(
MENAFN) أعلنت كندا عن تقليص كبير في عدد العمال الأجانب المؤقتين المسموح لهم بالعمل في البلاد، بتخفيض يصل إلى عشرات الآلاف، وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من السياسات المفتوحة نسبياً في مجال الهجرة، وأكد رئيس الوزراء جاستن ترودو القرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستقلل الاعتماد على برنامج العمال الأجانب المؤقتين منخفضي الأجور، كما أنها تدرس تغييرات للوظائف ذات الأجور الأعلى.
كما كان برنامج العمال الأجانب المؤقتين منخفضي الأجور مصمماً للتعامل مع نقص العمالة من خلال السماح لغير الكنديين بالعمل في كندا لفترات قصيرة متباينة، ورغم أن البرنامج حقق هدفه في سد فجوات العمالة، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب مساهمته في انتهاكات حقوق العمال نظراً لارتباطه بأرباب عمل محددين، ورداً على ذلك، تخطط الحكومة الكندية لتعديل البرنامج، بما في ذلك إعادة فرض حظر على إصدار تصاريح العمل المؤقتة للوظائف منخفضة الأجر في المدن التي تصل فيها نسبة البطالة إلى 6 في المئة أو أكثر، وأكد وزير العمل راندي بوسونولت أن التعديلات تهدف إلى إعطاء الأولوية للعمال الكنديين، بالنظر إلى حالة سوق العمل التنافسي الحالي.
في حين تظهر الإحصاءات الأخيرة أن كندا تشهد أقوى نمو سكاني لها منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو نمو مدفوع بشكل كبير بالهجرة، وتجاوزت نسبة السكان في البلاد 41 مليون نسمة؛ ومع ذلك، أدى هذا النمو إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4 في المئة وزيادة أزمة الإسكان وتحديات الخدمات العامة، وتعتقد الحكومة أن هذه التغييرات ستساعد في معالجة هذه القضايا من خلال ضمان حصول المزيد من الكنديين المؤهلين على الفرصة لملء الوظائف المتاحة.
MENAFN27082024000045015682ID1108604955
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.