استبعاد تأثر تمويلات الشركات الصغيرة بتغيير طريقة حساب القروض غير المنتظمة

(MENAFN- Al-Borsa News) مع تكوين البنوك قطاعات متخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة وعيها بطبيعة مخاطرها، رجح المصرفيون استمرار تمويل القطاع الذى يتمتع بطبقة حماية رغم ارتفاع مخاطره.

ويوفر البنك المركزى تمويلات بفائدة 5% للشركات الصغيرة كما تتيح شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC ضمانات للبنوك عن قروض الشركات ضد مخاطر التعثر، وتحتسب القروض المضمونة بوزن مخاطر نسبى 0%.

موضوعات متعلقة ((جهينة)) تعتزم استثمار نحو 309 ملايين جنيه العام الجارى رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارًا من الأحد القادم الدولار ينهي تعاملات اليوم مرتفعا 20 قرشا أمام الجنيه

وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة فى أحد البنوك الخاصة، إن الإلغاء التدريجى للاستثناء المؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قرار مدروس بعناية وراعى كل التحديات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، ويتيح مدى زمنى مناسبا للشركات التى استفادت من الاستثناء لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية تصل إلى 18 شهراً.

وقرر البنك المركزي، إلغاء الاستثناء المؤقت الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم اعتبار الشركات متعثرة حال وجود مستحقات متأخرة لفترة تساوى أو تزيد على 180 يومًا متصلة فى ديسمبر 2024 وتنخفض إلى 150 يومًا فى يونيو 2025، وتصل إلى 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025، وتصل إلى 90 يومًا فى يناير 2026.

واستبعد أن يكون له أثر سلبى لأن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من مبادرات البنك المركزى ذات الفائدة الثابتة ما يعنى أنها كانت محمية نسبيًا من مخاطر الفائدة وإن كانت مازالت مُعرضة لمخاطر السوق.

وأضاف أن حصول تلك المشروعات على السيولة بسعر تنافسى من خلال المبادرات ساعدها على تدوير رأسمالها أكثر من مرة فى السوق خلال العام الواحد رغم تحديات السوق.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات الاقتصادية التى اصطدمت بتحديات عدة، كان القطاع الصناعى، بسبب التحديات التى واجهته فى تدبير العملات الأجنبية اللازمة للحصول على مستلزمات الإنتاج، ما عطل دورة الإنتاج وانعكس سلبًا على المبيعات والإيرادات فى بعض الفترات، وكان القطاع الأكثر عُرضة لاضطرابات السداد خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك فإن نسبة الشركات التى واجهت اضطرابات السداد كانت ضئيلة.

وترى وكالة التصنيف الائتمانى“فيتش” أن المعاملة التفضيلية كانت سببًا فى تحجيم نمو القروض غير المنتظمة واستقرارها عند مستويات متدنية رغم التحديات الاقتصادية.

عبد العال: تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر تحدى أمام تمويلها

ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو أكبر تحدى أمام تمويلها مع صعوبة حصول الشركات الصغيرة على تمويلات بالفائدة المرتفعة.

وطالب بمراجعته بسبب ارتفاع تكلفة منتجاتها وليس نتيجة التوسعات فى المبيعات من الناحية الكمية، فى ظل انخفاض قيمة العملة من نحو 16 جنيها وقت إصدار التعريف إلى نحو 48 جنيها حاليًا.

ويُصنف البنك المركزى الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لحجم أعمالها، بالنسبة للشركات الصغيرة تتراوح بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، أما الشركات المتوسطة تتراوح بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

وقال عبد العال، إن البنك المركزى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقوة خلال الفترة الماضية، حتى وصل الأمر إلى إلزام البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ التسهيلات الائتمانية من 20% إلى 25% مع الالتزام بتخصيص 10% منها للشركات الصغيرة وذلك حتى نهاية عام 2022، واستمر تمديد القرار حتى نهاية ديسمبر من العام الجارى.

