(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تفتح «أخبار الخليج» ملف ارتفاع الأسعار، تلك القضية التي تشغل الرأي العام لارتباطها المباشر بمستوى معيشة المواطن. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ظهر عديد من العوامل الإقليمية والدولية التي فرضت تحديات كبرى على عالم الأسعار على المستوى العالمي وأثرت بشكل مباشر على أسعار المنتجات والموارد الغذائية في السوق البحريني.
وطالب المواطنون بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ردع المتلاعبين في الأسعار، وطالبوا بزيادة الأجور وعودة الزيادة السنوية للمتقاعدين لمواجهة زيادة الأسعار.
من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة لـ«أخبار الخليج» إن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة دورا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين الغالية من خلال مكافحة جميع أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة التي من المحتمل أن يتعرض لها المستهلكون من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
كما تعمل إدارة حماية المستهلك على تسلم شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من مختلف قنوات التواصل الرسمية وبلغ عدد شكاوى المستهلكين منذ بداية العام الحالي حتى شهر يونيو من العام الحالي 3555 شكوى، بالإضافة إلى تقديم خدمة استصدار تراخيص الحملات الترويجية، وخدمة استصدار تراخيص عروض التخفيضات، إذ بلغ عدد التراخيص منذ بداية العام حتى شهر يونيو من العام الحالي 3758 ترخيصا.
وأكدت السلطة التشريعية أن قضية ارتفاع الأسعار ستحظى بمزيد من الاهتمام في دور الانعقاد المقبل لتكوين رؤية واضحة ودقيقة عن الوضع وعن توجهات السوق والأسعار، والسبل الناجعة للتصدّي لتلك التحديات الكبيرة، التي هي تحديات عالمية وليست محصورة على مملكة البحرين.
أما التجار فأكدوا أن التاجر في مملكة البحرين يتعرض للعديد من التحديات منها تغيرات في الأسعار، التي تعد أحد أهم التحديات عبر تقلبات أسعار المنتجات والمواد الغذائية، فهذه التغيرات قد تكون ناتجة من عوامل متعددة مثل التقلبات في العرض والطلب العالمي، والأحداث الجيوسياسية، وتكاليف النقل والتصدير التي ارتفعت كثيرا في السنة الماضية.
المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة لردع المتلاعبين
التجارة: دور مهم لـ«حماية المستهلك» في تحقيق العدل الاجتماعي
ارتفاع الأسعار من القضايا التي تشغل الرأي العام، لارتباطها المباشر بمستوى معيشة المواطن، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ظهرت عديد من العوامل الإقليمية والدولية التي فرضت تحديات كبرى على عالم الأسعار على المستوى العالمي وأثرت بشكل مباشر على أسعار المنتجات والموارد الغذائية في السوق البحريني.
ومع إدراك المواطن البحريني بهذه التحديات، فإنه يطالب بضرورة وضع حلول للحيلولة دون التلاعب في أسعار السلع الأساسية، مشددا على دور الجهات الرسمية في رقابة الأسعار، والسيطرة عليها ومتابعة الوضع المعيشي للمواطن.
«أخبار الخليج» تواصلت مع عديد من الجهات ذات الصلة بهذا الملف، في البداية أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تحرص على مواصلة إطلاق مبادرات استهلاكية لصالح المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع القطاع التجاري، لافتة إلى أن لإدارة حماية المستهلك دورا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين الغالية من خلال مكافحة جميع أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة
فيما أكدت السلطة التشريعية أن قضية ارتفاع الأسعار ستحظى بمزيد من الاهتمام في دور الانعقاد المقبل التي تساعدنا في تكوين رؤية واضحة ودقيقة عن الوضع وعن توجهات السوق والأسعار، والسبل الناجعة للتصدّي لتلك التحديات الكبيرة، التي هي تحديات عالمية وليست محصورة على مملكة البحرين.
