هل تنسجم الإجراءات الحكومية مع دراسات اللاجئين؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – تتعدد الدراسات والأبحاث والمسوحات المتعلقة باللاجئين وانعكاس لجوئهم على الدول التي استضافتهم ومنها الأردن، وبالرغم من هذا التعدد والتنوّع إلّا أنّ معظم نتائج هذه الدراسات لا تنعكس على أرض الواقع، حيث إنها- بحسب خبراء ومتابعين – باتت حبراً على ورق.
ويوضح هؤلاء أنّ هذه الدراسات -وبغض النظر عن الجهات التي تقوم بتنفيذها سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممولين ومؤسسات دوليّة-، تحدد المشكلات المتعلقة باللاجئين وانعكاس استضافتهم على الدول المضيفة وتقوم بتشخيصها ووضع توصيات لعلاجها، إلّا أنّ السياسات والإجراءات التي تتخذ من الحكومات المختلفة لا تنسجم مع نتائج هذه الدراسات وتوصياتها.
وإضافة إلى ما سبق، -يرى الخبراء أنّ هذه الدراسات لم تؤد إلى تأمين التمويل اللازم للاجئين والدول المستضيفة، لا بل على العكس فقد تزامن تنفيذ هذه الدرسات مع تراجع التمويل الموجه للجوء.
ويمثّل اللاجئون في الأردن أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، وتعترف المفوضية السامية للأمم المتحدة بالمسجلين لديها حيث تقدر عددهم بـ 712,878 لاجئا، من بينهم 638,760 لاجئاً سورياً و74,118 لاجئاً من جنسيات أخرى، ويعيش أكثر من 82.1 % من هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وكانت تقارير عدة لمؤسسات دولية قد أكدت على العبء الكبير الذي يشكله اللجوء على الاقتصاد الأردني، من بينها تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد على أنّ "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".
وذكر أنّ "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".
وبحسب وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة أنّ مثل هذه الدراسات تتنوع وتتعدد بحسب الأهميّة والغاية التي نفذت لأجلها وبحسب الجهات الممولة لها، فهناك اعتبارات عدّة لعمل هذه الدراسات التي يحاول معظمها الإجابة عن تساؤلات تتعلق بمشكلات اللاجئين أو تبعات هذا اللجوء على الأردن.
وتابع: إلّا أنّ هذه الدراسات ليست بذات أهميّة اليوم ما دامت لم تؤد إلى حل المشكلات التي نفذت لدراستها، وهذا الحل لا يكون إلّا عبر توفير التمويل اللازم الموجه للاجئين أو للمملكة التي تستضيفهم وتتحمل تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية جراء تلك الاستضافة.
وأكد المدادحة على أنّ هذه الدراسات إذا لم تساعد بتأمين التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة التي تعاني أصلا من مشكلات اقتصادية فإنّها لن تكون مهمة ومجرد حبر على ورق.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري قال، إنه بالرغم من الدراسات العديدة التي أجريت وتجري حول اللاجئين في الأردن وانعكاسات استضافتهم، إلّا أنّ هناك "انفصالا" ما بين نتائج هذه الدراسات وتوصياتها وبين القرارات والسياسات المتخذة للتعامل مع اللاجئين، فكثير من نتائج هذه الدراسات لم تنعكس على أرض الواقع.
وأضاف أنّ هناك دراسات تناولت تأثير اللجوء على سوق العمل، وتغلغل اللاجئين في المجتمعات المحلية خارج المخيمات، وقد خرجت هذه الدراسات بتوصيات عديدة لحل مشكلات متعلقة باللاجئين أنفسهم وبالمجتمعات المستضيفة، إلّا أن السياسات والقرارات التي اتخذت لم تكن منسجمة مع هذه النتائج.
كما أن هذه الدراسات وفقاً للحموري لم تنعكس على حجم التمويل الموجه للاجئين أو للأردن، فبالرغم من أنّ معظم هذه الدراسات تؤكد على ضرورة توفير التمويل اللازم إلّا أنّ التمويل الموجه ما يزال ضعيفا لا بل وفي تراجع مستمر.
ويشار هنا إلى أنّ "إستراتيجية الاستجابة للاجئين والقدرة على الصمود 2025/2024" الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت قد أكدت على أنّ الاردن أظهر ضيافة استثنائية باستضافة اللاجئين السوريين منذ عام 2016، وأنّه وعلى الرغم من الضغط الحاصل على موارده الخاصة، إلّا أنّه أعطى أولوية لإدماج اللاجئين، وتوفير الخدمات المختلفة لهم.
