خبراء: السياسات الاقتصادية تعجز عن تحقيق التنمية المستدامة

بعدما تراجع الأردن 8 درجات في تقرير أهداف التنمية المستدامة السنوي لعام 2024، اعتبر خبراء أن هذا التراجع يعكس حجم الأزمة الاقتصادية المحلية، والمشكلات التي يواجهها الأردن خاصة فيما يتعلق بملف ضعف النمو وتقصير الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسط عجز السياسات المطبقة محليا.
ولفت هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن هذا التراجع قد يؤثر على مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني سواء محليا أو خارجيا، مما سينعكس سلبا على المؤشرات العالمية للأردن، حيث إن ذلك قد يضعف من قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية وتراجع القرار الاستثماري للمستثمرين في دخول السوق الأردنية، وكذلك على انسيابية المنح، والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة.
والمقصود بأهداف التنمية المستدامة، خطة التنمية المستدامة للعام 2030 التي تشتمل على 17 هدفا و169 غاية و231 مؤشرا، والتي اعتمدت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015.
وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، كما أنها تشكل إطارا عاما يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
ومن بين هذه الأهداف القضاء على الفقر، وهدف القضاء التام على الجوع، وهدف الصحة الجيدة والرفاه، وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وهدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وهدف الحد من أوجه عدم المساواة وغيرها.
وأوضح الخبراء أن تقاعس الأمم المتحدة في دعم خطة الاستجابة للاجئين السوريين له دور في تراجع نتائج الأردن، إذ إن ضعف الدعم المقدم للاجئين السوريين يترك أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة،
وضغوطا على البنية التحتية والخدمية؛ مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة وزيادة متطلبات إصلاحها.
وبغية تحسين إداء الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني دعا الخبراء إلى ضرورة تسريع جهود إصلاح الاقتصاد الوطني والعمل على ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى العمل على إزالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته الاقتصادية إلى جانب رفع جودة الخدمات الحكومية المختلفة.
ويضاف إلى ذلك تنفيذ عدد من الخطط ببدء ضخ السيولة الكافية في مناحي الاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ورفع الحد الأدنى للأجور ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية وجمركية للشركات، وتعديل أو سن كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا، علاوة على ضرورة معالجة مشكلتي البطالة والفقر.
وحل الأردن في المرتبة 85 عالميا والسادسة عربيا في تقرير أهداف التنمية المستدامة السنوي لعام 2024 الذي أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا، متراجعا بذلك نحو 8 مراكز مقارنة مع العام الماضي.
وأظهر التقرير تحقيق الأردن تحسنا معتدلا في 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة للعام 2024، إذ ما زالت الأردن تواجه تحديات كبيرة نحو تنفيذ المتطلبات الخاصة بهذه الأهداف، وهو الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاهية إضافة إلى الهدف السابع الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي إلى جانب كل من الهدف التاسع الصناعة والابتكار والبنية الأساسية، والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الثالث عشر العمل المناخي.
بينما شهدت 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2024 ركودا، وما زالت المملكة بحسب التقرير تواجه تحديات كبيرة للغاية في تنفيذها وتمثلت هذه الأهداف في الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثاني القضاء على الجوع، علاوة على الهدف الخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السادس المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الحادي عشر المجتمعات المستدامة، فضلا عن الأهداف الثلاثة الأخيرة تواليا(الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر) الحياة على الأرض، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والشراكات لتحقيق الأهداف.
في المقابل أحرز الأردن تقدما كبيرا في هدف وحيد، وصنف أنه يسير على المسار الصحيح، وهو الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء، في حين سجل الأردن تراجعا بهدف وحيد في تقرير التنمية المستدامة لعام 2024 وهو الهدف الرابع التنمية المستدامة.
واعتبر الخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أن تراجع الأردن في تقرير أهداف التنمية المستدامة للعام 2024 ، يعكس حجم الأزمة الاقتصادية المحلية والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأردني والمتمثلة في ضعف معدلات النمو الاقتصادي ، وتراجع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن ارتفاع حجم الدين العام واستمرار تفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجاري من عام لآخر، إذ إن هذه التحديات مجتمعة تحد من قدرة الأردن من الإيفاء بالتزاماته الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتضعف من إمكانية معالجة الفجوات المتعلقة بهذه الأهداف.
ويرى المدادحة الذي سبق أن شغل سابقا منصب وزير تطوير القطاع العام، أن تحسين أداء الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية المحلية العمل على إزالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته الاقتصادية إلى جانب رفع جودة الخدمات الحكومية المختلفة، وبذل جهود إضافية في معالجة مشكلتي البطالة والفقر.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تراجع الأردن في تقرير الاستدامة للعام 2024 بنحو8 مراكز مقارنة بالعام، يأتي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة إقليما وعالميا وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الأوضاع غير المستقرة إقليما بسبب النزاع في غزة وإمكانية استمرار التوتر الجيوسياسي لفترات طويلة.
وأضاف المخامرة أن تراجع الأردن على مستوى تحقيق نتائج التنمية المستدامة للعام الحالي يشير إلى فشل الحكومة في تنفيذ الخطط المتعلقة بتخفيض نسب البطالة، وإشراك الإناث في سوق العمل وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، إضافة إلى ضعف النفقات الرأسمالية، وعدم توزيع المنح بالشكل المثالي على المشاريع الواعدة.
وأوضح المخامرة أن عودة الثقة بالاقتصاد الأردني والارتقاء بقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يتطلب تنفيذ عدد من الخطط تبدأ بضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ورفع الحد الأدنى للأجور، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية وجمركية للشركات، وتعديل أو سن كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.
ويضاف إلى ذلك بحسب مخامرة، ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة. كما هناك حاجة أن يكون هناك عدالة في توزيع النفقات الرأسمالية للحكومة والتركيز على المحافظات لتحسين نسب الفقر ونسب البطالة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن النتائج التي أظهرها تقرير التنمية المستدامة لعام 2024 الخاصة بالأردن، تؤكد أن هناك ضعفا حكوميا في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قصور في السياسات الاقتصادية المطبقة لدينا محليا.
واوضح عايش أن لتقاعس الأمم المتحدة في دعم خطة الاستجابة للاجئين السوريين دورا في تراجع نتائج الأردن، إذ إن ضعف الدعم المقدم للاجئين السوريين يترك أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة، وضغوطا على البنية التحتية والخدمية مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة وزيادة متطلبات إصلاحها.
وحول السبل الممكنة لتحسين نتائج الأردن في أهداف التنمية المستدامة وتمكينه من تحقيقها خلال السنوات الست المتبقية من عمر الخطة الأممية للتنمية المستدامة، أكد عايش أن الحكومة مطالبة بتسريع جهود إصلاح الاقتصاد الوطني والعمل على ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني بتخفيض الضرائب العامة على جميع فئات المجتمع وخفض الكلف التشغيلية على القطاعات المنتجة بما يسمح برفع القدرات التصديرية ويقود إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تترواح منذ سنوات بين 2-2.5 %، وإلى جانب ذلك ضرورة تحسين جودة الإنفاق الحكومي، وكذلك إنفاق القطاع الخاص من خلال توجيهه وتوظيفه نحو القطاعات التنموية.

MENAFN28072024000072011014ID1108491489