أما التجار فأكدوا أن التاجر في مملكة البحرين يتعرض للعديد من التحديات منها تغيرات في الأسعار والتي تعد أحد أهم التحديات عبر تقلبات الأسعار للمنتجات والموارد الغذائية فهذه التغيرات قد تكون ناتجة من عوامل متعددة مثل التقلبات في العرض والطلب العالمي، والأحداث الجيوسياسية، وتكاليف النقل والتصدير التي ارتفعت كثيرا في السنة الماضية.
المواطنون يشددون على ردع المتلاعبين في الأسعار
المطالبة بزيادة الأجور وعودة الزيادة السنوية للمتقاعدين
قالت المواطنة ابتسام الصمصامي إن هناك ارتفاعا بأسعار السلع الأساسية والمنتجات خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع مبلغ الصرف الشهري لشراء الاحتياجات الأساسية الشهرية فقط بعيداً عن الكماليات ما يقارب الضعف، موضحة أن الصرف الشهري للسلع الأساسية كان يصل من 70 إلى 120 دينارا، أما اليوم فقد ارتفع معدل الصرف على السلع الأساسية في حدود الـ 170 إلى 200 دينار أو أكثر شهرياً ويختلف من عائلة إلى أخرى بحسب دخلها الشهري.
كما بينت الصمصامي أن شراء السلع يختلف من الأسر الكبيرة والأسر الصغيرة وبحسب الاحتياجات لكل أسرة حيث يستقطع أكثر من 30 % من الدخل بعيدًا عن الاحتياجات الأساسية الأخرى، حيث تمثلت السلع اليومية والاستهلاكية مثل منتجات الألبان الخبز والأرز والزيوت النباتية والمعلبات وأدوات التنظيف والشاي والسكر والمنتجات الشخصية الأساسية يتم شراؤها بشكل شهري.
وأضافت أنه من المهم تشديد الرقابة من قبل الحكومة ووضع قوانين رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار وتوقيع غرامة على التجار غير الملتزمين بكتابة الأسعار على المنتجات وتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات الصغيرة والبرادات، فرض رسوم ثابتة لشركات توصيل الطلبات حيث تأخذ الشركات قيمة التوصيل من المستهلك والتاجر وتفرض رسوم على مبيعات التجار بحيث يضطر التجار إلى رفع قيمة منتجاته ليعوض الفارق الذي تأخذه الشركة ووضع أسس وقوانين يلتزم بها التجار في تباين الأسعار واختلافها في السوق، مشيرة إلى أهمية وجود دور للنواب في طرح مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول التي ترضي المواطن وتخدم مصالحه.
ودعت إلى أنه يجب على الحكومة دعم منتجات حليب الأطفال الرضع ومنتجات الألبان بشكل عام والزيوت النباتية، بالإضافة إلى زيادة دعم اللحوم ليكون بشكل شهري للمواطنين بدلا من كل ثلاثة اشهر وتخصيص بطاقة شراء السلع الغذائية للأسر من محدودي الدخل لمساعدة المواطنين على العيش حياة كريمة.
واتفقت معها المواطنة فاطمة الشروقي مؤكدة أن المستهلك لا يمكنه معرفة السعر النهائي الذي سيشتري به احتياجاته الأساسية بسبب تحرك أسعار المواد الغذائية بشكل دائم، حيث يتبين لنا كمواطنين ومستهلكين أن أغلب السلع ارتفعت وتضاعفت أسعارها في ظرف أيام قليلة مما يشكل زيادة شهرية في مصاريف الأسرة.
