حزبيون: ارتفاع فاتورة الطاقة والفقر والبطالة تتصدر التحديات الاقتصادية

(MENAFN- Amman Net) ناقش حزبيون في المناظرة الإذاعية التي نظمها راديو البلد التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في المملكة، مشددين على ضرورة وضع خطط مستقبلية لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية الحالية، مثل تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات وتخفيض
فاتورة الطاقة، بالإضافة إلى معالجة ملف ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة.

واستضافت المناظرة التي أدارها الصحفي ممدوح الحناحنة وبثت عبر تطبيق زووم، ممثلين عن الأحزاب السياسية، منهم أمين عام لحزب البناء والعمل الدكتور زياد الحجاج، والدكتور وسام الربضي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، والحزب الوطني الإسلامي أكد الدكتور مصطفى العماوي.

الإقتصاد في برامج الأحزاب

يشير أمين عام حزب البناء والعمل، الدكتور زياد الحجاج، إلى أن الحزب نشأ من جهود أبناء الوطن الذين يسعون للتغيير، ويهدف إلى تقديم رؤى اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة، ويعبر الحزب عن رؤيته في بناء إنسان متعلم وقادر على العطاء، والعمل بمواطنة صالحة تسعى للتغيير الإيجابي في البلاد.

ويضم الحزب أعضاء من مختلف المحافظات، ويولي أهمية خاصة بمشاركة النساء والشباب، باعتبارهم جزءا أساسيا في عملية التمكين والمشاركة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، بحسب الحجاج

من جهته، يؤكد الدكتور وسام الربضي، الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، أن رؤية الحزب جاءت من شعور مؤسسيه بالمسؤولية تجاه الأردن بكل مناطقه ومخيماته.، معتبرا الحزب تجسيدا لتطلعات الشعب الأردني، ويهدف إلى تحقيق الرؤية الملكية للإصلاح السياسي.

ويشير الربضي إلى أن التعامل مع الأحزاب يجب أن يكون على أساس أنها مؤسسات تمتلك برامج وفلسفات قادرة على إحداث التغيير ليس فقط داخل البرلمان، بل أيضا من خلال العمل مع مجالس المحافظات والبلديات والمجتمع المدني.

فيما يوضح ممثل الحزب الوطني الإسلامي، الدكتور مصطفى العماوي، أن الحزب هو نتيجة اندماج بين حزب زمزم وحزب الوسط الإسلامي، ولديه تجربة طويلة في خوض الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات البلدية واللامركزية،
مضيفا
أن الحزب يمتلك برنامجا اقتصاديا متكاملا، ويعنى باستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في الأردن، ويركز على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تشريعات وإدارات جديدة لجذب الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

حلول اقتصادية

يؤكد العماوي، أن من بين خطط الحزب المستقبلية إعادة النظر في التشريعات الضريبية لتحقيق العدالة، والبحث عن وسائل جديدة لتمويل الخزينة العامة. كما يهدف الحزب إلى تفعيل دور الزكاة الإسلامية للحد من الفقر وتنظيم عملها وتوحيد مرجعيتها، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية، ويعطي الحزب اهتماما خاصا لدعم السياحة الداخلية والخارجية والعلاجية والدينية، ويركز أيضا على الأمن الغذائي من خلال تعزيز الماء والزراعة والطاقة والنقل العام.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي، يرى
العماوي أن الحكومة الحالية تفوقت على سابقتها في الحفاظ على سعر الدينار وتخفيف التضخم، كما يؤكد أن هناك حاجة لتقليص الفجوات في الرواتب والتضخم، مشيرا إلى أهمية استثمار السياحة في الأردن، بما في ذلك الأضرحة الإسلامية ومسار الحج المسيحي، لتحقيق دخل اقتصادي إضافي للبلاد.

من جانبه، يشير
الربضي، إلى أن جائحة كورونا قد تسببت في العديد من الصدمات التي أثرت على الأداء الاقتصادي، ولكن الحكومة استطاعت احتواء التضخم بشكل إيجابي خلال الأزمة، مؤكدا أن الحكومة عملت بفعالية للحفاظ على التضخم في حدود 3%، وسعت إلى تقليل البطالة رغم التحديات، مما يدل على التوجه الصحيح نحو تحسين النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، يشير
الحجاج إلى أن الحكومة السابقة كانت تعاني من ضعف في مجال النمو الاقتصادي وتفشل في التعامل مع القضايا العامة، ويبرز
التحديات المرتبطة بالنقل البري وتكاليف الطاقة المرتفعة.

التحديات الأبرز في المجال الاقتصادي

يؤكد الحجاج أن من أبرز التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي اليوم هي الركود، ومشكلات الفقر والبطالة التي تعيق النمو والتنمية بشكل عام، وقد تؤثر سلبا على الاستقرار السياسي،
كما أن مشكلة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في فاتورة الطاقة.

