(
MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمّان- بدأت ملامح صورة العاشر من أيلول المقبل، موعد الانتخابات النيابية، ترسم خطوطها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبالتالي بدأت تبرز التخمينات والترجيحات حول شكل هذه الانتخابات، بصرف النظر عن إشكالياتها وإيجابيتها، على اعتبار أنها الأولى من نوعها منذ العام 1989.
وبالطبع، وضع قانون الانتخاب الجديد الذي يعد الابن البكر لمخرجات خطة التحديث السياسي، وصفا للانتخابات البرلمانية المقبلة باعتباره قانونا غير مسبوق منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث ستكون الانتخابات ذات نكهة حزبية بامتياز، وتهيئ لحكومات برلمانية مقبلة.
كل ذلك، بدأت خطوطه العامة تظهر خلال الأيام الماضية، عندما فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب أبوابها لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات، والتي سبقها بدء إعلان الأحزاب قوائمها الانتخابية، ورغم قصر أمد هذا الحراك إلا أنه استطاع أن يظهر تأثيرا، وهو ما عبر عنه مراقبون تحدثوا لـ"الغد".
وفي هذا الصدد يؤكد النائب عمر العياصرة أن ما حدث هو "حراك انتخابي"، بامتياز، رغم أنه "مظلوم إعلامياً" بسبب الظروف الملتهبة التي يشهدها الإقليم، والأردن لا شك أنه جزء مشتبك بأحداث الإقليم.
لكن بشكل عام، وفق العياصرة، فإن الأحزاب خلال الأيام القليلة الماضية مارست "زفة سياسية"، وسمعنا عن قوائم حزبية ثقيلة الوزن، بل حتى النشاط المحلي كان معقولا، لافتا إلى أن بعض التقييمات بدأت تتحدث عن نسبة الإقبال يوم الاقتراع، مرجحا أنها ستدور حول نسبة 35 %، وستبقى النسبة مرهونة بأوضاع الإقليم.
وختم، بأن الجهد الحالي من الأحزاب يتطلب قدرة في التعامل مع الجماهير وتركيزها وتسويقها لدعاياتها الانتخابية، مع الإشارة الى أنه حتى الآن ما يزال الخطاب السياسي غير واضح المعالم.
ومن وجهة نظر أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، فإن الحراك خلال الأيام الماضية جرى بسلاسة، ونجحت بعض التحالفات الحزبية فيما أخفقت أخرى، مبديا ملاحظاته بوجود عزوف عن تشكيل بعض القوائم الحزبية التي كانت قد أعلنت سابقا ترشحها للانتخابات.
ويتفق معه النائب السابق مصطفى ياغي، الذي اعتبر أن إجراءات الترشح مضت بسهولة وليست معقدة، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب اكتسبت الخبرة الكافية لإدارة العملية الانتخابية.
وبالنسبة لقوائم المترشحين، فهي مرتبطة بالمترشحين أنفسهم وكذلك الترتيبات، وتعليمات "مستقلة الانتخاب" واضحة، بوجوب ترتيب القوائم الحزبية.
من جانبه قيم المحلل السياسي عريب الرنتاوي تهيئة العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، بأنها تسير بشكل سلس ولا توجد مفاجآت، لكن ربما المفاجأة الأوضح تتمثل باستنكاف الأمناء العامين عن خوض معركة الانتخابات، وهذه ظاهرة تحتاج إلى تفسير، فهل هي خشية من النتائج أم اطمئنان بأن كتلة الحزب ستبقى خاضعة لسلطة الأمين العام، أو ربما هو استعداد للتعامل مع وعود صريحة أو مضمرة بأنه سيتم توزير بعض الأمناء العامين، بحيث تكون الحكومة المقبلة شبه برلمانية.
وأضاف الرنتاوي بأنه كان هناك تحد في تشكيل القوائم الحزبية، حيث سمعنا عن تحالفات انشقت، وكانت هناك مشكلة لأن القائمة المغلقة خلقت مشكلة جدية بكونها ليست صديقة لفكرة بناء الائتلافات الحزبية لأنها تسبب صراعا على توزيع المواقع، وهناك إشكالية كشفت أن الأحزاب لم تنجح في بناء تحالفات وازنة، ولو كانت القائمة مفتوحة وبصوت واحد لكان من الممكن قياس أوزان الأحزاب ومن ثم تشجيعها على التحالف، وما يحدث بسبب القائمة المغلقة سيخلق إشكاليات بعد الانتخابات، معتبرا أن إصرار الأحزاب على القائمة المغلقة لم يكن في محله.
وأضاف أن التجربة مريرة وليست مشجعة، فالقائمة المفتوحة يمكن أن تفرز ستة أحزاب ليس من المهم ترتيبها، طالما أن العمل في النهاية سيكون من أجل القائمة، وبعيدة عن الاتهامات المتبادلة من قبيل "أعطيتك صوتا ولم تعطني"، فضلا عن أن القائمة المفتوحة تحد من المال السياسي.
وأضاف أن الأمور جيدة إجمالا، والعملية تسير بشكل معقول، لكن التحدي الأكبر يكمن في نسبة الإقبال على الاقتراع، خصوصا في الدوائر غير النشطة، وإذا وصلنا حاجز 35 % فسيعتبر الإقبال جيدا، لكن تبقى هناك خشية لأن العزوف ما يزال سيد الموقف، خصوصا في ظل الرسائل المتناقضة التي تسرب، من قبيل أن بعض الأحزاب تنسب لنفسها أنها مضمونة، وبأن الناس ما تزال لديها قناعة أن النتائج مجهزة سلفا، وما تبقى هو وقت قصير يجب التركيز عليه.
وزاد: "محاربة المال الأسود هي الرسالة الأوضح التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة، لأن هناك قناعة راسخة ببيع وشراء الأصوات مسبقا، وإذا لم يبدد ذلك الظن بإجراءات واضحة وليس بالكلام فقط، فإن من شأن ذلك أن يؤثر على معدل الاقتراع، ويزيد من المال السياسي".
وأعربت المرشحة لحزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ديمة طهبوب، عن تحفظ الحزب على ما حدث خلال عملية تسجيل طلبات الترشح، فبعض المرشيحن الذين أعلنوا ترشحهم في المناطق المحلية ما يزالون رهن الاعتقال، وهذا الأمر خلق لدى الحزب حالة من عدم الارتياح.
واستدركت طهبوب: "لكن ما زلنا نتعامل بإيجابية، وما زال التسجيل في القوائم المحلية يسير بسلاسة، وبأسماء وازنة وخبرات ممتدة".
وأضافت أن من العوائق ما يتعلق بإجراءات الاستحصال على شهادة "عدم المحكومية"، فبعض المترشحين منعوا من الترشح، لكن في النهاية استطاع الحزب تسجيل قوائمه، وفيما يتعلق بالممارسات دعت إلى النزاهة والشفافية مع إفساح المجال للجميع في الترويج لنفسه.
من جهته، قال الأمين العام للهيئة المستقلة للانتخاب علي الخوالدة، إن عملية تسجيل القوائم الحزبية بشكل يومي هو أمر متوقع، خصوصا أن القانون الجديد يشجع القوائم الحزبية من مختلف التيارات السياسية، فضلا عن زيادة عدد المرشحين، وهناك 41 مرشحا لبعض القوائم، وتحققت شروط وجود نساء وشباب، وهذا سينعكس على نتائج الانتخابات، وكلما كان عدد المرشحين أكثر، كانت فرص الأحزاب بالنجاح أفضل.
وأضاف: "لأول مرة تسجل قوائم حزبية باسمها المعلن، ولاحظنا ظهور فكرة التحالفات، كونها تعطي فرصا أكبر خصوصا لكونها تضم أكثر من مكون سياسي".
MENAFN02082024000072011014ID1108509114