وزارة الاستثمار تتحفظ على تعديل لائحة نظام العمل

التاريخ

8/20/2024 11:51:26 PM

(MENAFN- Al Watan)

تحفظت وزارة الاستثمار على ما تضمنه مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، والذي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفتاء مؤخرًا، وجاء تحفظ الوزارة بعد أن تبين لها أن المشروع لم يراعِ عددًا من النقاط فضلًا عن مدى تأثير المقترح على البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب.
ووفقًا لما اطلعت عليه ((الوطن)) فإن تحفظ الوزارة جاء مرتكزًا على عدد من النقاط الجوهرية ومنها عدم إرفاق الدراسات المتعلقة بتحليل الوضع الراهن والمقارنات المعيارية التفصيلية للأنظمة التي ستتأثر بالمقترح والالتزامات الدولية، ودراسة الأثر المالي الذي سيترتب على هذا المقترح وعلى ممارسة الأعمال، إضافة إلى أثر المقترح على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التوجيه الكريم الصادر بهذا الخصوص للاطلاع عليها ومعرفة مدى تأثير هذا المقترح على البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد طرحت في استفتاء لها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل والذي يقسم رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات هي الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، على أن يكون التصنيف لكل فئة وفقًا لمعايير وضوابط الأهلية والتي تتعلق بتصنيف المهنة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، ومستوى ((الأجر الإجمالي)) فيما يقصد بالأجر هنا الأجر الأساسي إضافة إلى البدلات الثابتة، إضافة إلى معايير أخرى لبعض الفئات، فيما ينطلق التصنيف المطروح مع ما تضمنته المادة 33 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23ھـ، والتي تصنّف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وعمال عاديين تحتاج إليهم البلاد، حيث جرى تقسيم الفئة الأولى ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية إلى قسمين الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة ويقصد بها متوسطة المهارة، بما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت على المشروع ويتسق مع التجارب الدولية، فيما جرى تعريف فئة العمال العاديين على أنهم الفئة الأساسية.
وزارة الموارد البشرية وفي معرض تعليقها على تحفظ وزارة الاستثمار ذكرت أن هذا المقترح يستند إلى دراسة وافية للآثار المالية والاقتصادية والتشريعية التي قد تنتج عند تطبيقه بما في ذلك ما يقع منها على سوق العمل والمنشآت بجميع بفئاتها المختلفة، وتم عمل مقارنة معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، وتبين من تلك الدراسات عدم وجود تأثير سلبي يُذكر على البيئة الاستثمارية جراء تصنيف التأشيرات ورخص العمل للوافدين، بل يتوقع أن يساعد المنشآت التجارية على استقطاب ذوي المهارات المناسبة لاحتياجاتها، مما له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال عمومًا، بما فيها البيئة الاستثمارية، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتزويد وزارة الاستثمار بخلاصة تلك الدراسة.
تحفظات وزارة الاستثمار:
- عدم إرفاق الدراسات المتعلقة بتحليل الوضع الراهن
- عدم وجود مقارنات معيارية تفصيلية للأنظمة التي ستتأثر بالمقترح والالتزامات الدولية
- دراسة الأثر المالي الذي سيترتب على هذا المقترح وعلى ممارسة الأعمال
- أثر المقترح على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

MENAFN20082024000089011017ID1108582730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.