وأضافت الشروقي أن المواطن البحريني مثقف ويدرك ما يمر به العالم وأن الغلاء أزمة عالمية لكنها ليست سوى أحد العوامل المؤثرة في تغير الأسعار المحلية، وفي هذه الحالة يجب تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول للسيطرة على الأسعار بشكل كلي أو رفع الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار الدائم للمنتجات وغيرها من الخدمات، وإعادة النظر في العلاوات والدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) من وزارة التنمية الاجتماعية، ووضع خطط تحمي الفقراء وعودة الزيادة السنوية للمتقاعدين. وأنهت حديثها قائلةً: إننا كمستهلكين بحاجة إلى تغيير ثقافتنا الاستهلاكية عن طريق التوقف عن اقتناء السلع التي توجد لها بدائل، وعدم الارتباط بسلعة واحدة من دون غيرها إذا توافر البديل، والابتعاد عن (العقلانية المقيدة) الذي يقع فيها بعض المستهلكين، من خلال التغاضي عن الفارق البسيط في السعر، أو الشعور بالحرج من مواجهة البائع، وعدم الإصرار على إرجاع المنتج بسبب حاجته إليه مقابل الفارق البسيط في السعر، فيما يربح البائع من «فارق السعر» مع تكراره وكثرة المشترين أرباحاً كثيرة، مما يؤدي إلى عدم تردد البائع في رفع أسعار السلع على المستهلكين في المستقبل.
ملف الأسعار على طاولة مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل
تحدث النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس لجنة التحقيق النيابية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن أن مجلس النواب يقوم بدور مهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن، ويبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع السلطة التنفيذية ومجلس الشورى من أجل وضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات التي تضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، حيث إن المبادرات التي تجعل من توفير الحياة الكريمة للمواطن منهجًا متكاملًا يشمل جوانب مختلفة، تبدأ من حزمة الدعوم الاجتماعية التي تقدمها الجهات المعنية منها دعومات علاوة الغلاء والسكن والضمان الاجتماعي وعلاوات ذوي الاحتياجات الخاصة واللحوم وغيرها، إلى جانب الجهود المبذولة على توفير الوظائف اللائقة والأجور المناسبة لجميع المواطنين في القطاعين العام والخاص، وليس انتهاءً بجهود توفير السكن الملائم.
وأكد أن المجلس يعمل بشكل متواصل مع الجهات المعنية بالسلطة التنفيذية لتزويدنا بكل المعلومات التي تساعدنا في تكوين رؤية واضحة ودقيقة عن الوضع وعن توجهات السوق والأسعار، والسبل الناجعة للتصدّي لتلك التحديات الكبيرة، والتي هي تحديات عالمية وليست محصورة على مملكة البحرين، وأعتقد أن موضوع ارتفاع الأسعار سيحظى بمزيد من الاهتمام في دور الانعقاد المقبل، وسنحرص في كتلة التفكير الاستراتيجي على الدفع من أجل طرح مناقشة عامة حول هذا الموضوع بحضور الجهات المعنية، وذلك كخطوة تمهيدية لمزيد من الحراك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وقال السلوم إن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار هي أسباب عالمية لا دخل للسياسات المحلية فيها، وارتفاع الأسعار مشكلة تعاني منها جميع دول المنطقة، بل جميع دول العالم، بتفاوت، وذلك بحسب عوامل مختلفة، بل إذا ما قمنا بمقارنة نسب التضخم في دول العالم، فإن التضخم في مملكة البحرين يعتبر من النسب الأدنى على مستوى العالم، وذلك في ضوء السياسات الاحترازية والرقابة الصارمة والاستقرار الاقتصادي بالمملكة والدعومات الحكومية، أما عن الأسباب الخارجية، فأغلبها يتمحور في غلاء كلفة الشحن ونقل البضائع في ضوء الأزمات والصراعات والحروب بمناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي تسبب في إرباك كبير في سلاسل التوريد.
وتابع رئيس لجنة التحقيق النيابية قائلًا: إن هناك الكثير من المقترحات بقوانين والتشريعات التي تقدم بها النواب التي تضمنت إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالتجارة والاستيراد وضرائب القيمة المضافة والقيمة الانتقائية، وذلك بهدف تطوير تلك القوانين وشمول المزيد من السلع فيها، وأغلب تلك القوانين ما زالت خاضعة للنقاش والمداولات، سواء بين المجلسين بسبب بعض الاختلافات في وجهات النظر، أو مع الجهات الحكومية، فيما تم تنفيذ بعض القوانين والمقترحات، مثل الاقتراح برغبة الذي تقدمت به شخصيًا، والذي يقضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق، وهو الاقتراح الذي يمنح المستثمرين فرصة لتوفير المبالغ المقتطعة لصالح القيمة المضافة قبل عملية البيع، ومن ثم تسهم في ضخ تلك المبالغ لتنمية القطاعات الحيوية والتي بدورها تحقق نموا اقتصاديا ملموسا وتمثل حافزا للمستثمرين وبيئة جاذبة لهم، ما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المملكة والنمو الاقتصادي وبالتالي تحسين المستوى المعيشي.
