الانتخابات: الحزبية تزاحم المحلية.. فهل يتحقق الهدف؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - فيما تؤكد الأرقام أن الأحزاب السياسية في عمان، وكما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، لم تكتف بمسار الدائرة العامة، بل تشجعت ودخلت مسار القائمة المحلية، مراهنة على رفع عدد نوابها في المجلس المقبل، تثور أسئلة حول ما إذا كانت خطة هذه الأحزاب لتعزيز موقعها على الساحة السياسية في طريقها إلى النجاح؟ وكيف سيتأثر مرشحو القوائم المحلية الذي يخشون من تقلص فرصهم؟
ووفق الأرقام المعلنة، تتنافس 32 قائمة محلية تمثل 201 مترشح ومترشحة، من بينهم 81 مترشحا حزبيا، على الفوز بالمقاعد العشرين المخصصة للعاصمة عمان المقسمة إلى 3 دوائر انتخابية، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين المترشحين على الدوائر المحلية في المملكة (937) مترشحا ومترشحة، منهم (369) حزبيا أفصحت عنهم أحزابهم بنسبة بلغت (38.6 %)، موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية، في حين بلغ عدد المترشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب (686) مترشحا ومترشحة.
ويكشف مراقبون أن دخول الأحزاب للتنافس في الدوائر المحلية من شأنه رفع سوية المجلس المقبل، وكذا تجويد المنتج بشكل عام، وفق ما يؤشر إليه مدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر، الذي يرى أن تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، ومنحها حق التنافس على المقاعد المحلية، من شأنه رفع حظوظ الأحزاب في إيصال أكثر من نائب إلى قبة البرلمان.
ويرى متابعون أن الأحزاب ستحصل بكل تأكيد على مقاعد من خلال الدوائر المحلية، ما يعني إمكانية أن تشكل الأحزاب كتلا فاعلة تحت القبة، وقوية ومتجانسة، وهو الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأداء.
ويرجح بني عامر أن تتجاوز 10 أحزاب أو 10 قوائم انتخابية عتبة الـ2.5 % المنصوص عليها في القانون، وإذا تمت إضافة الفائزين في القوائم المحلية لقوائم الأحزاب فإن عدد الحزبيين تحت قبة المجلس المقبل سيرتفع بكل تأكيد.
أما النائب السابق الدكتور هايل الدعجة فيرى أن الأردن اختار أن يكون طريقه نحو تعزيز الحياة السياسية، عبر برنامج وطني إصلاحي تحديثي، بغية حفز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وإدارة الشأن العام وصولا إلى الحكومات الحزبية لتكون التتويج الحقيقي لهذا الحراك الإصلاحي.
ويتابع الدعجة أن البداية كانت من القواعد التي يفترض أن يبنى عليها هذا البناء الديمقراطي، ممثلة بإنجاز جملة من التعديلات الدستورية، وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب لتحقيق هذا الهدف، وترافق ذلك مع حراك مجتمعي قادته مكونات رسمية وشعبية وسياسية وشبابية مختلفة، منوها بأن مجلس النواب المقبل سيكون في منزلة الاختبار أو التطبيق العملي لكل هذه الجهود الوطنية التحديثية، من خلال إعطاء الأولوية للعمل الحزبي ليكون بمثابة الطريق المؤدي إلى البرلمان وعبر محطات انتخابية متدرجة تتكون من ثلاثة مجالس نيابية مقبلة.
ومن هنا، يعتقد الدعجة، أن الأحزاب آثرت الاستفادة من الحراك ذاك، من خلال الترشح عبر قوائم حزبية عامة، وقوائم محلية.
وكان 15 حزبا سياسيا، أعلنت ترشيح منتسب واحد أو أكثر في دوائر عمان الثلاث، وهي: حزب تيار الاتحاد الوطني بواقع 14 مترشحا، 6 منهم في دائرة عمان الأولى، و4 في الثانية، و4 في الثالثة، وحزب البناء الوطني بمترشحين في عمان الثانية، وحزب العمل بمترشح واحد في عمان الثانية، وحزب تقدم بـ3 مترشحين في أولى وثانية عمان، وحزب الميثاق بـ14 مترشحا، منهم 4 في أولى عمان، و5 في الثانية، و5 في الثالثة.
