتها المشاريع التنموية خصوصا في قطاع المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، التي ترفد الاقتصاد الوطني بالنمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي، والسعي في انتهاج سياسة "التحوط" دعما وحفاظا على الأمن الغذائي والأمن المائي.

وبين أن جلالة الملك يضع دائما في أولوياته تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الشباب في المجتمع وخفض معدلات البطالة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير مليون فرصة عمل للشباب. وقال إن جلالة الملك رسم خارطة طريق جديدة للحكومة مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية للمملكة، حيث حققت الأردن إنجازات عظيمة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ وذلك بفضل الحصافة المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة.

وأضاف أن جلالة الملك شدد في كتاب التكليف السامي على تشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار بما ينعكس على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.

ولفت الطباع إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص وذلك تنفيذا لكتاب التكليف بإعطاء أولوية الى القطاع الخاص الأردني في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه إلى أن جلالة الملك تطرق إلى أهمية العمل على رفد القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الحكومة أن تولي اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل.

وأكد أن جلالة الملك شدد في كتاب التكليف السامي على ضرورة رفد قطاع السياحة وتعزيز منعتة في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية المحيطة، والعمل على تعزيز قطاع الصناعة، والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات الاقتصادية المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي.

وقال إن القضية الفلسطينية دائما حاضرة في وجدان جلالة الملك، وإن الأردن خير سند لأشقائنا في فلسطين، حيث شدد جلالته في كتاب التكليف على مواصلة الحكومة في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الطباع أن جلالة الملك يسعى دائما لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا في فلسطين حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الغاشم، وفي حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، فهي شرف وأمانة يعتز جلالته بحملها.

بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن كتاب التكليف السامي جاء ليؤكد مرة أخرى أهمية وضرورة الجانب الاقتصادي في عمل الحكومة خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها منطقتنا، وكان التركيز منصباً بشكل خاص على مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها الأساسية المتمثلة بتوفير فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن كتاب التكليف السامي بيّن المسارات والسبل الكفيلة بتحقيق هذه المستهدفات، بما في ذلك مواصلة الجهود الهادفة إلى المباشرة في تنفيذ المشاريع الكبرى بوصفها رافعة مهمة لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودورها المتوخى في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار أبو خمور إلى أن كتاب التكليف السامي أكد أهمية الاستثمار وضرورة توفير البيئة الملائمة لقطاع الاعمال، باعتبار أن ذلك هو إحدى الأدوات الأساسية الكفيلة بتوفير فرص العمل ورفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن الملاحظ أنه قد تم إفراد جانب خاص للاستثمارات التكنولوجية والتكنولوجيا الرقمية التي وإضافة لمساهمتها في توفير فرص، فهي أيضاً توفر إمكانية تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء.

وبين أبو حمور أن كتاب التكليف السامي أشار إلى أهمية السياسات المالية والنقدية الحصيفة والقادرة على التعامل مع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأردني، بما في ذلك عجز الموازنة وارتفاع نسب المديونية؛ مما يتطلب مواصلة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في جهود تحديث الاقتصاد الأردني بما يواءم المستجدات التكنولوجية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدكتور أبو حمور أن القراءة التحليلية المميزة التي تضمنها كتاب التكليف السامي لدى تناول الجوانب الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن كتاب التكليف السامي، جاء بمحاور عديدة ومهمة جدا في وقت نحن بأمس الحاجة لخارطة الطريق ضمن المعطيات سواء من التحديات الداخلية من فقر وبطالة وضعف الاستثمار، وتبعات الأحداث السياسية في المنطقة.

وأضاف المهندس الساكت، أن كتاب التكليف السامي ركز على محاور اقتصادية مهمة، منها رؤية التحديث الاقتصادي، بحيث يتم مواصلة العمل بجهد وكفاءة من الجميع والإصلاح الدولي الشامل بعد المئوية الأولى بعمر الدولة الأردنية.

وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز على التعدين والطاقة والمياه والقطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي.

وأوضح، أن جلالة الملك أكد على متابعة رؤية التحديث الاقتصادي شخصيا ومن خلال وحدة في الديوان الملكي، أضافه إلى مضاعفة الاستثمار باعتباره السبيل الوحيد لزيادة النمو وتخفيف الفقر والبطالة.

وأشار الساكت إلى أن كتاب التكليف السامي ركز على الصادرات والقطاع الصناعي للأهمية في هذه المرحلة لأن الصادرات تعكس النمو الحقيقي على الاقتصاد الداخلي وتشغل الأيدي العاملة.

وبين، أن كتاب التكليف السامي ركز أيضا على التطوير الإداري في رؤية التحديث الاقتصادي باعتبار التطوير الإداري للقطاع العام أهم ركائز التحديث الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني لتنوع موارد السياحة.

وأشار المهندس الساكت إلى أن جلالة الملك ركز على موضوع المديونية في كتاب التكليف السامي لمعالجة المديونية ودراسة إعادة السياسة المالية أو تعديلها لتفادي زيادة المديونية الذي يشكل تحدي للحكومة، مبينا أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اختيار الفريق الاقتصادي المؤهل من أجل تعديل السياسة المالية.

وأكد المهندس الساكت أن كتاب التكليف السامي ركز على اختيار أبناء وبنات الوطن لتحمل المسؤولية وأن تكون أهداف الحكومة سنوية وقابلة للقياس، إضافة إلى التركيز على الشباب ومشاركة تطلعاتهم بشكل عام فيما يخص الوطن.

من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن كتاب التكليف السامي سيكون بوصلة للحكومة الجديدة لمواصلة مسارات التحديث الوطنية، السياسية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب رسم خارطة طريق واضحة للتحديات التي تواجه البلاد، والفرص التي تمكن المملكة من مواصلة مسيرة البناء والتطور الازدهار والنمو والرفعة.

وقال، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فريق وزاري متناغم يتجه باتجاه الرؤى الملكية ويترجم برامج التحديث التي بني عليها كتاب التكليف السامي، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر عابره للحكومات.

وأضاف، أن كتاب التكليف السامي ركز على المقومات القوية التي يملكها الأردن سواء من حيث القوه البشرية والتطور في قطاعات التكنولوجيا، والقطاعات الإنتاجية، والتي ظهرت قوتها جليا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تحديات سياسية بالعالم والمنطقة.

وأكد، أن جلالة الملك أشار بشكل واضح في كتاب التكليف السامي إلى ضرورة التوجه بشكل أكبر نحو موضوع الإنتاجية اعتمادا على انفسنا والتخفيف من الالتزامات والديون حتى تكون عملية التنمية هي الأساس والشعار.

وبين القريوتي، أنه كلما تعاظمت التنمية زادت العوائد وزاد التشغيل، وانخفضت الأعباء المالية وارتفعت الصادرات الصناعية.

ولفت إلى أن جلالة الملك تطرق في كتاب التكليف السامي أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه وضرورة انجازه ومعالجة فاقد المياه، علاوة على أهمية تطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، والتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية وكافة التحديات المرتبطه بها.

وبين القريوتي، أن كتاب التكليف السامي، أشار لمسارات أخرى متصلة بالتعليم والتكنولوجيا والحماية الاجتماعية والسياحة والإعلام وأهمية وصول المعلومة للمواطنين بالطريقة المناسبة والطريقة التي تجعلنا دائما نفتخر بالدولة.

بدوره، قال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن جلالة الملك حدد في كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان عدة مسارات اقتصادية تركز على رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف التل، أنه من خلال هذا التوجيه، يتضح حرص الملك على وضع خطة اقتصادية متكاملة تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يمكن قراءة هذا التوجيه من خلال عدة محاور أهمها؛ الإصلاح الاقتصادي، حيث يشير إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين الإدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى التنمية المستدامة من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الطاقة، السياحة، والتعليم والصحة، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد.