وأكد أحمد السلوم أن هناك توصيات بأن يتم معاملة تجار الموارد الغذائية في التخزين وتعرفة الكهرباء والماء بنفس أسعار المنشآت الصناعية مع هيئة الأسواق المركزية بشكل أفضل مما يضمن الحفاظ على الموارد الغذائية ويقلل من هدرها، وأعتقد أننا بحاجة دائمًا الى مراجعة التشريعات، وإعطاء السلع الأساسية خصوصية واستثناءات معينة تضمن عدم ارتفاع أسعار تلك السلع، ولذلك نحن مع أي مقترح يدعم هذا التوجه، وذلك وفق ضوابط ومعايير معينة ودقيقة تضمن عدم استغلال هذا الدعم في أي أمور أخرى.
بدوره تحدث النائب حسن إبراهيم حسن نائب رئيس لجنة التحقيق النيابي حول تدني المستوى المعيشي للمواطن، بأنه تم تقديم 37 توصية تم رفعها للحكومة ومنها زيادة علاوة المعيشية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي، حيث سنسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى وضع ملف المستوى المعيشي كأولوية وذلك من خلال التوافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين، والمساهمة بشكل كبير في زيادة الدعوم الحكومية، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، كما لعب المجلس دورًا في تحقيق ضمان المستوى المعيشي للمواطنين من خلال التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، من بينها التوافق على وقف رفع أسعار الطحين، وسنسعى خلال دور الانعقاد القادم لمناقشة هذا الأمر بما لا يشكل أي تداعيات سلبية على رفع الأسعار من خلال زيادة الدعوم الحكومية لشركة مطاحن الدقيق.
من الأدوات التي يمكن استخدامها مجلس النواب أن يتابع عملية ارتفاع أسعار الموارد الغذائية والمنتجات في الأسواق هو التعاون مع الجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك لمعرفة الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال المرفوض، كما يمكن لمجلس النواب في حال عدم التعاون تشكيل لجان مختصة لدراسة ومراقبة الأسعار في الأسواق، وهي أداة بالإمكان استخدامها للتحقق من أسباب ارتفاع الأسعار، وللسعي بشكل مستمر نحو عدم وجود أي تداعيات سلبية تثقل كاهل المواطنين وتزيد من الأعباء المعيشية عليهم، وسنعمل على استخدامها في حال تم رفع الأسعار دون أي تنسيق مشترك مع السلطة التشريعية، بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين وأصحاب الشركات والموردين في جلسات خاصة لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار والبحث عن حلول مشتركة تسهم بشكل كبير في عدم تعريض المواطنين إلى أي أعباء إضافية.
كما توجد العديد من التطلعات والمطالبات للحد من ارتفاع الأسعار ومنها تشجيع الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الحكومي المباشر، وتحسين الرقابة على الأسواق والتوعية والتثقيف من خلال إطلاق حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل مع الارتفاع في الأسعار وتشجيع الاستهلاك المسؤول، ومن بين المطالبات للحد من ارتفاع الأسعار عمل مجلس النواب من خلال عقد العديد من الاجتماعات الحكومية وشركة مطاحن الدقيق في وقف ارتفاع الأسعار، وهو ما استجابت اليه الحكومة بشكل مباشر وأسهم في المحافظة على ارتفاع الأسعار، وسنبحث في المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل استمرار الجهود البرلمانية لوقفها من خلال العديد من الآليات التي سيتم بحثها مع الحكومة الموقرة.
