(
MENAFN) أعلن صندوق النقد الدولي عن تعديلات في حزمة الدعم المالي لمصر البالغة 8 مليارات دولار، تشمل تمديد بعض المواعيد النهائية وتعديلات على متطلبات الإصلاح، وتأتي هذه التعديلات كجزء من المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المالي مع الصندوق، بعد زيادة حجم الحزمة في وقت سابق من هذا العام، وقد تمت الموافقة على هذه التعديلات في أواخر يوليو، ولكن تم الإعلان عنها مؤخرًا فقط، وتعكس قرار الصندوق بتخفيف بعض الشروط التي كانت محددة في الاتفاق المبرم في 2022.
كما وافق صندوق النقد الدولي من بين التعديلات البارزة، على تمديد موعد نشر التدقيقات السنوية التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مصر من مارس إلى نهاية نوفمبر، ويتيح هذا التمديد الوقت لإجراء تعديلات على القانون الذي ينظم عمليات الهيئة، بالإضافة إلى ذلك، منح الصندوق تأخيرًا في خطة إعادة رسملة البنك المركزي، حيث تم تغيير الموعد النهائي من نهاية أبريل إلى نهاية أغسطس، ويهدف هذا التمديد إلى توفير الوقت الكافي للسلطات المصرية لتحديد مقدار رأس المال الجديد اللازم وتطوير استراتيجية شاملة.
كذلك قدم الصندوق مرونة فيما يتعلق بإصلاحات أسعار الوقود في مصر. بدلاً من فرض زيادات ربع سنوية في الأسعار، من المتوقع الآن أن تلتزم مصر برفع أسعار الوقود إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية 2025، وتأتي هذه التعديلات في ضوء التطورات الأخيرة، بما في ذلك زيادة بنسبة 15 في المئة في أسعار الوقود من قبل مصر قبل الاجتماع المؤجل لمجلس إدارة الصندوق في 29 يوليو، ويؤكد مراجعة الصندوق أن مواءمة أسعار الطاقة مع مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لضمان إمدادات الطاقة المستمرة ومعالجة الاختلالات القطاعية.
MENAFN27082024000045015682ID1108604934
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.