المحكمة الجنائية والتحقيقات بجرائم الإبادة الجماعية بقلم : سري القدوة

(MENAFN- Palestine News Network ) خطوات مهمة تتخذها المحكمة الجنائية الدولية بشان محاكمة قادة الاحتلال وان تأكيد
المدعي العام للمحكمة كريم خان، أن المحكمة لديها اختصاص بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، وطلبه من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

ووفقا
لملفات المحكمة التي تم نشرها مؤخرا حث المدعي العام للمحكمة
القضاة الذين يدرسون مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين على عدم التأخير، مؤكدا أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وفي النهاية يجب ان يأخذ القانون مجراه بشان محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال وان المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، ويجب على القضاة رفض الطعون القانونية التي قدمتها حكومات وأطراف أخرى.

وجاء في ملفات المحكمة: "من الثابت قانونًا أن المحكمة لها اختصاص في هذا الوضع"، رافضة الحجج القانونية المستندة إلى أحكام اتفاقات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم حرب مزعومة وكان قد أعلن في 20 أيار/ مايو الماضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" وبينت المحكمة أن "لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على الأقل.

المجازر الدموية وجرائم الحرب التي يمارسها جزار وسفاح غزة رئيس وزراء حكومة الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وتحدي حكومته للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري العنصري سيضع الحقائق أمام المجتمع الدولي ولا مجال لاستمرار خداع العالم بالشعارات الرنانة والمشاريع الوهمية العنصرية .

استمرار عجز المجتمع الدولي وخصوصا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في متابعة تطبيق دورهم الإنساني ضمن اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها بشكل يحمي المدنيين ويسمح بإنقاذ حياة الجرحى مما يسهم ويتسبب في فقدان المزيد من الأرواح، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط وفضح انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني .

يتواصل الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في القطاع، والتي تدل على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد مواصلة حرب الإبادة واستهداف المدنيين بمراكز الإيواء والنزوح والتي تتبع معظمها لوكالة الأونروا .

وبالقابل فان الأوضاع تتدهور في الضفة الغربية وتزايد عنف المستعمرين، وأنه يجب على المجتمع الدولي دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وموقفها لمحاكمة قادة الاحتلال الغاصب والعمل على الدفع نحو مسار سياسي يضمن حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والقيام بواجباته والدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن النظام الدولي المبني على القواعد، والعمل على مواءمة سياساته الدولية مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ولابد من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود قانونية رسمية الى فلسطين للاطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري على الأرض وإجراء تحقيقات موسعة في جرائم الحرب التي يمارسها قادة الاحتلال وجيشهم النازي في قطاع غزة

MENAFN26082024000205011050ID1108599503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.