كيف ينعكس تطبيق الإشراف التربوي الإلكتروني على جودة التعليم؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا نظام الإشراف التربوي الإلكتروني، تطفو على السطح تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع، أهمها: كيف سينعكس تطبيق هذا النظام على جودة العملية التعليمية؟
وبينما يهدف النظام إلى خدمة عمليات التعلم والتعليم والوصول إلى قرارات قائمة على البيانات والأدلة من قبل الإدارات الشريكة في هذا النظام، أكد خبراء تربويون في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أنه سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للميدان التربوي.
وفي هذا الصدد، قال مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي في وزارة التربية والتعليم جمعة السعود، إن الوزارة تولي جهاز الإشراف التربوي أهمية بالغة، لما له من دور بارز في تحسين الممارسات المهنية التعليمية في المدارس، وبما ينعكس إيجابًا على أداء الطلبة في الجانب المعرفي والقيمي والاتجاهات.
وبين السعود أن الوزارة قامت برفد الميدان التربوي بما يقارب 600 مشرف تربوي مؤخرا يتم انتقاؤهم وفق إجراءات تفرز المميزين والقادرين على أداء الدور الفني منهم، عبر تقديم الدعم والإسناد للمعلمين وفق حاجاتهم المهنية (التخصصية والعامة) من خلال عملية منظمة تتضمن جمع الحاجات وتحليلها وتحديد الأولويات ووضع الخطط الإجرائية لتقديم الخدمة الإشرافية المميزة لهم، وفق أحدث الممارسات العالمية الفضلى.
وأضاف إن الوزارة قامت بتطوير أسس عمليات الإشراف التربوي 2023 لتركز في مجملها على دور المدرسة كوحدة تطوير أساسية، لافتا إلى أن ذلك جاء استجابة للرؤى الملكية بأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية.
وأوضح أن هذا النظام صمم انطلاقًا من الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية بهدف التحول الرقمي، بالإضافة إلى إدراجه ضمن أنشطة رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن نظام الإشراف التربوي الإلكتروني يهدف إلى توفير قواعد بيانات نوعية، وتفعيل التنمية المهنية اللامركزية، وضمان جودة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس ومديريات التربية والتعليم، فضلا عن توفير نظام مرن للمتابعة والمساءلة وفق صلاحيات هرمية للدخول على النظام، وتجويد الخدمة الإشرافية، ودعم عمليات تقييم الأداء وصناعة القرارات واتخاذها بناء على البيانات والأدلة، وكذلك استثمار الموارد البشرية والمادية بفاعلية، إلى جانب التكامل مع أنظمة الوزارة الأخرى (أوبن إيمس، الخريطة المدرسية، منصة تدريب المعلمين، الموارد البشرية وغيرها).
وأشار إلى أن هذا النظام يتكون من مجموعة عناصر هي: (مكون التنمية المهنية، مكون تطوير المدرسة والمديرية، مكون الحماية والبيئة الآمنة (إحصائيات)، مكون جودة التعليم والمساءلة، مكون الإشراف التربوي، بيانات الاختبارات الوطنية والدولية)، بحيث يترابط بعضها مع بعض لتصب في لوحة بيانات إلكترونية (dashboard) يمكن الدخول إليها وفق الصلاحيات الوظيفية، علما أن هذا النظام يمكّن المستخـدمين من الدخول.
وأضاف: عادة ما يكون المستخدمون الأمناء العامين للوزارة: مدير إدارة، مدير مديرية الإشراف، مدير تربية وتعليم، مديرا مخــتصا، رئيس قسم، مشرفا تربويا، مدير مدرسة، معلما، حيث يمكن استخراج تقارير نوعية محددة بالزمن والمكان والغاية للتعامل معها وفق ما تقتضي الحاجة.
ولضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء، أكد السعود أنه سيتم بناء قدرات المعنيين وتدريبهم باستخدام هذا النظام، خصوصًا المشرفين التربويين وفق خطة تدريبية مدروسة ليطبق بشكل تجريبي في ثلاث مديريات تربية وتعليم في الأقاليم الثلاثة، ثم بقية مديريات التربية والتعليم في المملكة البالغ عددها 42 مديرية.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت عطاء لشراء 1700 جهاز تابلت لتوزع على المشرفين التربويين، وكذلك 50 جهاز لابتوب توزع على رؤساء أقسام الإشراف التربوي في المركز والمديريات.
