رحاب بورسلي: تضافر جميع الجهود لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة وعضوة وفد الكويت بالدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي إن توصيات الدورة جاءت لتواكب الاحتياجات الحقيقية والضرورية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم، في ظل التطور الرهيب في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة لهم في الظروف الطبيعية وفى ظل الأزمات، ومنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة بناء أوطانهم.
وأعربت بورسلي عن فخرها بالقانون الكويتي رقم 8 لسنة 2010 الذي يعد بمنزلة نموذج عالمي في تعزيز ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا وجب تجسيد بنود القانون على أرض الواقع والتخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت بورسلي أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف العمل من أجل تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتأمين متطلباتهم وإظهار طاقاتهم وقدراتهم للاندماج في المجتمع وإيجاد بيئة ملائمة وتطوير خدمات التأهيل والدعم وضمان الحماية الاجتماعية وإطلاق سياسات وبرامج شاملة واستحداث تشريعات جديدة وتفعيل ماهو قائم والعمل مع جميع الجهات لتمكينهم من الاستمتاع بحياتهم ظل الكثير من التحديات التي مازالت تواجههم.
وكانت الدورة قد أصدرت في ختام أعمالها عددا من التوصيات المهمة من أبرزها: دعم التكنولوجيا الرقمية وتطوير مبادرات مبتكرة، حيث أوصت الدورة بتعزيز دعم التكنولوجيا الرقمية وتطوير مبادرات مبتكرة تشمل جميع الأفراد. يجب أن تتضمن هذه المبادرات نظم رقمية متيسرة وجميع المنصات، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التكنولوجيا والاستفادة منها بشكل كامل. تعد التكنولوجيا أداة حيوية لتحقيق التكافؤ والشمولية، ومن الضروري أن تكون متاحة للجميع دون استثناء.
كما أكدت الدورة على الحاجة الملحة لتصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة للحد من مخاطر الكوارث تأخذ في الاعتبار احتياجات كلا الجنسين، ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجيات آليات تضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ويتطلب ذلك تعاونا مكثفا بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان شمولية هذه الإستراتيجيات وفعاليتها.
وشددت الدورة على أهمية إقامة أسواق عمل شاملة تتسم بالإنصاف لضمان وصول الجميع إلى التدريب والتعليم وفرص العمل المتكافئة. يجب أن تتضمن السياسات والتشريعات ضمانات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، وتوفير بيئات عمل ملائمة وداعمة لهم. وتحقيق ذلك يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان توفير الفرص التدريبية والتعليمية الملائمة للجميع، فضلا عن تجديد الالتزام بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مجتمع شامل ومتكافئ.
ودعت الدورة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الموضوعة وضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نؤمن أن العمل الجاد والمستمر سيؤدي إلى تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ككل.
يذكر أن الكويت شاركت في الدورة بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، وضم الوفد في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة وجمعيات النفع العام وأشخاصا من ذوي الإعاقة.

MENAFN17072024000130011022ID1108451578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.