المياه: تخفيض الفاقد وإقامة مشاريع البنى التحتية لأنظمة الري

(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - فرغت سلطة وادي الأردن من إعداد وصياغة خطة تنفيذية سنوية تتضمن حزمة من المشاريع والإجراءات التشريعية والإدارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ "وادي الأردن" للأعوام 2024 – 2026، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وفيما أطلقت سلطة وادي الأردن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026 أخيرا، قال الحيصة، في تصريحات لـ "الغد"، إن الخطة التنفيذية المرتبطة بتنفيذ "الاستراتيجية" الجديدة، تنبثق من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040.
وأشار الحيصة للقيام بتحديث مؤشرات أداء بهدف القياس بشكل أفضل وبشكل دوري لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوّة، ومن أجل تطوير التغذية الراجعة.
واستندت الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 - 2026، لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مقتبسة لتصريحاته "فلننظر إلى أزمة المناخ على سبيل المثال، فلا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أثرها على البيئة، بل نحن بحاجة إلى شراكات لإحداث تغيير حقيقي، والأردن جزء من هذه الجهود، إذ يعمل على بناء شراكات قوية لإدارة واستدامة الموارد المائية".
وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.
وتبذل "وادي الأردن" في هذا الإطار أقصى جهدها على تخفيض الفاقد عبر إقامة عدة مشاريع لتأهيل البنى التحتية لأنظمة الري على امتداد الوادي، وتحديث برامج الصيانة الوقائية ورفع القدرات الفنية في السلطة.
كما تقوم بتنفيذ مشاريع الحصاد المائي بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية البرية عبر تعزيز مصادر المياه العذبة وإيجاد مصادر جديدة في مختلف المناطق والبادية الأردنية والمناطق الرعوية الصحراوية حيث عملت على تنفيذ ما يتجاوز 620 موقع حصاد مائي بسعة تخزينية كلية تقدر بـ 130 مليون م3.
أما عن محور البدائل والتوجهات الاستراتيجية المنبثقة عن مصفوفة التحليل الرباعي، فتمثلت في كل من زيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، ورفع كفاءة أنظمة الري، وتقليل الفاقد عبر تمويل وتنفيذ المشاريع باستغلال العلاقات السياسية المتميزة ودعم المنظمات الدولية والتوجهات الحكومية.
وذلك إلى جانب تحسين الأنظمة التشغيلية والإدارية بمواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في رفع كفاءة القطاع، والإدارة الشاملة لمياه الري وحماية مصادر المياه السطحية وتعزيز الرقابة عليها وتحسين إدارة المخاطر، ومتابعة حقوق الأردن المائية.
ومن ضمنها أيضا؛ رفع كفاءة ممارسات استخدام مياه الري، وزيادة العائد الاقتصادي لها، وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري، وتطوير بيئة وأراضي منطقة وادي الأردن، واستدامتها بيئيا واستثماريا وسياحيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية والسياحية وفي تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق استدامتها.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية، تعزيز الرقابة على المصادر المائية بتفعيل الأنظمة اللازمة لذلك، وتعزيز منعة سلطة وادي الأردن لمواجهة التغير المناخي، ورفع كفاءة أنظمة المياه وتوسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف عمليات التشغيل.
وبالإضافة لتعزيز الكفاءات والقدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم المبني على الأداء والاستفاادة من البرامج التدريبية المقدمة من الجهات المانحة في تأهيل الموظفين.
كما تعمل على تعزيز اللامركزية وتفعيل مصفوفة الصلاحيات ورفع مستوى الأداء للموظفين.
وأنشئت سلطة وادي العام في العام 1977، بهدف استحداث التنمية الشاملة في منطقة وادي الأردن بموجب قانون تطوير وادي الأردن، رقم 17 للعام 1977، ومنحت صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية إضافة لتطوير المصادر المائية والأراضي وغيرها من المرافق البيئة والسياحية.
ومن أبرز المهام التي أنيطت بسلطة وادي الأردن تطوير مصادر المياه في الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والمنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية.

MENAFN08092024000072011014ID1108649569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.