تفاؤل بنجاح طرح البنوك الحكومية خلال العام المالى الحالى

وتعتزم الحكومة تجهيز حصص فى البنوك والشركات تمهيدًا لاستئناف برنامج الطروحات الذى ضم 32 شركة مملوكة للدولة، بينها 3 بنوك هى القاهرة، العربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد.

وحذر صندوق النقد من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وأن التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد تتطلب تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، مع الدعوة لبذل جهود أكبر في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات.

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن خفض قيمة العملة يحفز إتمام طرح البنوك خلال العام المالى الحالى بدعم من انخفاض القيمة الدولارية للأصل مقارنة بقيمته قبل التعويم، وتقدر القاعدة الرأسمالية لمعظم البنوك بالعملة المحلية، وهو ما يعد أمرا مغريًا فى ظل أن مصر هى أكبر سوق بالشرق الأوسط.

وأضاف“فهمى” أن هناك عوامل متعددة لعملية التقييم، منها التصنيف الائتمانى لمصر والنظرة المستقبلية، وتقييم السوق المحلى ثم تقييم المؤسسة من حيث الأصول المملوكة والأرباح الحالية والقدرة على تحقيق الأرباح.

ووصف البنوك بكونها مرآة الاقتصاد، وتواجه التحديات نفسها، ومرهونة بالإصلاحات الهيكلية، ايجابًا وسلبًا، وتشمل إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية والضريبية وازالة المعوقات أمام الاستثمار وخروج الدولة من منافسة القطاع الخاص.

وبحسب بيانات البنك المركزى يزيد العائد على متوسط حقوق الملكية عن 32.2% فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 17.7% فى الربع الأخير من 2023.

يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن البنك العربى الإفريقى الدولى المقوم رأسماله بالدولار، يتميز عن البنوك الأخرى بالنسبة للمستثمرين فى أنه يجعل تخارج المستثمر أسهل حيث أنه في حالة بيع الأسهم يحصل على قيمتها بالدولار، بدلاً من من تحصيلها بالجنيه ثم تحويلها إلى دولار.

وذكر ناجى، أن النمو الملحوظ فى أرباح البنوك يخفف الضغوط على قواعدها الرأسمالية، بفضل وصول سعر الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة.

واستبعد أن تقل أرباح البنوك، عن المستويات التى تصل إليها، حتى لو انخفض سعر الفائدة، لكن“معدل النمو المستقبلي لا يكون بنفس الوتيرة”.

وبحسب القوائم المالية للربع الأول من العام الجارى، ارتفعت صافى أرباح“العربى الأفريقى” 184% على أساس سنوى، مُسجلة 3.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباح بنك القاهرة 129%، ووصلت إلى 2.4 مليار جنيه فى مارس الماضى.

وأضاف أن القطاع البنكى جاذبًا للاستثمار محليًا وعالميًأ لأن ربحيته مرتفعة، كما أنه قطاع مستقر وآمن الى حد كبير.

وأشار ناجى، إلى أن التحديات التي تواجه البنوك مرتبطة بالتحديات الاقتصادية، وتتأثر بتأثره، ومن بينها التوترات الجيوسياسية، ولكن البنوك قادرة على مواجهتها، كما أن ضوابط البنك المركزى تجعلها آمنة ومستقرة إلى حد كبير في مستقبلها، سواء بالنسبة للديون غير العاملة وتقلبات سعر الصرف وغيرها، وبما لدى البنوك من احتياطات وتحوطات.

وقالت شيماء وجيه، مصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن تخفيض قيمة العملة والوصول إلى السعر العادل كان ضرورة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت أن التحدى الذى قد يواجه طرح البنوك هو وجود التزامات دولارية على البنوك مطلوب استيفائها، لأنه سيكون هناك فروق تقييم سالبة عند انخفاض الجنيه، أما إذا كان لديها سيولة دولارية فستستفيد بشكل كبير.

أضافت أن استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى العالمى، ومروره بالعديد من الأزمات الاقتصادية الراهنة، والتوقعات الاقتصادية بحالات الركود، قد يشكل تحديًا آخر.

وقبل أيام وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك القاهرة من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية أسهم.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 9 مليارات جنيه، موزعه على 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

وبخلاف بنكى الأهلى المصرى ومصر لدى الحكومة مساهمات مباشرة وغير مباشرة فى عدد من البنوك أبرزها البنك العربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية والبنك العقارى المصرى العربى.

MENAFN12082024000202011048ID1108543267