الحصاد المائي.. مؤتمرون يتطلعون لـإستراتيجية نابضة ترتكز على الشباب والنساء

(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان – أكد مشاركون في الاجتماع التشاوري الأول لصياغة الإستراتيجية الأردنية لتمكين الشباب والمرأة في قطاع الحصاد المائي، أهمية الخروج بإستراتيجية "نابضة" وقابلة للتنفيذ خلال الأعوام المقبلة، ترتكز على الدور الرئيس والفعال للشباب والمرأة.
ودعا المؤتمرون خلال إطلاق مشروع رسم الإستراتيجية الأردنية في الحصاد المائي لتمكين الشباب والمرأة، الذي ينطلق تحت مظلة مشروع الحوار الوطني للحصاد المائي في الأردن والمنعقد في المركز الوطني للبحوث الزراعية أمس، إلى ضرورة ارتكاز الإستراتيجية المرتقبة على ثمانية محاور؛ هي: التوعية والتثقيف، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السياسات، والشراكات والتعاون، إلى جانب محاور: البحث والتطوير، الابتكار"الشباب والمرأة"، و(الأساليب القديمة، العقول الحديثة).
وفي هذا السياق، أكد 58 % من المجتمعين في الفعالية التي رعاها مدير عام المركز الوطني د. خالد أبو حمور بالتعاون مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية د. مروان الرقاد، وبتمويل من الحكومة الهولندية، "شمولية محاور الإستراتيجية المقترحة المقبلة"، معتبرين بأن المحور السادس المرتبط بالبحث والتطوير، سيحقق الأثر الأكبر.
وأشار 53 % منهم، إلى أولوية التركيز على الشباب في حملات التوعية والتثقيف للحصاد المائي، معتبرين بأن فعالية المراكز المجتمعية بتعزيز الوعي بشأن حصاد المياه، "قليل الفعالية".
كما اعتبر 48 % منهم في استبيان أجرته (INWRDAM) في الورشة، في محور التوعية والتثقيف، بأن الوسائط الرقمية هي "الأكثر فعالية في توعية المجتمع حول الحصاد المائي"، مؤكدين الدور الرئيس الذي تسهم فيه التوعية والتثقيف بإستراتيجية الحصاد المائي.
أما عن محور تنمية المهارات، فرأى 46 % منهم بأن ورش العمل الوجاهية هي الأسلوب الأكثر فعالية لتقديم برامج تنمية المهارات، وعلى نحو "ممتد وليس متقطعا" بنسبة 100 %، بينما اعتبر 87 % منهم، بأن القطاعات المعنية بتولي زمام المبادرة في توفير تنمية المهارات اللازمة لحصاد المياه، هي: الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، مؤيدين الدور الرئيس الذي تسهم فيه تنمية المهارات بإستراتيجيات الحصاد المائي وبنسبة 100 %.
وحول محور المشاركة المجتمعية، رأى 36 % منهم بأن الحكومة هي المجموعة الأولى التي يعتقد بأنها تشارك أولا في مشاريع حصاد المياه، ثم المجتمع المحلي، مشيرين إلى أن "المرأة هي أكثر فئات المجتمع المحلي فعالية" بهذا الإطار وبنسبة 31 %.
وأكد 49 % من المصوتين في المحور ذاته، أهمية المسابقات أو التحديات المجتمعية بتعزيز حصاد المياه، لافتين إلى أن أفضل دافع لتعزيز المشاركة المجتمعية، هو "الدعم المالي"، بنسبة 44 %.
وعن محور تعزيز السياسات، اعتبر 36 % من المشاركين بأن مجال السياسات الذي ينبغي معالجته أولا لدعم حصاد المياه، هو "استخدام الأراضي ثم السياسات الزراعية"، بينما أكدوا في محور الشراكات والتعاون، ضرورة التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة والمجتمع، مصوّتين لأهمية الدور الذي يسهم فيه التعاون الدولي بنجاح مبادرات المياه حصاد المياه المحلية.
واعتبروا بأن كلا من عوامل: التمويل، والخبرة، وحجم التأثير والابتكار، مهمة جدا للشراكات في مشاريع حصاد المياه.
أما في محور البحث والتطوير، فرأى 34 % بأن "الخطط الشمولية للأحواض، هي "مجال البحث الذي يجب أن يحظى بالأولوية، لتحسين حصاد المياه"، مؤكدين أهمية الأخذ بالاعتبار احتياجات المجتمع المحلي في البحث والتطوير، مقابل "التمويل" الذي اعتبره 49 % منهم، العائق الأكبر أمام البحث والتطوير الفعالين في مجال حصاد المياه.
وفي محور الابتكار "الشباب والمرأة"، رأى 37 % منهم، بأن الوسيلة الأمثل لعرض ابتكارات الشباب في إطار حصاد المياه، هي المؤتمرات، بينما أشاروا إلى الأهمية القصوى لتوثيق وحفظ المعرفة التقليدية المتعلقة بحصاد المياه وبنسبة 61 %، داعين إلى أهمية إدماج المعرفة التقليدية في الممارسات الحديثة لحصاد المياه، وفق "برامج تدريبية ومشاريع تجريبية" بنسبة 29 %.