بالإضافة إلى الاهتمام بالتجار، حيث كانت من ضمن التوصيات التي تم رفعها ضمن لجنة التحقيق النيابية، بأن يتم معاملة تجار الموارد الغذائية في التخزين وتعرفة الكهرباء والماء بنفس أسعار المنشآت الصناعية مع هيئة الأسواق المركزية بشكل أفضل مما يضمن الحفاظ على الموارد الغذائية ويقلل من هدرها، والتي جاءت بناءً على دراسة الوضع الحالي للسوق، واغلاق العديد من المحلات التجارية بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بكافة التزاماتها نظرًا إلى ارتفاع كلفة أسعار الكهرباء عليها، وهو ما يتطلب معاملة تجار الموارد الغذائية في التخزين وتعرفة الكهرباء بنفس أسعار المنشآت الصناعية لما يسهم كذلك في ضمان بقائها واستمرارها في السوق، وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي من الممكن أن تؤثر على السوق المحلي بشكل عام.
وزارة الصناعة والتجارة:
دور مهم لحماية المستهلك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة تسوق آمنة وجاذبة
قالت وزارة الصناعة والتجارة لـ«أخبار الخليج» إن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة تعمل وفقاً لآلية منتظمة عبر وضع الخطط النوعية السنوية والدورية بالرقابة على جميع المحلات والأسواق التجارية بشكل عام للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري بمملكة البحرين، حيث تتم الزيارات التفتيشية بشكل مستمر للتأكد من قيام المنشآت التجارية بعرض الأسعار على السلع بشكل واضح، عدم وجود اختلاف بين الأسعار المعروضة على السلع أو الخدمات مع سعرها الفعلي وبياناتها عند نقاط البيع «المحاسب»، ووجود التراخيص للعروض أو التخفيضات ومدى توافقها مع المعلن عنها في المحلات، وعدم وجود أية ممارسات غير قانونية بشأن التلاعب بالأسعار أو غيرها، وبالإضافة الى الخطط الدورية المجدولة، يتم أيضاً تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة في المناسبات المختلفة مثل حلول شهر رمضان المبارك والأعياد وعودة المدارس وغيرها للتحقق من وجود الأسعار وتطابقها، وصحة العروض والحملات الترويجية.
بخصوص التلاعب في الأسعار، أشارت الوزارة إلى أنه سواء في حالة ورود شكوى الى إدارة التفتيش في هذا الشأن، أو في حال تم رصد التلاعب بالأسعار أو اختلافها مع نقطة البيع أثناء التفتيش، يتم إدراج المخالفة على القيد التجاري، ويتوجب على مالك القيد التجاري تصحيح أوضاعه القانونية، وتقديم طلب لإزالة المخالفة مع توضيح تطابق الأسعار من خلال إرفاق صور للفواتير وأسعار المنتجات أو الخدمات المعلنة، وأيضاً يتم التعامل مع المخالفة بحسب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، حيث يتم التدرج في العقوبات اتجاه المخالفين وذلك بدءًا بالتوجيه والإرشاد لتصحيح المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين أو اتخاذ الإجراءات والعقوبات الإدارية اتجاه المخالفين الذين لم يلتزموا بتصحيح أوضاعهم، وتتمثل هذه العقوبات في الغلق الإداري أو شطب السجل أو المحو من القيد وذلك استناداً إلى نص المادة رقم (23) من قانون حماية المستهلك ويتم أيضاً إحالة المخالفين متى تطلب الأمر ذلك إلى الجهات القضائية (النيابة العامة) لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اتجاه هذه المخالفات بما يرتبط بها من عقوبات منصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
وعن آليات الحفاظ على أسعار المواد الغذائية، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تحرص على مواصلة إطلاق مبادرات استهلاكية لصالح المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع القطاع التجاري، ومن أهم المبادرات هي مبادرة «صديق المستهلك» للمحال التجارية الكبرى والتي تهدف إلى حث المحال التجارية على تخفيض عدد معين من السلع الاستهلاكية الأساسية المحددة لفترة معينة والتي يتم استهلاكها وتداولها بشكل مستمر من قبل الأسر البحرينية والمقيمين في مملكة البحرين، حيث بلغ عدد المحال التجارية المشاركة في أولى سنة لإطلاق المبادرة عام 2023 أكثر من 49 محلاً تجاريا، وبلغ عدد السلع الغذائية المخفضة والمستفادة من قبل المستهلكين أكثر من 20 , 000 سلعة غذائية، وتجاوز عدد المستهلكين المستفيدين من المبادرة 300 , 000 مستهلك، بينما بلغ إجمالي عائد التوفير لصالح المستهلكين أكثر من 250 , 000 دينار بحريني.