وقالت إنّ الأردن هو ثاني أعلى بلد مضيفا للاجئين من حيث نصيب الفرد، على الرغم من عدم توقيعه على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن لديه تاريخ طويل في استضافة اللاجئين وحمايتهم، مؤكدة على أنّ "هذه الجهود تجسد التزام الأردن بدعم حقوق الإنسان الأساسية للاجئين".
وأضافت أنّه بعد مرور 13 عاماً على الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، إلّا أنّه ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الوصول إلى المأوى والنظم الغذائية المتوازنة والسلامة.
وأشارت إلى أن النمو السكاني، الذي يتفاقم بسبب الظروف الاقتصادية البطيئة، وعدم الاستقرار الإقليمي، والاضطرابات التجارية، باتت تحديات باستيعاب اللاجئين ضمن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، ولمواجهة هذه التحديات المستمرة، يعمل الأردن بالتعاون الوثيق مع شركاء الخطة الإقليمية 3RP لتنفيذ نهج موجه نحو الحلول يتماشى مع أهداف التنمية الأوسع.
وأكد التقرير أنّ اللاجئين السوريين يواجهون نقاط ضعف متزايدة، جراء محدودية فرص كسب العيش وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن.
وتؤدي محدودية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها هذه الفئات الضعيفة، مع الإشارة إلى أنّ "الوضع مأساوي بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء اللاجئين".
ويواجه الأطفال والنساء اللاجئون نقاط ضعف متزايدة، حيث تشير الأرقام المثيرة للقلق إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وما يزال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية محدودا.
وأشار التقرير إلى أنّ نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية صارخة، حيث يؤدي انخفاض المساعدات إلى ارتفاع مستويات الديون وتصاعد معدلات الفقر.
أما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقد أكدت مؤخراً أنّ هناك حاجة ماسة إلى تمويل فوري ومستدام لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في الأردن، وصيانة المباني المدرسية.
وأكدت في تقرير حديث عن عملياتها في الأردن والمنطقة على أنّه وبالرغم من الاستقرار السياسي العام في الأردن، إلّا أنّ اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تدهورا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا وأن أكثر من ثلث الأردنيين حاليًا يعيشون تحت خط الفقر، أي بزيادة قدرها 11 % عن عام 2022، مشيرا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية يعتبرون أحد المجتمعات الأكثر ضعفا في الأردن.
كما كان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام عن "اضطراره" لتعليق المساعدات الغذائية لـ 100 ألف لاجئ سوري (16,650 أسرة) يقيمون في المجتمعات المحلية ابتداء من تموز "يوليو" الحالي جراء "النقص الحاد في التمويل".
وكشف البرنامج في تقرير صدر مؤخراً أنّه يواجه نقصًا في التمويل في إطار محفظة التغذية المدرسية الخاصة به، الأمر الذي سيحد من قدرته على الوصول إلى الطلاب الضعفاء في المجتمعات المحلية في المملكة.
وأكد البرنامج أنه يحتاج لــ 1.3 مليون دولار للفصل الدراسي الأول (أيلول "سبتمبر" 2024 - كانون الثاني "يناير" 2025) لمواصلة تقديم وجبات صحية وألواح التمر للطلاب الضعفاء في المخيمات والمجتمعات.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه البرنامج إلى أنّ رصد نتائج الأمن الغذائي للربع الثاني من العام الحالي، توصل إلى أنّه وبعد مرور عام على تخفيض مساعدات البرنامج التي كانت قد بدأت تموز"يوليو" من العام الماضي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي بشكل عام من 70 % إلى 92 % بين المستفيدين من المجتمعات المضيفة.
وفي المخيمات، يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 14 % من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مقارنة
بـ 0 % في نفس الوقت من العام الماضي.
ويلجأ اللاجئون في المجتمعات والمخيمات إلى إستراتيجيات التكيف الضارة ذات الآثار الطويلة الأجل حيث تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس، وزاد الزواج المبكر بمقدار ستة أضعاف.
وقال التقرير إنّه وخلال حزيران "يونيو" الماضي، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لحوالي 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة بقيمة تحويل مخفضة قدرها 15 دينارًا (21 دولارًا) للشخص الواحد شهريًا.
وكان البرنامج قد بدأ بتخفيض هذه المساعدات ابتداء من تموز "يوليو" من العام الماضي، حيث خفضها من 23 دينارا شهرياً (32 دولارًا) إلى 15 دينارا.
وأكد أنّه واعتبارًا من الشهر الجاري، "وجراء النقص الحاد في التمويل، سيضطر البرنامج لتعليق مساعداته الغذائية لـ 100 ألف لاجئ سوري (16,650 أسرة) يقيمون في المجتمعات المحلية".

MENAFN17072024000072011014ID1108452898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.