ويشير الحجاج إلى أن على الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية من منظور اجتماعي، نظرا لما يمكن أن تسببه من مشكلات مثل زيادة الجريمة وانتشار المخدرات، مقترحا جذب الاستثمارات وتسهيلها سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح تشغيل العمالة الأردنية.

من جانبه، يشير العماوي إلى أن من أبرز التحديات الاقتصادية الحالية هي دفع فوائد الدين العام، والتي تتطلب إيجاد حلول فعالة، مضيفا
أن ارتفاع فاتورة الطاقة يمثل مشكلة كبيرة أيضا، ويجب إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي وحل مشكلات النقل العام لتعزيز السياحة وتسهيل التنقل، مما يساعد في تقليل الفقر والبطالة، منتقدا ما يعتبره تضليلا من قبل الحكومة في مجال الطاقة، حيث تسمح للمواطنين باستخدام الطاقة الشمسية ثم تفرض عليهم ضرائب.

وفيما يخص الوضع المالي، يوضح
الربضي أن العجز المالي والفجوة الكبيرة في الميزانية تحد من قدرة الحكومات على زيادة الاستثمارات الرأسمالية، حيث تذهب معظم الموازنة إلى النفقات الجارية بينما يتم تخصيص القليل للاستثمارات الرأسمالية التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد.

ويرى الربضي أن تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب تشجيع الاستثمارات، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتقديم فرص استثمارية ذات عوائد ملموسة، والعمل على ترويج الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي للأردن أمام المستثمرين.

حلول لمعالجة ملف الطاقة

يشير العماوي إلى أن معالجة ملف الطاقة تتطلب تعديل التشريعات واستقرارها، ويجب أن يكون هناك تشريع خاص يضمن معاملة جميع المواطنين بعدالة، بهدف تخفيف عبء فاتورة الطاقة التي ترتب على الحكومة العديد من الفوائد والدين.

من جانبه، يرى الربضي أن ملف الطاقة هو ملف معقد بلا شك ويجب النظر إليه بشكل شامل، حيث تشكل فاتورة الطاقة عبئا كبيرا على المالية العامة، وقد وصلت خسائر الكهرباء إلى نحو 420 مليون دينار.

فيما يعتبر الحجاج أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات استنزافا للموازنة العامة، ويشكل عبئا على المواطنين ويشمل الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة والمحروقات بجميع أشكالها.

ويضيف أن هناك إمكانية للاستفادة من الطاقة المتجددة حتى إذا كان هناك فائض قد يذهب هدرا، حيث يمكن استغلاله في الصناعات والمشاريع الزراعية بدلا من الاقتصار على الاستخدام المنزلي، كما يمكن استخدام وسائل نقل حديثة وتطوير شبكة المواصلات، مما يوفر بدائل للمواطنين بدلا من استخدام مركباتهم الخاصة ويساهم في تقليل فاتورة النفط.

ملف المساعدات الخارجية

يرى العماوي أنه من الضروري العودة إلى الاكتفاء الذاتي، ويجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للتعامل مع المساعدات الخارجية، مشيرا إلى وجود خلل في إدارة المساعدات الخارجية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تعتبر الوسيط الوحيد للتعامل معها، معتقدا أن هناك هدرا للمال العام بسبب ضعف الرقابة والمساءلة.

ويطالب العماوي الحكومة بضرورة تحقيق دقة أكبر في توزيع المساعدات الخارجية إلى الأماكن المخصصة لها، لضمان رؤية تأثيرها على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، يعتبر الحجاج أن المساعدات الخارجية تشكل جزءا من إيرادات الدولة، حيث تدرج ضمن الموازنات التي تعتمد على المساعدات والقروض، مشيرا
إلى أن هذه المساعدات تعد واجبا على الدول المانحة نظرا لوضع الأردن الجغرافي، حيث يمتد طوله على أطول حدود مع الاحتلال ويقوم بدور الحماية ضد التهريب والمخدرات من الحدود الشرقية والشمالية، بالإضافة إلى استقبال اللاجئين والهجرات المتعددة، لذا، يجب على الدول المانحة الالتزام بتوفير المساعدات والمنح لتحقيق الاستقرار في الأردن، مما ينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها.

أما الربضي، فيرى أنه لا بد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، ويفرق بين المنح التي لا تسترد والقروض من البنك الدولي ذات الفائدة المتدنية وفترة السداد الطويلة، والتي تعد أفضل من القروض التجارية لأنها توجه إلى مشاريع تنموية واقتصادية معينة.

ويشير إلى أن من أبرز المنح هي تلك المخصصة لدعم اللاجئين السوريين، ويطالب بزيادة هذه المنح والتزام المجتمع الدولي بتقديمها لتخفيف العبء عن الأردن نتيجة اللجوء السوري.

MENAFN12082024000209011053ID1108544771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.