كما أطلقت إدارة حماية المستهلك حملة (ترانا موجودين) التي تهدف إلى توعية المستهلكين بأهم مبادئ الاستهلاك والتثقيف بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون حماية المستهلك، فإدارة حماية المستهلك حريصة على توعية مختلف شرائح المجتمع بمبدأ الاستهلاك الذكي والمستدام والذي يتمثل في تحديد الميزانية الأسرية مسبقاً واختيار وشراء السلع والمنتجات الاستهلاكية التنافسية وفق الميزانية المحددة، وهذا يتحقق من خلال البحث والمفاضلة بين السلع والمنتجات واختيار السلع والمنتجات التي تحقق وترضي احتياج المستهلك وأسرته بأسعار تنافسية وفق الميزانية الأسرية المحددة سابقاً، حيث تم التجاوب من قبل المحال التجارية مع هذه المبادرة عبر نشر العبارات والرسائل التوعوية في مختلفة أرجاء المحل التجاري بصورة واضحة يمكن من خلالها جذب انتباه المستهلكين المرتادين للمحلات التجارية واتباع الممارسات الصحيحة والمعنية بالاستهلاك الذكي والمستدام.
وكان لشهر رمضان المبارك خصوصية تامة في إفراد حملة توعوية لها تحت اسم «في شهر الخير مستهلكنا غير»، حيث كانت تدعو جميع المستهلكين والمقيمين في مملكة البحرين إلى اتباع الممارسات الصحيحة كاختيار وشراء السلع والمنتجات الاستهلاكية التنافسية وفق الميزانية المحددة، وما زالت إدارة حماية المستهلك تطرح الحملات التوعوية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإذاعة والتلفزيون، ومن أهم الحملات التي جاري إطلاقها «لا تنسى حقوقك مع حرارة صيفك» وحملة «تجارب المستهلكين احذر الوقوع بها وأبلغ عنها فوراً».
واستعرضت الوزارة جهود إدارة حماية المستهلك، لافتة إلى أن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة دورا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين الغالية من خلال مكافحة جميع أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة التي من المحتمل أن يتعرض لها المستهلكون من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ويتم ذلك من خلال عقد حزمة من البرامج التثقيفية والتوعوية لمختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين وخصوصاً طلاب المدارس وموظفي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدنية أو عبر مختلف المنصات الاجتماعية والصحف المحلية وإذاعة وتلفزيون البحرين، حيث بلغ عدد الحملات التوعوية خلال آخر عامين أكثر من 85 مادة توعوية.
كما تعمل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على تسلم شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من مختلف قنوات التواصل الرسمية والمتمثلة في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» والخط الساخن والبريد الإلكتروني وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ عدد شكاوى المستهلكين منذ بداية العام الجاري حتى شهر يونيو من العام الجاري 3 , 555 شكوى، بالإضافة إلى تقديم خدمة استصدار تراخيص الحملات الترويجية، وخدمة استصدار تراخيص عروض التخفيضات والتي بلغ عددها منذ بداية العام حتى شهر يونيو من العام الجاري 3 , 758 ترخيصاً.