وبين التل، أنه من المحاور أيضا، تحسين الخدمات عن طريق توجيه الاستثمار لتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة، التعليم، والنقل، بهدف رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار من خلال دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، إضافة إلى محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الدكتور التل، أنه من خلال هذه التوجيهات، يمكن القول إن جلالة الملك رسم خارطة طريق تتبنى رؤية اقتصادية شاملة تركز على الاستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع الاعتماد على الابتكار والاستثمار في القدرات المحلية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير، إن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مسؤولان مسؤولية مباشرة عن معالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الوطني.

ودعا إلى أهمية اصلاح الخلل في هذين القطاعين والذين بدونهما لا نستطيع تحقيق أي إيجابيات في المؤشرات الاقتصادية السالبة في نسبة النمو والعجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة.

وبين البشير، أن قطاع الخدمات يحتل أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني، مبينا أن نسبة 30 بالمئة للصناعة والزراعة نسبة منخفضة وهي قطاعات تعتبر مهمة يمكنها أن تستوعب العمالة والنمو ويمكنهما وقف الاستيراد الكبير.
ودعا إلى تركيز النفقات الرأسمالية على إيجاد اصول إنتاجية سواء من خلال الحاصلات الضريبية أو القروض محذرا من الاقتراض لسد عجز الموازنة فقط كما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.

وشدد البشير على أهمية تعديل القوانين الخاصة بملف الضرائب وأن تعتمد الضرائب على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات وأهمية التمييز بين سلعة النخبة وسلعة الفقراء عند فرض ضريبة المبيعات، داعيا إلى اعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض كلفة الطاقة على المنتجات، واسعار الفائدة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كتاب التكليف السامي، عدد الكثير من الخطط، ووضع المنهج الاقتصادي الذي يفترض أن تسير عليه الحكومة، خاصة ما يتعلق بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وإقامة المشاريع الكبيرة، وتحسين العائد الاجتماعي من الأداء الاقتصادي، عبر تجويد حياة المواطنين.

وأضاف عايش، إن كتاب التكليف السامي، ركز كذلك على النمو الاقتصادي، واستحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو، والاهتمام بمختلف التغيرات، وموائمة الخطط مع المحيط.

واعتبر، أن كتاب التكليف السامي "وضع النقاط على الحروف" فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة، وهو دور مركزي كونه سينتقل من مرحلة إلى أخرى، وسيؤسس لمختلف المشاريع التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وسيوجه الحكومة لانعكاس نتائج مختلف الأدوات الاقتصادية على العائد والنمو والاستثمار وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن "كتاب التكليف السامي، وضع الحكومة على سكة عملية اقتصادية متجددة، ينتقل الأردن فيها من مرحلة إدارة الاقتصاد، إلى مرحلة التطوير والتغيير والتحديث، الذي ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر مسارات يمكن قياس نتائجها وفق الأهداف المعدة".

وأكد، أن كتاب التكليف السامي، رسم الخطوط العريضة للحكومة اقتصاديا، مما يتطلب وجود فريق حكومي اقتصادي مؤهل ويملك المعرفة والخبرة ليصنع عملية اقتصادية أكثر انسجاما مع تطلعات جلالة الملك، خاصة ما يتعلق برؤية التحديث.

وبين أن "الحكم على عمل الحكومة المقبلة، سيكون مرتبطا بالنتائج، والإنتاجية، وكفاءة إدارة الاقتصاد، في ظل وجود الأردن ضمن منطقة لا يقين فيها، ومضطربة، تتطلب وجود برامج واستراتيجيات وخطط تأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار".

وأكد عايش ضرورة وضع عدد من الأولويات على رأس عمل وخطط الحكومة المقبلة، ومنها تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة المديونية وتخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد، وجعل المواطن محور العملية الاقتصادية وهدفها، بما يحقق الاستدامة المنشودة. (بترا)

MENAFN16092024000072011014ID1108679649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.