الخليلي: قرار مجلس الأمن 1325 أخفق في حماية المرأة الفلسطينية

التاريخ

8/5/2024 8:12:52 AM

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أخفق في حماية المرأة الفلسطينية، خصوصاً في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.

وأشارت الخليلي خلال ترؤسها، اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325-المرأة والسلام والأمن، الذي عُقد بمقر وزارة شؤون المرأة، بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحديد القضايا والتدخلات التي يجب تضمينها في القرار لمواجهة آثار وتداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد النساء، إلى أن دولة فلسطين تعمل على استصدار قرار مجلس أمن جديد حول المرأة تحت الاحتلال.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وما نص عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ، ومسـؤولية جميـع الـدول عـن وضع حد للإفــلات مــن العقــاب، ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، واحترام الطـــابع المـــدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، ومراعاة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة.

وقالت: "آن الأوان لإصدار قرار مجلس أمن لاحق للقرار 1325 يتناول المرأة تحت الاحتلال، ويوفر الوقاية والحماية اللازمتين لها، وإشراكها سياسياً وأممياً في تبني هذا القرار والإشراف على تنفيذه".

وأشارت الخليلي إلى أن الاستعداد لإحياء ذكرى القرار 1325 يجب أن يرافقه تضمين التدخلات التي من شأنها مواجهة آثار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وعلى القرار أن يُبرز خصوصية وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وأن يركز على قضايا الحماية والوقاية التي تتضمن آليات الإنذار المبكر، وخدمات الوقاية من آثار الاحتلال والعنف، وتفعيل آاليات محاسبة الاحتلال ورصد انتهاكاته المخالفة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وإطلاع الدول الأعضاء على تقارير انتهاكات الاحتلال، وأهمية جهود الإغاثة والإنعاش ومشاركة النساء في عمليات الاستجابة المبكرة لها، بالإضافة إلى معالجة الاحتياجات الاقتصادية للنساء الأكثر تضرراً من ممارسات الاحتلال.

ونوهت إلى دعوة وزارة شؤون المرأة لمقرري الأمم المتحدة الخواص إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وتداعياتها على واقع النساء في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يترتب عليه رفع المقررين تقرير حقائق وانتهاكات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

MENAFN05082024000205011050ID1108517730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.