(
MENAFN) أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وذلك تماشياً مع التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة بهدف الحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أمريكا الشمالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع من قبل كندا وحلفائها لمعالجة ما يعتبرونه تشويهات في السوق ناتجة عن الصناعات المدعومة من الدولة في الصين، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد نمواً سريعاً.
كما جاء إعلان ترودو مصحوباً بانتقادات حادة للممارسات الصينية، حيث اتهم الصين بعدم الالتزام بنفس المعايير البيئية ومعايير العمل التي تتبعها الدول الأخرى، وتعتبر الصين واحدة من أكبر مصدري السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وقد تعرضت لمزيد من التدقيق بسبب ممارساتها الإنتاجية التي يرى الكثيرون في المجتمع الدولي أنها تمنح الشركات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة، وبالإضافة إلى التعريفة المفروضة على السيارات الكهربائية، كشف ترودو أيضاً عن فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
كذلك تعد قضية الصادرات الصينية المدعومة من الدولة مصدر قلق متزايد في التجارة الدولية، خصوصاً في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، حيث أصبحت الصين لاعباً رئيسياً بسرعة، وتأتي إجراءات ترودو في إطار اتجاه متزايد بين الدول الغربية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الواردات الصينية، بهدف حماية الصناعات المحلية وضمان تكافؤ الفرص، وقد اتخذت الولايات المتحدة بالفعل تدابير مماثلة، مما يعكس التنسيق بين كندا وحلفائها لمعالجة التحديات التي تطرحها الممارسات الاقتصادية الصينية.
وفي وقت سابق من يوليو، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً خطوات لمعالجة تدفق السيارات الكهربائية الصينية، حيث فرض تعريفة جمركية مؤقتة تصل إلى 38 بالمئة على هذه الواردات، وقد بررت المفوضية الأوروبية هذا القرار باتهام بكين بتقديم دعم غير قانوني للمصنعين الصينيين، مما مكنهم من إغراق الأسواق الدولية بسيارات أرخص، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن التعريفة الجمركية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر، لكن هذه الخطوة تشير إلى تزايد المقاومة العالمية لما يعتبره الكثيرون ممارسات تجارية غير عادلة من قبل الصين في صناعة السيارات الكهربائية.
MENAFN27082024000045015839ID1108604156
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.