(
MENAFN) ذكرت وكالة أنباء أنه قد يتعين على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار تصفية حصصه في الشركات التي تنتهك التفسير الجديد والأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات، والذي تم تبنيه من قبل هيئة الرقابة على الصندوق فيما يتعلق بالشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
كما أرسلت لجنة الأخلاقيات التابعة لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم رسالة في 30 أغسطس إلى وزارة المالية توضح فيها تعريفًا موسعًا لسلوك الشركات غير الأخلاقي ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير سابقًا، بحسب الوكالة، ولم تحدد الرسالة عدد الشركات أو أسمائها التي قد يتم بيع حصص الصندوق فيها، لكنها أشارت إلى أن العدد سيكون صغيرًا إذا اتبعت لجنة البنك المركزي، التي تملك القرار النهائي، توصيات لجنة الأخلاقيات، وقد تم تحديد شركة واحدة بالفعل لتصفية حصص الصندوق بموجب هذا التعريف الجديد.
كذلك صرحت الهيئة الرقابية: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، ويعتبر صندوق التقاعد الحكومي العالمي الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر، قامت هيئة الرقابة على الأخلاقيات في الصندوق بالتحقيق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تخرج عن نطاق المبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها، وقالت الرسالة إن نطاق الاستبعادات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة، ومن بين الشركات التي قد تخضع للتدقيق آر.تي.إكس كورب وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس، ووفقًا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر الهجوم العسكري عن مقتل ما يقرب من 41,000 فلسطيني.
MENAFN04092024000045015839ID1108634060
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.