وبشأن الشكاوى التي تندرج تحت مظلة إدارة حماية المستهلك أوضحت الوزارة أن الشكاوى الواردة الى إدارة حماية المستهلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من مختلف قنوات الاتصال والتواصل الرسمية والمتمثلة في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» والخط الساخن والبريد الإلكتروني وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية تندرج تحت أكثر من 10 قطاعات، ومنها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطاع الأثاث، قطاع المواد الغذائية، قطاع المركبات، قطاع المستلزمات المنزلية، قطاع الألعاب، قطاع خدمات التوصيل، قطاع مكيفات الهواء، قطاع المركبات وخدمات ما بعد البيع، وغيرها من القطاعات، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى ابتداءً من العمل على إيجاد حل ودي يرضي طرفي الشكوى قدر المستطاع، ومن ثم التدرج في الإجراءات الإدارية والقانونية مع أطراف الشكوى وصولاً إلى الغلق الإداري أو /و الإحالة الى النيابة العامة متى استدعى الأمر ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسوية لصالح المستهلكين متنوعة وتتمثل في استرداد ثمن السلعة أو الخدمة أو إتمام العمل أو الخدمة وفق العقد المبرم بين الطرفين والتصليح على الضمان وغيرها من إجراءات التسوية لصالح المستهلكين.
وبشأن عدد الشكاوى المقدمة لإدارة حماية المستهلك، كشفت وزارة التجارة والصناعة أنه في عام 2023 بلغ إجمالي عدد الشكاوى المستلمة 7 , 686 شكوى، و3 , 555 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري، ويسعى فريق عمل حماية المستهلك بشكل جاد إلى حل ومعالجة الشكاوى في أسرع وقت ممكن، حيث بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها حتى تاريخه 95 % ، في حين أن أكثر الشكاوى التي ترد تتعلق بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث بلغ نسبتها 26 % من إجمالي الشكاوى لهذا العام تلتها شكاوى المركبات وقد بلغت نسبتها 11 % ، ثم قطاع الملابس/الأحذية والتي بلغت 9 % من إجمالي شكاوى عام 2024.
من جانب آخر، تمكنت إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى في عام 2023 على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 166 ألف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب المحال التجارية نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات وما يقارب 41 ألف دينار في النصف الأول من عام 2024، في حين تقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة في عام 2023 أكثر من 29 ألف دينار بحريني وما يقارب 42 ألف دينار بحريني في النصف الأول من عام 2024.
تجار: نتعرض للعديد من التحديات منها تغيرات الأسعار العالمية
وقال رجل الأعمال محمد عبدالعال، إن التاجر في مملكة البحرين يتعرض للعديد من التحديات، منها تغيرات في الأسعار والتي تعد أحد أهم التحديات عبر تقلبات الأسعار للمنتجات والموارد الغذائية فهذه التغيرات قد تكون ناتجة عن عوامل متعددة، مثل التقلبات في العرض والطلب العالمي، والأحداث الجيوسياسية، وتكاليف النقل والتصدير التي ارتفعت كثيرا في السنة الماضية لأسباب أمنية كما في البحر الأحمر وارتفاع أسعار وقود الطائرات وغيره من المؤثرات الجديدة كالتغيرات البيئية التي تؤثر على توافر المحصول وغيرها، بالإضافة إلى ضغوطا السوق، حيث إن التاجر يواجه ضغوطًا من المنافسة وخصوصا المنافسة غير النظامية بسبب التستر التجاري وغيره من تأخر سداد الكثير من التجار التي تأثر على دورة المدفوعات مما يخفض تصنيف الشركات البحرينية لدى العديد من المصدرين، وأضف الى ذلك متطلبات العملاء في ظل تطورات السوق وتغيرات أذواق المستهلكين، بالإضافة الى التشريعات واللوائح عبر الالتزام بالتشريعات واللوائح المحلية والدولية يمثل تحديًا إضافيًّا يمكن أن يؤثر على عمليات التجارة ويتطلب مبادرات حقيقية في الأمن الغذائي واتفاقات دولية تلزم الدول المصدرة بحصة واسعار ثابتة لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.
وقال عبدالعال إنه من أجل عودة الأسعار إلى معدلاتها السابقة، يجب على الجهات المعنية اتخاذ عدة إجراءات، منها التدخل الحكومي في السوق عبر تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار والأهم الاستثمار الفعلي الحقيقي في المجالات والصناعات الغذائية لتقليل اعتماد مملكة البحرين على استيراد الأغذية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي عبر مضاعفة الدعم اللامحدود للقطاعات الزراعية والصناعات الغذائية المحلية في خطط طويلة الأمد ومواصلة الدعم لمنتجات أساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، والتعاون مع مختلف دول العالم سيضمن ثبات أسعار المواد الغذائية الأساسية، كما سيكون لتبادل التجارة الدولية دور في تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية.