واستعرض أمثلة على البيانات التي يمكن التعامل معها في هذا النظام، منها حاجات المعلمين، والخطط الإشـرافية، ونتائج الدراسات التشخيصية للطلبة، بالإضافة إلى نتائج الدراسات والاختبارات الوطنية والدولية، وتقارير وحدة جودة التعليم، والمساءلة ودرجة الاستجابة لها، فضلا عن التوزيع الجغرافي للمدارس والشبكات المدرسية وإحصائيات العنف والإساءة وغيرها.
بدورها رأت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سابقا الدكتورة نجوى قبيلات أن عملية الإشراف التربوي تهدف إلى متابعة تنفيذ العملية التعليمية التعلمية وتجويدها، من خلال الاهتمام بعناصرها المختلفة.
وأضافت قبيلات أن المشرف التربوي يحرص على تنفيذ المنهاج التربوي وفق أحدث الأساليب التربوية، ويقدم الدعم للمعلمين لتنفيذه وتحقيق نتاجاته، والحصول على تغذية راجعة حوله لتطويره بما يواكب مستجدات العصر، لذا يحرص المشرف التربوي دائما على تزويد متخذي القرار بالملاحظات حول المناهج وخاصة المطورة، بغية إجراء التعديلات اللازمة إن اقتضى الأمر.
وبينت أن المعلم يعد من أهم عناصر العملية التعليمية، ولذا يقوم المشرف التربوي بدور مهم لمساعدته على تحقيق التنمية المهنية المستمرة له، من خلال رصد احتياجاته عبر التنسيق، وإدارة التدريب والإشراف التربوي لتلبيتها، كما يقوم بتوفير المواد التدريبية اللازمة لذلك.
وأوضحت أن الإشراف التربوي يعاني من بعض التحديات، منها ارتفاع أعداد المعلمين للمشرف التربوي الواحد في بعض المديريات، واتساع رقعة انتشار المدارس في بعض المديريات، ما يعيق حركة المشرف، ويحد من وصوله إلى أكثر من مدرسة في فترة زمنية قصيرة، لذا سيشكل الإشراف الإلكتروني نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للميدان التربوي، على غرار ما أنجزه الكثير من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة استجابة لمخرجات لجنة التحديث الاقتصادي.
ورأت أن هذا النظام يوفر البيانات المطلوبة لمركز المديريات والوزارة بسرعة كبيرة، ما يسهل عملية الاتصال التربوي التي ستنعكس إيجابا على تحسين مدخلات العملية التربوية، وبالتالي تحسين المخرجات على نحو متساو.
بدوره، قال الخبير التربوي الدكتور محمود المساد إن الإشراف التربوي يعد العمل الفني الأميز الذي يتلقاه المعلم من أجل تطويره المهني أكاديميا وتربويا في أثناء خدمته، خاصة في سنوات عمله الأولى.
وبين المساد أن هذا العمل يأتي في إطار عملية منظمة تتم بتخطيط مسبق بين المشرف التربوي والمعلم أو المعلمين، من أجل دعمهم ومساعدتهم في امتلاك الطرائق البيداغوجية المثلى لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المحددة.
وأضاف أن العمليات الإشرافية تطورت في العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ، حيث أصبحت قائمة على جملة من حاجات مركبة تجمع بين حاجات المعلم المهنية كفرد، وحاجات النظام التربوي والتعليمي وخاصة المستجدات التكنولوجية، وحاجات الوطن في تجويد التعليم ومسايرة تحديثه العالمي.
وأوضح أن الحاجة لتخطيط الوقت، وتركيز الجهد، وتحسين الأداء، والميل لتعظيم الرغبة، وحصر الحاجات وتلبيتها في أوقات مرنة، باتت تفرض بمجموعها نمط الإشراف التربوي الإلكتروني الذي يوظف ما توصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في هذا المجال، لتقديم أعمال الإشراف التربوي ومهامه إلى المعلمين والمدارس عبر الوسائط المتعددة للتكنولوجيا وتطبيقاتها الرقمية، على نحو يتيح لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين التربويين ومع أقرانهم، سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، مع إمكانية إتمام هذه العمليات في الوقت والمكان المناسبين.