كما رشح الحزب الوطني الإسلامي، 6 مترشحين، بعدد اثنين في كل من "عمان الأولى" و"الثانية" و"الثالثة"، وحزب المستقبل بمترشح واحد في "عمان الثالثة"، وحزب جبهة العمل الإسلامي بـ12 مترشحا، منهم 3 في "عمان الأولى"، و5 في "الثانية"، و4 في "الثالثة"، وحزب عزم بـ5 مترشحين، منهم اثنان في "عمان الأولى"، واثنان في "الثالثة"، ومترشح واحد في "الثالثة"، حزب الشورى الأردني بمترشح واحد في "عمان الأولى"، وحزب إرادة بـ10 مترشحين منهم 3 في كل من عمان الأولى والثانية، و4 في الثالثة.
وتقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ3 مترشحين موزعين بين "عمان الأولى" و"الثانية" و"الثالثة"، والحزب المدني بمترشحين في "الثانية" و"الثالثة"، وحزب الوحدة الشعبية بـ6 مترشحين جميعهم في عمان الثانية، وشكلوا قائمة انتخابية واحدة، وحزب التكامل بمترشح واحد في عمان الثانية، فيما أقامت أحزاب في دوائر عمان تحالفات فيما بينها.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرت أسماء المترشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية على مستوى المملكة، والذين تم الإفصاح عن أسمائهم من قبل أحزابهم لغايات خوض الانتخابات النيابية، وبلغ عددهم الكلي (369) مترشحًا ومترشحة، لافتة إن فترة انتساب للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك.
وكشفت إحصائيات الهيئة أن حزب الشورى الأردني، وحزب البناء والعمل، وحزب الوفاء الوطني، وحزب الإصلاح والتجديد/حصاد، وحزب القدوة الأردني، وحزب الأنصار الأردني، وحزب التكامل الوطني تقدموا بمترشح واحد فقط لكل دائرة محلية، بينما رشح حزب المستقبل والحياة الأردني والحزب المدني الديمقراطي ثلاثة مترشحين لكل منهما في ثلاث دوائر محلية، في حين قدم حزب الشعلة الأردني مترشحين اثنين عن دائرة محلية واحدة.
وشملت الإحصائيات أيضًا ترشح ستة منتسبين عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني في دائرة محلية واحدة، و35 مترشحًا عن حزب جبهة العمل الإسلامي في 12 دائرة محلية، أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني فرشح تسعة منتسبين في 9 دوائر محلية، والحزب الوطني الإسلامي رشح 38 منتسبا في 15 دائرة محلية، وحزب تقدم بـ37 مترشحًا في 11 دائرة محلية، وحزب إرادة بـ87 مترشحًا في 16 دائرة محلية، وحزب البناء الوطني بأربعة مترشحين في ثلاث دوائر محلية.
ورشح حزب عزم 23 مترشحًا في 12 دائرة محلية، وتقدم حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني بـ48 مترشحًا في 11 دائرة محلية، وحزب الميثاق الوطني بـ53 مترشحًا في 16 دائرة محلية، وحزب العمال بسبعة مترشحين في دائرتين محليتين، وحزب العمل بمترشحين اثنين في دائرتين محليتين، وحزب نماء بمترشحين اثنين في دائرتين محليتين، وحزب الشباب الأردني بثلاثة مترشحين في دائرتين محليتين.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة المحلية 25 قائمة، منها 36 للأحزاب، وتقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبًا بطلبات الترشح، أما حزبا الوحدة الشعبية والتكامل، فآثرا الترشح عن الدائرة الانتخابية العامة، حيث أعلن الأول عن قائمة خاصة به في عمان الثانية، بينما رشح الثاني أمينه العام ضمن تحالف حزبي في عمان الثانية.

MENAFN27082024000072011014ID1108608665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.