أما عن جانب ضمان استدامة الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة، فالأمر يتطلب الاستثمار في الزراعة المستدامة لتحسين تقنيات الزراعة وإدارة الموارد، وتعزيز السياسات الغذائية عبر دعم الزراعة وتقليل الهدر الغذائي.
وكشف عبدالعال عن أن هناك احتكارا لبعض السلع والعمل على اخفائها من أجل رفع الأسعار عند بعض التجار ولهذا يجب انشاء شركات تنافس احتكار الشركات في بعض المجالات في المواد الأساسية، ومكافحة الاحتكار تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة، والسلطات التنظيمية، والمجتمع المدني لضمان تشغيل الأسواق بشكل عادل وفعال وللحفاظ على مصلحة المستهلكين واستقرار الاقتصاد الوطني.
قانوني: التلاعب بالأسعار وتضليل المستهلكين من الجرائم المُعاقب عليها قانونا
وقال المحامي سعد جابر الدوسري إنه من الضروري حماية المستهلك عبر مواكبة أشكال التلاعب لعل أشهر صورها هي التلاعب في الأسعار والصور الأخرى تتمثل في التلاعب في المنتج من حيث المكونات والإعلانات المضللة وخصوصاً خلال موسم التخفيضات، وأن قانون حماية المستهلك الصادر في 2012 يوفر الحماية اللازمة للمستهلكين ضد التجار المتلاعبين بالأسعار وقد يكون التحدي هو بالنسبة إلى الرقابة والتطبيق بوصف أن المنظومة القانونية تحارب الغش وتحمي المستهلك بوجه عام إلا أن وجودها لا يكفي بحد ذاته طالما لم يقترن برقابة فعالة. وقد منح قانون حماية المستهلك إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة مسؤولية وصلاحية الإشراف على تطبيق أحكام القانون بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة.
وأضاف الدوسري أن التلاعب بالأسعار وتضليل المستهلكين تُعد من الجرائم المُعاقب عليها وفق قانون حماية المستهلك، فعلى سبيل المثال تم تجريم كل من روج عمداً منتجاً بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأي وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه وكل من غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها وكل من خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأي طريقة من الطرق، ومنح ذات القانون صلاحيات إدارية لوزير الصناعة والتجارة إزاء هذه المخالفات أهمها هي إصدار قرار بغلق المحل التجاري والمحو من السجل التجاري، وقد حظر القانون المذكور إبرام أي اتفاق فيما بين التجار يترتب عليه التلاعب في أسعار المنتجات سواء بزيادتها أو بخفضها من دون مسوغ وعد.
وأكد الدوسري أنه بحسب اطلاعي فإن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تتلقى يومياً شكاوى متنوعة من المستهلكين لأسباب مختلفة بما فيها التلاعب بالأسعار في مختلف القطاعات.
وقد صرحت الوزارة مسبقاً بأنها تلقت 563 شكوى بشأن اختلاف سعر المنتج أو الخدمة بين المحاسب والرف خلال الأعوام من 2020 حتى 2022 ونأمل أن تنشر الوزارة بيانات دورية بشأن أعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة ضد المتلاعبين حيث إن ذلك من شأنه رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين ومن جهة أخرى يُمثل ردعاً لمن تسول له نفسه التلاعب بالأسعار.
يحظر قانون حماية المستهلك وتحديداً لائحته التنفيذية أي اتفاقات بين التجار للحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها من دون وجه حق. كما تحظر اللائحة التنفيذية القيام بأي ممارسات احتكارية ضارة منها بيع المنتجات بأسعار تقل عن أسعار الكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين. واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. وقد تم تجريم الممارسات الاحتكارية ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
MENAFN24082024000055011008ID1108596992