وأكد المساد أهمية وفاعلية التعليم والإشراف التربوي المصغّر كأسلوب إشرافي قديم جديد يقوم على تكنولوجيات بسيطة أو معقدة تسمح بالإعادة المرنة في الوقت وعدد المرات، والتعلم من تعديل الأخطاء وصولا إلى درجة الإتقان، فضلا عن الوصول إلى المعلمين والمعلمات ممن حالت ظروف متعددة دون الوصول إليهم.
وأضاف: أيضاً يستطيع المشرف التربوي توسيع عملياته في المتابعة المستمرة للعملية التعليمية وحل العديد من المشكلات والصعوبات التي يعاني منها كل من أطراف العلمية التعليمية والتربوية في ميدان المدارس.
واعتبر أن تطبيق الأدوات الإشرافية الإلكترونية ذات إيجابيات وسلبيات، لهذا وجب التحوط والحذر من جميع الأطراف في العملية الإشرافية في أثناء التنفيذ، كي تؤتي العملية أُكلها بنجاعة وإيجابية.
أما الإيجابيات، بحسب المساد، فتتحدد بلزوم إتقان جميع المتعاملين مهارات التكنولوجيا واستثمارها إلى الحد الأعلى في التفاعل مع المشرفين والداعمين والأقران، وصولاً للطلبة، والتركيز على تقييم المعلمين لحاجاتهم وحاجات طلبتهم الحقيقية، وإدارة الوقت، واستثمار التطبيقات الرقمية في الإعادة والتفاعل، وعدم التردد في الاستشارة والبحث ومتابعة الجديد المناسب لتلبية حاجات الطلبة وذكاءاتهم المتعددة.
وتابع: وأما السلبيات فتكمن بالتقاعس أحيانا، والترفع عن ادعاء التميز، والوقوع في فخ البعد والجفاء، وضعف التواصل وغياب الرقابة المباشرة، مشددا على ضرورة التدريب وتكثيفه وصولا إلى حدود الإتقان قبل البدء بتنفيذ العمل بأدوات التكنولوجيا.
أما الخبير التربوي عايش النوايسة فيرى أن الانفجار المعلوماتي والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة أدى إلى تغيير إستراتيجيات وسياسات ونظم العملية التربوية؛ لتصبح أكثر تركيزا على تلبية الحاجات الجديدة لمجتمعات المعرفة؛ والتي تتضمن: عمليات الاتصال الفاعلة، والعمل التعاوني الجمعي، وحل المشكلات، والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، والتعلم والتطوير الذاتي، وتوظيف التكنولوجيا في عمليات دعم التعليم وتحسين جودته لدى الطلبة.
وأشار النوايسة إلى أنه استنادًا إلى مشروع التحديث الاقتصادي وإستراتيجية التحول الرقمي بدأت "التربية" قبل عام تقريباً مشروعا طموحاً قائما على التحول الرقمي لتطوير الإشراف التربوي، من خلال إجراء تطوير حقيقي وواقعي لأدوار المشرف التربوي تعتمد على التخصصية والفاعلية في الدور الذي يؤديه لدعم المعلمين والمدرسة، بغية تحسين عمليات تعلم الطلبة.
وفي سبيل ذلك، قامت الوزراة بتطوير نظام الإشراف الإلكتروني الذي يهدف إلى تجويد الخدمة الإشرافية، ما ينعكس إيجابا على تطور الممارسات المهنية داخل الغرفة الصفية، كما سيؤدي نظام الإشراف الإلكتروني إلى زيادة فعالية وجودة الزيارات الإشرافية بصورة تُحسن الأداء المدرسي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزز النمو المهني للمعلم وفقا لاحتياجاته، بحسب النوايسة.
وتابع إن هذا النظام سيوفر مجموعة واسعة من البيانات التي تدعم عمليات الإشراف وتيسر عمل اتخاذ القرارات المبينة على البيانات، كما أن الوزارة ستوفر أجهزة لوحية لجميع المشرفين التربويين وفقا لخطة المشروع الذي من خلاله ستوفر الوزارة جهاز تابلت لكل مشرف تربوي، وجهاز لاب توب لكل قسم إشراف تربوي في كافة مناطق المملكة.
وأكد النوايسة أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا في سبيل تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي في كافة محاورها، وهذا يحتاج إلى تكاثف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح المنشود والتحول في شكل التعليم.

MENAFN29082024000072011014ID1108613467