(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): بين مضايقات لعائلات الضحايا وغياب محاسبة المسؤولين وتزايد عمليات الإعدام، يجد مناهضو السلطات في إيران أنفسهم أمام واقع قاتم بعد عامين على اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وكانوا يأملون في أن تشكّل نقطة تحوّل بعد أكثر من أربعة عقود على قيام النظام الإيراني.
في 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران. وشكّلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار ثورة عام 1979.
وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسّك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب.
ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها النظام الإيراني منذ نشأته.
واستخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
وتقول منظمات حقوقية إن 551 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتمّ توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
بعد مرور عامين، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات تواصل قمع أي تحرك.
وأعلن القضاء الإيراني في أغسطس تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا رسائي بعد إدانته بقتل ضابط في الحرس الثوري طعنا خلال الاحتجاجات. وارتفع بذلك إلى عشرة عدد الذين تمّ إعدامهم بتهم متصلة بالاحتجاجات.
وبحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النرويج، نفّذت السلطات 402 حكم بالإعدام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، منها 100 على الأقل في أغسطس.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي إن «عددا لا يحصى من الأشخاص في إيران ما زالوا يعانون من عواقب القمع الوحشي الذي مارسته السلطات».
وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تعرّض أفراد عائلات عشرات من الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا على هامش الاحتجاجات، للتهديد أو المضايقة أو حتى التوقيف بناء على اتهامات باطلة.
ورأت مجموعات حقوقية أن إعدام رسائي في أغسطس بعد أيام من تولي الإصلاحي مسعود بزشكيان منصب رئيس الجمهورية، يؤشّر الى أن السلطات لا تعتزم تغيير نهجها المتعلّق بتطبيق عقوبة الإعدام.
ويرى محلّلون أنه على رغم تمكّن السلطات بقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي من تجاوز التهديد الذي مثّلته قضية مهسا أميني، إلا أن الاحتجاجات أدت لتغيير جذري في المجتمع الإيراني. وبدا التغيير جليا في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب أو تغطية شعرهن في الأماكن العامة، رغم تشديد السلطات القيود لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع.
من جهة أخرى، كشفت الاحتجاجات اختلافات كبيرة في صفوف المعارضة في المنفى، في ظل غياب مجموعة موحدة قادرة على استثمار هذه التحركات سياسيا في الداخل أو الخارج. وباءت بالفشل كل المحاولات لإيجاد صيغة قابلة للحياة بين مجموعات متباعدة من الملكيين والقوميين والليبراليين.
MENAFN15092024000055011008ID1108676282