(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكد النائب والمحامي محمد الأحمد ضرورة تفعيل الرقابة في تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات المنفذة لهم.
وأوضح الأحمد أن صيد وتداول وبيع الأسماك الصغيرة يعرض الفاعل لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
وأوضح الأحمد أن صيد سمك الصافي الذي يقل طوله عن 10 سم يعرض لهذه العقوبة، موضحاً أن ما يحدث في الأسواق خلال الفترة المنصرمة من بيع الصافي الصغير الذي لا يجاوز طوله 4 سم هو إجراء مخالف يتطلب إحكام الرقابة ومن ثم تطبيق القانون على المخالفين.
وأكد الأحمد أنه تقدم باقتراح برغبة لطرحه مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشديد الرقابة على صيد وبيع وتداول صغار الأسماك والقشريات وبالأخص سمك (الصافي).
وقال الأحمد إن القانون أوكل للوزير المعني تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، وتحديد الكميات المسموح بصيدها منها في المواسم المحددة وبحسب أنواعها.
وأوضح الأحمد أن البحرينيين استهجنوا قيام البعض بصيد الصافي الصغير وعرضه في الأسواق لعدة أسباب، أولها أن هذا الحجم الصغير جداً غير مرغوب فيه، وثانياً أنه يمثل استغلالاً سيئا لهذا السمك المفضل لدى الجميع.
وأشاد الأحمد بإحالة أحد المخالفين الى النيابة العامة، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة بعد توعية الصيادين بمخاطر هذا النوع من المخالفات.
كلمات دالة
MENAFN07082024000055011008ID1108529866
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.