(
MENAFN) ستقوم البحرين بتطبيق ضريبة بنسبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تعمل داخل المملكة اعتبارًا من الأول من يناير 2025، حيث ستستهدف هذه الضريبة الجديدة أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 828.23 مليون دولار، وتم الإعلان عن هذا الإجراء الضريبي من قبل وكالة إخبارية محلية، مما يعكس التزام البحرين بالمعايير الضريبية الدولية.
كذلك أكدت هيئة الإيرادات الوطنية البحرينية، كما نقلت عنها الوكالة الرسمية، أن هذه الضريبة سيتم فرضها بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، ويهدف هذا المرسوم إلى الامتثال لمتطلبات الركيزة الثانية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيدخل النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ في بداية عام 2025، ويتعين على الشركات التي تستوفي المعايير التسجيل لدى الهيئة ضمن الفترة الزمنية المحددة في التشريع المعني.
كما تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البحرين الأوسع بإصلاح النظام الضريبي العالمي، وذلك بعد انضمامها في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يدعم نهج الركيزتين في إصلاح الضرائب، ويدعم هذا الإطار، الذي أقرته أكثر من 140 دولة بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي للاقتصاد العالمي.
وكجزء من الإصلاح الضريبي، تم تقديم سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15 بالمئة لضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى نصيبها العادل من الضرائب في كل بلد تعمل فيه، وقد أكدت البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية، لضمان أن الشركات التي يشملها هذا القانون ستدفع ضريبة بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة من الأرباح التي تحققها داخل المملكة، مما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص للشركات.
MENAFN02092024000045015839ID1108625427
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.