الجامعة العربية توجه نداء لوسائل الإعلام والمنظمات لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

وأوضحت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، لمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والمعتقلين، أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة.

وأدانت، الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي يُنفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، مؤكدة أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأكدت الأمانة العامة، ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم.

وقالت الأمانة العامة، إن سلطات الاحتلال تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة، وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، وذلك في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية.

وأضاف البيان، أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، إضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام جيش الاحتلال لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية، وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.

وشددت الجامعة العربية، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياتهم تجاه الأسرى والمعتقلين، محملة مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، والعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، مطالبة مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي.

وطالبت الأمانة العامة، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون، ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره.

وأكدت الأمانة العامة، تضامنها ودعمها المطلق للأسرى ونضال الشعب الفلسطيني العادل وعلى اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وترحمها على أرواح الشهداء وإكبارها لتضحياته الغالية، معبرة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية لشعب فلسطين وبانتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال لا محالة إلى زوال.

MENAFN03082024000205011050ID1108512990