وفي محور المتابعة والتقييم، أكد 62 % أن: الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المحلي، مسؤولين عن متابعة مشاريع الحصاد المائي، معتبرين بأن كلا من المسح الميداني، وجمع البيانات، وتقييمات الأثر المختلفة، من أفضل الطرق التي تعتبر الأكثر دقة لتقييم مشاريع الحصاد المائي وبنسبة 86 %.
إلى ذلك، أكد أبو حمور، أهمية دور الشباب والمرأة بتمكين ودعم القطاع الزراعي، لافتا إلى تطلعات المركز الوطني بتعزيز الدراسات في هذا الإطار، والخروج بإستراتيجية متجددة، وصياغة وتنفيذ هيكلة جديدة لإستراتيجية الحصاد المائي في الأعوام المقبلة.
وقال أبو حمور خلال الفعالية التي حضرها ممثلون من الوزارات والمؤسسات الرسمية والشركاء المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب والمرأة، إن المركز الوطني، الذي يمثل الذراع البحثي العلمي للدولة الأردنية، ويمتاز بسمعة بحثية ممتازة وطابع إقليمي ودولي متميز، يسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي، ويتطلع للخروج بإستراتيجية جديدة وهيكلة جديدة، تزامنا مع نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأبدى جاهزية المركز لتبني أي دراسات جديدة قابلة للتنفيذ والخروج بأفكار متجددة دوما، مشيرا إلى مواكبة المركز لتوظيف مخرجات البحث ونقل التكنولوجيا الحديثة، خدمة للقطاع الزراعي والتنمية المستدامة، بتفعيل الشباب والمرأة ضمن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق الإمكانات المستقبلية.
وبين أن المركز عكف على مشاريع زراعية ريادية متعددة، لتمكين الشباب والمرأة، بخاصة عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وأتمتة الإجراءات والخدمات المخبرية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدامات الطاقة المتجددة.
وأضاف، أن الأزمات في دول الجوار، زادت الضغط على مصادر المياه، نظرا لارتفاع الطلب عليها، ما يتطلب الادارة الجيدة للمياه لضمان استدامة توافرها، معتبرا بأن أهمية الحوار تأتي عبر دعوة المعنيين بالحصاد المائي لتشكيل إطار معرفي ودعم السياسات المرتبطة بهذا المجال.
وأضاف "نحتاج في هذه المرحلة، للعمل على إدارة ندرة المياه، بخاصة في المناطق الجافة، وإيجاد حلول قابلة للتطبيق في مجال الحصاد المائي، وهذا يقع ضمن أولويات وزارة الزراعة وإستراتيجياتها وخططها الحالية والمستقبلية"، مشيرا إلى قيادة تلك التوجيهات من وزير الزراعة خالد الحنيفات، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ومن جهته، أكد الرقاد، ضرورة الخروج بتوصيات لصياغة إستراتيجية متجددة وقابلة للتنفيذ، وصولا لتمكين المرأة والشباب في هذا الإطار مبينا أن الإستراتيجية التي يسعى إليها الاجتماع، تختلف عن باقي الإستراتيجيات، وتتميز بوجود خطة عمل، وصولا إلى التنفيذ وسط قابليتها للقياس والتطبيق المباشر، مشددا على أهمية رؤية المركز الوطني، لتماشيها مع رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجيات وزارتي المياه والزراعة.
وأشار الرقاد إلى أهمية الحصاد المائي، باعتباره "أحد الحلول البناءة، لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة"، مشيرا إلى اعتماد الأردن على الحصاد المائي منذ القدم، ووجود أقدم سد حصاد مائي معروف على مستوى العالم، وهو سد جاوا الأثري في البادية الأردنية".
وأضاف الرقاد، أن كميات الهطول المطري في المملكة تبلغ 8 مليارات م3 سنويا، في حين تبلغ كمية استهلاك المياه 1.2 مليار م3 سنويا، موضحا أن كمية الأمطار التي تهطل على المملكة تبلغ حوالي ستة أضعاف كمية الاستهلاك، إلا أن الظروف الجيولوجية والمناخية أدت إلى فقدان معظم هذه المياه، ومن هنا تبرز أهمية الحصاد المائي للاستفادة من المياه.
وبين أن نظام الخدمة المدنية الجديد يسعى لتمكين الشباب بالدرجة الأولى لتفعيل دورهم، ما يستدعي تسليح الشباب بالمعرفة والخبرة اللازمة.
وأشار لأهمية تعزيز دور المرأة في هذا السياق، لا سيما وأنها تعد خط المواجهة الأول مع قضايا المياه، موضحا أن محاور صياغة الإستراتيجية الأردنية، لتمكين الشباب والمرأة في قطاع الحصاد المائي، والتي ينتظر أن تصاغ قريبا ليكون تنفيذها خلال خمسة أعوام، تتركز في ثمانية محاور؛ هي: التوعية والتثقيف، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السياسات، والشراكات والتعاون، إلى جانب محاور: البحث والتطوير، الابتكار "الشباب والمرأة"، و(الأساليب القديمة، العقول الحديثة).
وأشارت منسقة المشروع في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. رها العساف، إلى تميز حلول الحصاد المائي، باعتباره "الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الجفاف"، مضيفة أن "كل نطاق جغرافي في الأردن، يتميز بوجود موارد ومهارات معينة، وبالتالي فإن الوصول للتكامل في مجال الحصاد المائي يعتمد على قدراتنا في الحوار وتحويل المخرجات إلى سياسات وقرارات".

MENAFN23072024000072011014ID1108474104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.