القروض غير المنتظمة تتراجع رغم التحديات الاقتصادية

“تعديل تعريف المشروعات ضرورة بزيادة حدود المبيعات أو حجم الأعمال ليتوافق مع الوضع الجديد الناتج عن خفض قيمة الجنيه، لتخفيف مخاطر البنوك، حيث أصبحت الشركات متناهية الصغر شركات صغيرة بعد تراجع قيمة الجنيه وزيادة حجم تعاملاتها فى حين أنها فعليا لا تزال شركات متناهية الصغر”، بحسب مسئول جودة فى إدارة الائتمان فى بنك مصر.

وقال مدير مالى لأحد البنوك الخاصة إن البنوك تفضل توزيع مخاطرها على قاعدة أكبر من العملاء وهو ما يكون له أثر على الوزن النسبى للتركز الائتمانى فى معيار كفاية رأس المال.

وأشار إلى أن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تمثيلها السواد الأعظم من الشركات المصرية ليس خيارًا.

وكشفت دراسة أعدتها شركة فيزا العاملة فى مجال المدفوعات الرقمية، أنه بناء على أرقام من مصادر حكومية ومنظمة التعاون الاقتصادى والبنك الدولى، يوجد لدى مصر 12 مليون مشروع صغير ومتوسط، تسهم فى توفير أكثر من 47 مليون فرصة عمل.

وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك العامة إن الإلغاء التدريجى للمعاملة المختلفة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لن يؤثر على نسبة القروض المتعثرة بالبنوك.

أوضح أن البنوك بطبيعة الحال وقت الأزمات تُكثف المتابعة مع عملائها المتأخرين عن السداد لمدة 31 يومًا، وحال تخطى العميل 90 يومًا يتدخل البنك للتعرف على أسباب التأخر وإعادة جدولة القرض إذا لزم الأمر.

أوضح أن استفادة الشركات من الاستثناء كانت محدودة، ويتدخل البنك لدعم عملائه فنيًا فى بعض الأحيان للحفاظ على متوسط فترات السداد الملتزمين بها.

شوقى: موعد الإلغاء كان معروفًا لكن“المركزى” جعله تدريجيًا لتلافى التأثيرات السلبية

وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن الإلغاء فى حد ذاته ليس مفاجئًا، لأن الاستثناء الأصلى كان مقررًا له أن ينتهى فى وقت صدور الكتاب الدورى، لكن البنك المركزى قرر أن يكون تدريجيًا.

أوضح أن ذلك يؤدى لتذليل تأثر الشركات والقطاعات بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، فى مقدمتها تحديات الطاقة، وهو قرار داعم إذ يراعى إنقاذها من أن تُصنف مضطربة أو متعثرة.

ولفت إلى أن اضطراب السداد للبنوك، يؤثر على قدرة على الوصول للتمويل فيما بعد حيث يتسبب ذلك الاضطراب في دفع بعض الشركات لتقليص مشروعاتها، وتحديد القدرة الإنتاجية، بهدف خفض التكاليف ومحاولة التمكين من السداد.

ومن ضمن التحديات التى رصدتها الدراسة، والتى من الممكن تحويلها إلى فرص، رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمى، لأنها تعانى من نقص فى الخدمات وقلة الإمكانيات المتاحة فى التعامل مع البنوك، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الحالية للتمويل الرسمى وعدم ملاءمته لمتطلباتها الخاصة.

وتبحث الشركات عن سبل تسهيل وتعزيز المبيعات وزيادة مستوى رضا العملاء، لذلك تتجه لتبنى الحلول المالية مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا وتمويل نقاط البيع، وترى الدراسة أن التجارة الالكترونية ستكون وسيلة بيع رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع غير الرسمى، لأنها تساهم فى زيادة مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها، ما يتطلب استخدام أدوات دفع أقوى وأبسط تُمكنها من المنافسة.

وتطرقت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من أسواق الجملة غير رسمية، ما يتيح لأسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية فرصة توفير منصة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين طرق سداد من أجل الوصول إلى قطاع أكبر من الموردين.

وقالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام بمصر، إنه عبر الشراكات الاستراتيجية مع البنوك، تطلع الشركة إلى توفير الموارد الأساسية اللازمة لتطوير حلول مالية مصممة لتلبية الاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تستهدف تمكين البنوك للاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوات التى تعيق نموها وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة.

MENAFN20072024000202011048ID1108461443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.