بعد شهر على تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن.. ما الجدوى؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- قلل خبراء من جدوى التعرفة المرتبطة بالزمن بعد مرور شهر على تطبيقها فيما اعتبروا أن الأثر، في حال وجد، محدود جدا.
وأرجع هؤلاء الأسباب الرئيسية إلى الأوقات التي حددت للتعرفة المنخفضة على أنها لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاعات المستهدفة، إضافة إلى زيادة في قيمة التعرفة في أوقات الذروة ما زاد من كلف الطاقة على بعض هذه القطاعات، بدلا من خفضها خصوصا في القطاع الصناعي.
وبدأت الحكومة اعتبارا من الأول من الشهر الماضي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات، في خطوة يرى فيها خبراء وضالعون بالقطاعات المستهدفة خطوة إيجابية مفصلية ستسهم في تخفيض كلف الإنتاج.
وبحسب التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، تم توزيع الاستهلاك على 4 فترات في القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، الاتصالات، شحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.
وقال عضو غرفة صناعة عمان م. موسى الساكت: "إن الوفر الذي تحقق حتى الآن قليل جدا ولم ينعكس على أداء القطاع الصناعي".
وبين الساكت أن الوقت خارج الذروة أي من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا لا يلائم طبيعة عمل القطاع الصناعي، أي أنه لا توجد صناعات تنهي عملها بهذا الوقت، أما خارج هذا الوقت، فقد ارتفعت قيمة التعرفة على القطاع الأمر الذي يزيد من كلفته بدلا من تخفيضها.
وأشار الساكت إلى أن المأمول أن تكون هناك إعادة نظر بالقيمة المفروضة للتعرفة خصوصا في فترة الذروة الجزئية بما يحفز الصناعيين على نقل عملهم إلى هذه الفترات ووضع ورديات عدة للعمل، وتخفيض قيمتها في باقي الفترات بما يساعد القطاع على تحقيق وفر فعلي في كلفهم بما يعزز قدرة القطاعات التنافسية على المستوى العالمي ويساعده على زيادة صادراته.
كما دعا الساكت إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بصياغة وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، باعتباره الطريقة الأكثر دراية باحتياجاته للخروج بتعرفة مجدية وملائمة للقطاعات الإنتاجية وأيضا للنظام الكهربائي.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على تعليق من هيئة الطاقة والمعادن حول التقييم الأولي لتطبيق هذه التعرفة رغم المحاولات المتكررة.
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة: "إن الملاحظات الأولية للقطاعات التي طبقت عليها التعرفة، تشير إلى أنها لم تكن إيجابية، إذ إن بعض الأوقات زادت من القيمة عليهم بدلا من تخفيضها، على خلاف الغاية التي وجدت من أجلها هذه التعرفة".
وأرجع السلايمة الخلل في ذلك، إلى أن إثبات جدوى التعرفة المرتبطة يتطلب تطبيقها على القطاعات كافة، وخصوصا القطاع المنزلي وهو أمر غير ممكن حاليا نتيجة عدم اكتمال خطة استبدال العدادات المنزلية بأخرى ذكية حتى الآن، على أن يتم الانتهاء من ذلك بنهاية العام المقبل.
وأشار إلى ضرورة أن تكون التعرفة مخفضة لقيم مجدية فعلية في الأوقات التي تكون فيها أحمال النظام منخفضة بما يحفز القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاع الصناعي، لنقل الأحمال إلى هذه الفترات، بما يحقق الجدوى لهم وللنظام الكهربائي على حد سواء.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة: "إن التعرفة المرتبطة بالزمن يمكن أن تكون محفزة وداعمة للقطاعات المستهدفة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح وبتوجيهات مناسبة".
وتعتمد الفعالية على القدرة على التكيف، وتوفر التكنولوجيا، ودعم السياسات العامة. تحتاج القطاعات إلى استراتيجيات واضحة وخطط لتكييف عملياتها للاستفادة القصوى من هذه التعرفة. من الضروري أيضًا متابعة تأثير هذه السياسات على المدى الطويل لضمان استمرار الدعم والتحفيز للقطاعات المستهدفة.
وقال بلاسمة: "إن تحديد الجدوى الفعلية للتعرفة المرتبطة بالزمن على جميع القطاعات يعتمد على مجموعة من العوامل المتنوعة التي قد تؤثر بشكل مختلف على كل قطاع، فعلى سبيل المثال يعتمد إثبات جدوى لها في القطاع الصناعي على وجود مرونة في جدولة عملياتها ونقل بعض أنشطتها إلى خارج أوقات الذروة، مما يقلل من تكاليف التشغيل".
كما بين أن السياسات الحكومية التي تدعم التكيف مع التعرفة المرتبطة بالزمن يمكن أن توفر بيئة مواتية لتشجيع القطاعات على الاستفادة منها، وهذا الأمر يتطلب إجراء تعديلات تنظيمية أو تقديم حوافز مالية لتسهيل التبني.
وقال بلاسمة: "إن الأمر قد يتطلب إعادة تقييم الأوقات، إذا كانت الأوقات الحالية لا تعكس أنماط الاستهلاك الحقيقية وتعديلها بناء على البيانات الفعلية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم تعرفة مرنة أو متعددة المستويات لتناسب احتياجات مختلف الفئات والقطاعات".
ومن المطلوب أيضا في هذا الأمر بحسب بلاسمة، زيادة الجهود في التوعية والتوجيه للمستهلكين حول كيفية الاستفادة القصوى من التعرفة الجديدة، والقيام بمراجعة دورية للتعرفة والأوقات المقترحة بناءً على التغذية الراجعة والبيانات المجمعة لضمان التحسين المستمر، وبالتالي يمكن تحديد ما إذا كان هناك خلل في التعرفة أو في الأوقات المقترحة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينها.
يشار إلى أن التعرفة المرتبط بالزمة تتضمن ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، الاتصالات 152 فلسا، شحن المركبات المنزلي 160 فلسا، شحن المركبات من المحطات العامة 133 فلسا، وضخ المياه 106 فلسات.
وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا، الاتصالات 132 فلسا، شحن المركبات المنزلي 108 فلسات، ومن المحطات العامة 103 فلسات، وضح المياه 86 فلسا.
أما الذروة الجزئية فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، للصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا، الاتصالات 142 فلسا، لشحن المركبات المنزلي 118 فلسا، ومن المحطات العامة 113 فلسا، وضخ المياه 96 فلسا لكل كيلو واط.

MENAFN05082024000072011014ID1108520500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.