بداية العام الدراسي.. مأزق مالي يتجدد كل عام

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- يجد معظم أهالي الطلبة أنفسهم أمام مأزق مالي كبير مع بدء الموسم العام الدراسي الجديد، فالأقساط المدرسية وحدها تشكل عبئا ثقيلا على أكثر الأردنيين، فيما تقضي متطلبات الدراسة الأخرى كالقرطاسية والحقائب والملابس وغيرها من تجهيزات على ما تبقى من فائض مالي "إن وجد".
وفي أغلب الأوقات يعجز أهالي الطلبة عن توفير المال اللازم لتوفير متطلبات الدراسة، أمام تنامي الأعباء المالية بشكل عام وارتفاع كلف الحياة، لذلك تلجأ معظم الأسر إلى ترتيب أولويات الإنفاق والتخلي عن بعضها، وأحيانا اللجوء إلى الاقتراض.
ويقول فوزان محمد " قبل بدء العام الدراسي بشهر أدخل في دوامة التخطيط له ومحاولة ترتيب الأوضاع المالية، لتوفير الرسوم الفصلية لابنائي، وتجهيز احتياجاتهم المدرسية من قرطاسية وملابس وأحذية".
ويتابع فوزان المعيل لأربعة أبناء في المدرسة" خلال العامين الماضيين كنت مضطرا إلى الدخول إلى "جمعية " مع مجموعة من زملاء العمل لضمن إدخار مبلغ مالي شهري يمكنني من الايفاء بالمتطلبات المختلفة للعام الدراسي، لكن في هذا العام يبدو الوضع مختلفا وأكثر صعوبة وتقدمت بطلب سلفة شخصية ما زلت انتظرها".
وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2025/2024، ستتم عملية العودة إلى المدارس على مرحلتين تشمل الأولى دوام المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا والتي انطلقت فعليا في 20 آب (أغسطس) الماضي، فيما تشمل الثانية دوام المدارس الخاصة والتي سينطلق العام الدراسي بها اليوم.
ويبلغ عدد طلبة المدارس في المملكة نحو 2.25 مليون طالب وطالبة، النسبة الأكبر منهم في المدارسة الحكومية، حيث يناهز عددهم نحو 1.65 مليون طالب وطالبة، مقابل نحو 500 ألف طالب وطالبة في مدارس القطاع الخاص.
حال مها لا يختلف عن غيرها من حال الأسر الأردنية، التي تواجه صعوبة كبيرة في تدبر تكاليف العام الدراسي الجديد، إذ تختصر مصروفها على مدار شهرين في مطلع كل فصل دراسي على الحاجات الأساسية، وتقلل من تلبية المناسبة الاجتماعية من أجل أن تتمكن من تجهيز الاحتياجات المدرسية لابنتيها بحسب ما تحدثت به لـ"الغد".
ويقول راضي سليمان الخليل "أفعل خطط الطوارئ المالية مع قدوم كل عام دراسي، فقبل الدخول المدرسي بثلاثة أشهر أحاول أن أدخر نسبة كبيرة لا تقل عن 20 % من الراتب الشهري، لضمان توفير تكلفة الرسوم الدراسية لأبني وابنتي اللذين يدرسان في إحدى المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء".
ويضيف راضي أن العبء المالي للموسم الدراسي لا يقتصر على توفير الرسوم الفصلية فحسب، بل أن تلبية احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية سواء الموسمية أو اليومية تعد مكلفة، خاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار.
أما أم خالد تؤكد أنها وجدت نفسها خلال العام الدراسي الحالي مجبرة على الاقتراض لتتمكن من الإيفاء بتكاليف العام الدراسي لابنائها الاربعة، خاصة وأن الأكبر منهم، يدرس في المرحلة الثانوية، وهو ما يضاعف من الاعباء المالية للموسم الدراسي الجديد.
وتتابع أم خالد أن "احتياجات الطالبات تختلف عن الطلاب الذكور، وفي ذلك كلف إضافية على العائلة، حيث إن تكلفة مستلزمات ابنتها تزيد بمقدار الضعفين وأكثر عن بقية اخوتها الذكور".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة " إن موسم العودة إلى المدارس أصبح مصدر قلق لدى الأسر والعائلات الأردنية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة للأغلب الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية ".
وأضاف " أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين، دفعت العديد من الأهالي إلى نقل ابنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بهدف تخفيض فاتورة التكاليف المدرسية لابنائهم، وتخفيف الأعباء المختلفة المترتبة عليهم".
يشار إلى أن بيانات وزارة التربية والتعليم العالي قدرت عدد الطلبة المنتقلين للعام الدراسي الجديد 2025/2024 من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ناهز نحو 19 ألف طالب وطالبة.
وأشار المخامرة، إلى أن تزايد انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية يحمل جانبين سلبيين، الأول يتمثل في زيادة حجم الضغوط على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي في ظل تزايد أعداد الطلبة وحاجة المدارس إلى مزيد من النفقات والتحسينات، اما الجانب الثاني يتمثل في تراجع الطلبة في المدارس الخاصة وبالتالي إمكانية إغلاق المزيد من هذه المدارس وخسارة المئات من المعلمين لفرص عملهم.
واعتبر المخامرة أن معاناة الأسر من أزمة الأعباء المالية الخاصة بالعام الدراسي، يعود جزء منها إلى افتقاد الأسر إلى الخطط المعيشية وضعف إدخارهم، مما يراكم عليهم الأعباء مرة واحدة ويدخلهم في أزمات مالية، داعيا الأهالي إلى ضرورة التحوط والتخطيط للعام الدراسي أولا بأول.
ونوه المخامرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثير من المواطنين مؤخرا إضافة إلى الظروف السائدة في المنطقة حاليا، تستدعي من الحكومة خطة وطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي.

MENAFN02092024000072011014ID1108625063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.