انخفاض دعم قطاع الاتصالات يمنع فرص النمو

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- رغم الحضور المتزايد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية ودوره في توفيره المتزايد لفرص العمل إلا أنه ما يزال يعاني من ضعف الدعم الحكومي لا سيما المتأتي من المنح والمساعدات المالية، بحسب خبراء اقتصاديين.
وأشار الخبراء إلى أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يعد من القطاعات الحيوية الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي يمكن أن تلعب دورا محوريا كبيرا في العملية الاقتصادية المستقبلية في ظل حالة التحول الاقتصادي والتغير البنيوي التي يعيش العالم في خضمها اليوم.
وبقصد تحقيق الفائدة الاقتصادية من القطاع ودعم تنميته طالب الخبراء الحكومة بضرورة مضاعفة حجم الاهتمام به، وسن تشريعات وانظمة لتسهيل حصول القطاع على التمويل اللازم له، إضافة إلى أهمية إطلاق صندوق وحاضنة لتمويل الشركات الناشئة في داخله.
ويضاف إلى ذلك الاستفادة من الإمكانات التي يتوفر عليها في تسريع عملية التحول إلى الحكومة الرقمية، إضافة إلى تعزيز السياسات الداعمة للابتكار والتحول الرقمي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة، وزيادة نسبة المنح المخصصة للبحث والتطوير في هذا القطاع.
وتظهر بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية، من المنح والقروض الميسرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تدني حصة استفادة قطاع التكنولوجيا والاتصالات من هذه المنح والتي لم تتجاوز
0.1 % مقارنة مع حجم استفادة قطاعات أخرى، إذ بلغت مثلا حصة استفادة قطاع دعم الموازنة العامة من هذه المنح ما نسبته 70.6 %، وحصة قطاع المياه والصرف الصحي ما نسبته
9.7 %، فيما قدر حجم استفادة قطاع التنمية الاقتصادية من هذه المنح والمساعدات بحوالي 6 %.
وتقدر مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 %، بحسب آخر احصائية رسمية متعلقة بإداء القطاع نشرت في عام 2022، كما وصل عدد شركات القطاع إلى 3138 شركة حتى نهاية عام 2021، توظف ما يزيد على 48 ألف عامل في القطاع.
وقال ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة "قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للآلاف من الشباب. ورغم ذلك، يعاني القطاع من ضعف الدعم الحكومي خاصة فيما يتعلق بالمنح والمساعدات المالية، حيث يُخصص فقط 0.1 ٪ من هذه المنح للقطاع، وهو ما يعد نسبة ضئيلة مقارنة بأهميته".
وأضاف الرواجبة "على الرغم من أن القطاع يعد من القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تقود الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي وزيادة التنافسية على مستوى العالم، إلا أن ضعف الدعم الموجه لهذا القطاع يحد من قدرته على النمو والابتكار، إذ إن النقص في الدعم يؤثر بشكل مباشر على القدرة على استقطاب المواهب وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الشركات الناشئة وتوسع القطاع".
وأشار الرواجبة إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني في تحقيق التنمية المستدامة وتوفيره فرص عمل لأكثر من 84 ألف شخص كما يعتبر قطاع التكنولوجيا منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات الرقمية.
وشدد الرواجبة على أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لا يمكن الاستهانة بأهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن فزيادة الدعم لهذا القطاع يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتعزز من قدرة الأردن على المنافسة في السوق العالمية.
ويرى الرواجبة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، يحتاج إلى مشاريع ذات طابع ابتكاري ومتقدم مثل تطوير الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والحوسبة السحابية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، إضافة إلى حاجته لتطوير المهارات الرقمية للشباب من خلال برامج تدريبية وتعليمية متقدمة تواكب التطورات العالمية، عدا عن حاجة الشركات الناشئة في القطاع إلى دعم مالي وفني يمكنها من التحول إلى شركات كبيرة قادرة على المنافسة دوليا.
وأكد الرواجبة أن على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في دعم القطاع من خلال زيادة المخصصات المالية له، إضافة إلى تعزيز السياسات الداعمة للابتكار والتحول الرقمي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة، وزيادة نسبة المنح المخصصة للبحث والتطوير في هذا القطاع، إلى جانب التشجيع على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تقود إلى نمو سريع ومستدام في القطاع.
من جانبه أكد ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات محمد هاشم الحاج حسن، ان قطاع التكنولوجيا والاتصالات من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية التي كان لها وزن كبير في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، إلا ان الدعم والاهتمام الحكومي الموجه له لم يرق إلى المستوى المأمول وحجم الأهمية الاقتصادية التي بات يشكلها هذا القطاع.
وأكد الحاج حسن أنه منذ وقت مبكر حظي هذا القطاع بالاهتمام الملكي حيث أن توجيهات الملكية بدعم القطاع التكنولوجي وتوفير سبل النجاح والنمو له لم تتوقف، وتمثل ذلك في الحرص الملكي على إدراجه ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي، إلا ان إلتفات الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع لم تكن بمستوى الاهتمام الملكي ولم تحقق التطلعات الملكية الخاصة به.
ولفت الحاج حسن إلى أنه على الرغم مما يشكله القطاع من أهمية اقتصادية وقدرته على التصدير، لم يستفد القطاع من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير، الذي تقدمه الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(جيدكو)، إذ ما زالت الحكومة تصنف القطاع على انه غير إنتاجي.
وأشار الحاج حسن إلى أن الأهمية الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكمن في انه القطاع الذي يحقق التكاملية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال أغلب القطاعات على خدماته، إضافة إلى تشغيله الكثيف للأيدي العاملة حيث يملك الأردن رأس مال بشريا هائلا في قطاع التكنولوجيا.
وبهدف تحقيق الفائدة الاقتصادية من القطاع، دعا الحاج حسن الحكومة إلى ضرورة مضاعفة حجم اهتمامها بالقطاع، إضافة إلى خفض الرسوم الضريبية المختلفة على القطاع، إلى جانب تقديم تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة في القطاع.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "اقتصادات الدول تشهد تغييرات بنيوية كبيرة، كما انها مقدمة على مرحلة اقتصادية جديدة الركن الأساسي لها هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يوفره من أنظمة وأدوات تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى".
وأوضح عايش أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة في حالة نمو ومنافسة كبيرة لبقية القطاعات الاقتصادية، حيث بات له دور في العملية الاقتصادية الآنية، كما أن من المتوقع أن يكون له دور محوري كبير في العملية الاقتصادية المستقبلية في ظل حالة التحول الاقتصادي التي في خضمها العالم اليوم.
وأكد عايش أن هناك ضعفا واضحا في حجم الدعم الحكومي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في المملكة رغم امتلاكه كافة المقومات التي تمكن الاقتصاد الوطني من مواكبة عملية التحول الاقتصادي التي يمر بها العالم حاليا، إذ تتوفر لدينا محليا البنية التحتية والبشرية والتقنية التي تتيح لنا استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وبغية الاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز حضوره اقتصاديا، طالب عايش بضرورة سن الحكومة تشريعات وانظمة تسهيل حصول القطاع على التمويل اللازم له، إضافة إلى أهمية إطلاق صندوق وحاضنة لتمويل الشركات الناشئة في القطاع، إلى جانب توظيف الإمكانات التي يتوفر عليها القطاع في تسريع الانتقال إلى الحكومة الرقمية.

MENAFN11082024000072011014ID1108540773