Thursday, 18 July 2024 08:30 GMT



اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص توقع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة

(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع وكيل وزارة العدل بالتكليف ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العصفور في تصريح صحافي عقب التوقيع اليوم الأربعاء إنه بعد تنسيق الرؤى مع وزارة الخارجية تم توقيع المذكرة التي تهدف إلى تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والإستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وبين أن الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات، موضحا أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لرؤية الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين وتعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة فيما يتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الضحايا وفقا للمعاهدات والمعايير والقواعد وأفضل الممارسات الدولية.
وأنشئت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي وبعضوية كل الجهات المعنية.
وتتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته ومجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها، ومن أهدافها التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
‏وكانت اللجنة قد حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن: 25589696 والبريد الإلكتروني GOV).

MENAFN17072024000130011022ID1108451555


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية