الأمم المتحدة: مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الأونروا تقوض أسس القانون الدولي وستكون لها عواقب وخيمة

(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.

وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أنتونيا ماري دي ميو، إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأكدت في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.

وتابعت: "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل. وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".

وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة،
وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".

وشددت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.

وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.

وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.

وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر.
لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".

وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.

بدوره، أكد نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، على ضرورة الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار وتمكين المؤسسات من تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

وذكر أن الآلاف من الأطفال في القطاع تعرضوا لإصابات مروعة، مثل الحروق من الدرجة الثالثة وبتر الأطراف والصدمات النفسية العميقة، في ظل مخاطر أخرى تحدق بهم تتعلق بالذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر، واحتمال إصابتهم بأمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال، بسبب تراكم أكوام القمامة وتدفق مياه الصرف الصحي في مخيمات النزوح.

وقال إن لا أحد يشعر بالأمان في غزة، ولا تزال البيئة الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية غير متاحة بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على الحرب، مشيراً إلى أن الحملة الإسرائيلية ضد وكالة "الأونروا" والهجمات التي تستهدف مبانيها وجهود إعلانها منظمة إرهابية لإنهاء عملياتها، غير مقبولة على الإطلاق وتعرض العمليات الإنسانية للخطر.

وشدد أن الإجراءات الحالية المعمول بها لإيصال المساعدات وشحنات الوقود من المعابر إلى المحتاجين مرهقة وخطيرة ومكلفة، داعياً إلى فتح كل المعابر مع قطاع غزة بما فيها رفح، وتسهيل إجراءات مرور البضائع والمعونات من مصر والأردن.

وأضاف هادي أن الأثر الإنساني للحرب على غزة لن يقتصر على سنوات، بل سيطال أجيالاً قادمة، بما يحتم الإعلان فوراً عن وقف إطلاق النار.

وقال المندوب الدائم لفلسطين السفير رياض منصور، إنه لا توجد كلمات يمكن أن تنقل صرخات طفل مبتور أو يعاني من حروق شديدة، والعذاب الصامت للأب وهو يشاهد طفله يتحول إلى عظام أمام عينيه حتى تفارق الحياة جسده، والدموع في عيني طبيب أمام أرواح لم يتمكن من إنقاذها، فيما يفر النازحون من موت إلى آخر بعد قصف كل مدرسة أو خيمة تأويهم.

وأكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، وقال إن هذا الهجوم المروع على الفلسطينيين يجب أن ينتهي، ويجب التأييد الكامل لرأي محكمة العدل الدولية - الذي حدد التزامات إسرائيل وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - نحو شرق أوسط أكثر عدالة وحرية وأمان.

وتطرق منصور إلى أن تهمة الإرهاب المخزية التي لا أساس لها، والتي وجهتها إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تمثل رخصة للقتل، وما كان قتل وتشويه واعتقال موظفيها "أونروا" وإشعال النار في مقرها إلا نتيجة مباشرة لهذا التحريض.

وشدد على أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على "أونروا" للبقاء على قيد الحياة، مضيفًا أنه“لم يعد هناك أي مساحة متبقية للعمل” في غزة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف قبل أيام أمام الكونغرس الأميركي مدعياً أن إسرائيل لا تقتل ولا تجوع الفلسطينيين، رغم الهجمات البربرية التي تستهدف السكان المدنيين، ووصف الصراع على نحو متناقض بأنه "صدام بين الحضارة والهمجية".

وتطرق منصور كذلك إلى إلى الانتقادات الإسرائيلية التي تطال نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لتحدثها بتعاطف مع الضحايا الفلسطينيين.

وقال مندوب العراق، متحدثا باسم المجموعة العربية، إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة هي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأضاف أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة استمرت بلا هوادة، مع ندرة الرعاية الطبية والصحية، وانتشار الأمراض، ونقص الغذاء والدواء والمأوى.

وشدد على ضرورة معالجة المعاناة الإنسانية في غزة بشكل أكثر حسما وجدية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام المعاناة الصادمة في قطاع غزة، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق وتدمير المعابر.

ودعا مندوب العراق مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والسماح بإجراء عمليات الإغاثة في غزة بأمان، واتخاذ إجراءات فورية قبل فوات الأوان.

من جانبه، طالب مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية والتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع في الشرق الأوسط لا يجب أن تبقى حبرا على ورق.

وأكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً بعد نحو 300 يوم من الحرب الإسرائيلية فيما وصل عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى أرقام مذهلة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 50 ألف قذيفة، واستهدف بها البنى التحتية والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس، بينما تتواصل معاناة أهل غزة جراء النزوح بحثاً عن مكان آمن، وبسبب نقص مياه الشرب والغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأضاف: "الكثير من موظفي المنظمات الإنسانية أكدوا أنهم طيلة حياتهم لم يشهدوا أهوالاً ومعاناة كتلك التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وحتى الآن ما من أمل في إنهاء المعاناة في المستقبل القريب، والأسوأ من ذلك شهادة طبيب أمريكي مكث في غزة 8 أشهر وشاهد قناصة إسرائيليين يستهدفون الأطفال
تحديداً".

وتطرق مندوب روسيا كذلك إلى الحملة المضللة التي تشن ضد "الأونروا" استناداً إلى مزاعم مشينة قدمتها إسرائيل حول موظفي الوكالة لم تثبت صحتها، بما يحتم على أعضاء مجلس الأمن الوقوف في وجه مساعي تشويه سمعة إحدى مؤسسات الأمم المتحدة والنيل من مصداقيتها.

وأكد أن مشروع القرار في "الكنيست" لحظر نشاط "الأونروا" واعتبارها وكالة إرهابية، تمثل صفعة لكل جهود تحقيق الاستقرار والسلام، مؤكداً على وجوب أن تتقيد كافة الأطراف بأحكام القانون الدولي، وأن تقوم القوة القائمة بالاحتلال بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الرازح تحت الاحتلال.

من ناحيته، قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن، إنه لا يمكن تجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الأمراض بين السكان النازحين، لأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها ستودي بحياة المزيد من الناس بسبب نقص المعدات الطبية الأساسية المقيدة ظلماً تحت ذرائع الاستخدام المزدوج.

وطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، وتمكين "الأونروا" وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية من توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة.

ودعا إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق تقوم عليها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار الفيروس المسبب لشلل الأطفال.

وأضاف أن كل التدابير آنفة الذكر ستكون عديمة الفائدة دون إعلان وقف إطلاق النار.

أما مندوب الصين فقال إن المأساة المتكشفة في قطاع غزة تختبر الضمير الأخلاقي للإنسانية وتهز أسس العدالة الدولية، مؤكداً أنه تم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارًا وتكرارًا.

وأكد أن ما يجري سيُذكر على أنه "وصمة عار في تاريخ البشرية يصعب محوها، مذكرا بمرور نحو شهرين على اعتماد مجلس الأمن القرار 2735 الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب مندوب الصين، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار فوري، داعياً
إلى عقد مؤتمر سلام دولي لوضع جدول زمني وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب مندوب الإكوادور في مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وقال إن الظروف الصحية كارثية والظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور بشكل أكبر.

وأكد أنه لا ينبغي استهداف السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وناشد الأطراف إظهار الإرادة السياسية والمرونة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف العنف ويضمن حلاً عادلاً وسلمياً.

أما مندوب موزمبيق، فشدد على أنه لا يوجد سبب يبرر المعاناة الحالية والتي لا تطاق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً
بوقف الحرب فورا حتى تنتهي الكارثة الإنسانية.

ودعا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وحث إسرائيل على الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وأكد في هذا الصدد، أن فتح جميع المعابر الحدودية، وخاصة معبر رفح، أمر بالغ الأهمية، مشدداً على أهمية أن يقدم المجتمع الدولي الدعم الكامل لوكالة "الأونروا" حتى تتمكن من العمل والوفاء بالتزاماتها، باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مندوب سيراليون، إن مهاجمة إسرائيل قوافل الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويعيق قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدات الحيوية للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأدان الهجمات الأخيرة على قوافل الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حيث كانت إحداها تنقل خمسة أطفال، من بينهم رضيع، ليتم لم شملهم مع والدهم.

وطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، وضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو
الجاري، يؤكد ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

ووصفت مندوبة مالطا الوضع في غزة بأنه "أبعد من الكارثة"، وقالت إن المساعدات الإنسانية لا تزال ممنوعة دون أي أسباب مشروعة.

وأضافت أن المحاولات المحاولات البديلة لإيصال المساعدات عن طريق البحر والجو قد فشلت، وسرعان ما عاد اليأس ليخيم على الوضع القائم، وأصبحت الكارثة الإنسانية في غزة ، والتي هي من صنع الإنسان، أسوأ من أي وقت مضى خلال الأشهر العشرة الماضية.

وذكرت أن ملايين الأشخاص في قطاع غزة يواجهون المجاعة والعطش، بينما لا تزال المساعدات الإنسانية مسيسة، و"أونروا" عرضة للاستهداف والتشهير.

وأضافت مندوبة مالطا: "لا يوجد مستشفى في غزة يعمل بكامل طاقته، ولم تعد هناك جامعة قائمة، ولم يعد هناك أي متخصصين طبيين. لقد تمزق النسيج الاجتماعي بالكامل، وربما لا يمكن إصلاحه، وما تبقى هو الأفراد الذين فقدوا كل إحساس بالأمل بينما يكافحون من أجل البقاء اليومي وسط القتل والمجاعة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار في تحمل هذا الوضع الذي يشبه الجحيم على الأرض.

وشدد مندوب سويسرا على الحاجة إلى استعادة إمكانية الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين في قطاع غزة.

وقال إن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام المتعمد للتجويع كوسيلة من وسائل الحرب تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، داعياً إلى
التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الملزمة.

MENAFN26072024000205011050ID1108487886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.